أعلن المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، أن جملة المخالفات المالية والمال المعتدى عليه بالأجهزة القومية والولائية خلال الفترة من سبتمبر 2013م حتى سبتمبر 2014 بلغت «289.4» مليون جنيه، بينما بلغت حالات الاعتداء على المال العام «33» حالة تم شطب «5» منها قضائياً، في ذات الأثناء التي كشف فيها تقرير المراجعة القومي عن تجاوزات مالية في الإنفاق العام ببند السفر للخارج بنسبة «22%»، وأعلن عدم التزام ولايتي البحر الأحمر والقضارف بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، وأكد صرف مبلغ «1,4» مليون جنيه لدستوريي ولاية البحر الأحمر كحوافز ودعم اجتماعي إضافي، وطالب المراجع باسترداد المبالغ المصدقة دون وجه حق، وإيقاف الممارسة التي لا يسندها قانون مخصصات الدستوريين ولا قرارات رئاسة الجمهورية، بينما أعلن المراجع العام عن تجنيب سفارات السودان بالخارج أموالاً عبارة عن تأشيرات الدخول للسودان والصرف من الإيرادات غير القابلة للتحويل دون التصديق من وزارة المالية، وعدم تجديد العقودات السنوية للعمالة المحلية بسفارات «بيروت، القاهرة، أبو ظبي ودبي»، إضافة إلى عدم تطابق أسماء العاملين بكشوفات رئاسة الوزارة وكشوفات مرتبات السفارة بالقاهرة، وكشف المراجع أمام البرلمان أمس عن تحويل 90% من رسوم خدمات القنصيلة من دبي لصالح بناء السفارة ومنزل السفير بأبو ظبي دون تصديق المالية، مشيراً إلى أن تكلفة نسبة إيجار سفارة السودان بالكويت ومنزل السفير بلغت 70% من قيمة المصروفات البالغة «301» ألف دولار، علماً بأن السفارة تمتلك قطعة أرض مساحتها «4» آلاف متر منذ عام 1975م لم يتم استغلالها. في ذات الوقت كشف عن تجاوزات في الدعم الاجتماعي للولاة بنسبة «50%» في بعض الولايات، وأوضح بأن الصرف فيها يتم بناءً على التوجيهات الشفاهية من الوالي، وأعلن عن صرف بعض الولايات دعماً اجتماعياً لدستوريين مع تمتعهم به ضمن الاستحقاقات، بالإضافة إلى دعم مال الولاة من أمانات الزكاة بالولايات، وأكد صرف الولايات مبالغ كعهد على الدعم الاجتماعي دون تقديم مستندات إزالة العهد، وعدم إرفاق مستندات الصرف لغالبية الحالات التي تم دعمها.
