تشهد الاستثمارات الصينية في السودان تنامياً مستمراً منذ عام 2000، حيث تقدر حالياً ب13 مليار دولار. ويستحوذ قطاع النفط على معظم هذه الاستثمارات. وخلال السنوات الأخيرة حققت علاقات التعاون بين السودان والصين تطورا سريعا, وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للسودان والشريك المهم فى مجالات الاستثمار والبناء. ووفقا للارقام الصينية الرسمية فقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين فى العام 2010 حوالي 8.63 مليار دولار أمريكي, بزيادة بلغت 35 بالمائة مقارنة مع عام 2009. وتقوم شركات صينية ببناء مشروعات فى السودان فى مجالات النفط والمياه والكهرباء والطرق والجسور والاتصالات, وتبلغ تكلفة تلك المشروعات أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. وبلغت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية فى السودان 740 مليون دولار أمريكي, وتوسعت مجالات الاستثمار من النفط لتشمل الزراعة والتعدين والنسيج وغيرها. و أكد نائب وزير التجارة الصيني جيانغ ياو بينغ فى وقت سابق التزام بكين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان, وتشجيع الشركات الصينية على زيادة تعاونها مع نظيراتها فى السودان. وقال جيانغ ان الشعب الصيني يحترم الصداقة التقليدية مع السودان", لافتا إلى أن " الصين والسودان حققا انجازات ايجابية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري, والحكومة الصينية ستستمر فى تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين". وأوضح أن الحكومة ستدعم الشركات الصينية لاجراء تعاون مع الشركات السودانية فى مجالات الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة والبنىي التحتية ومجالات مهمة أخرى. وتعهد نائب وزير التجارة الصيني بأن تقدم الصين ما بوسعها من مساعدات للسودان لتحقيق التطور الاقتصادي والصناعي. ودعا وزير النفط مكاوي محمد عوض دولة الصين إلى الدفع بمزيد من الاستثمارات النفطية. وأشاد بدور الصين في إحداث التنمية في السودان في مختلف المجالات من خلال المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بالولايات. وكشف عوض عن خطة لبرنامج عمل مرحلي يرتكز على زيادة التعاون الفني والتقني، بما يزيد نسبة الاستخلاص النفطي . وأشار إلى عمق العلاقة التي امتدت إلى علاقات اجتماعية وصداقة بين شعبي السودان والصين، مؤكداً أهمية زيادة الإنتاج بما يحقق المصالح المشتركة . و رحب السفير احمد شاور أمين عام الجهاز القومي للاستثمار بالزيارة التي يجريها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي للسودان حالياوثمن الدور الكبير الذى تضطلع به دوله الصين تجاه السودان خاصه فى المحافل الدولية والاقليمية ومجهوداتها فى تحقيق السلام بالسودان . وقال في تصريح/ لسونا /إن الدولة تولي الاستثمارات الصينيه الاهتمام الأكبر داعيا الى ضرورة تبادل المنافع بين البلدين والاستفادة من الصين كدولة محورية . وأضاف أن الاستثمارات الصينيه بالسودان تعتبر من أكبر الاستثمارات الوافدة خصوصا فى مجال البترول والبتروكيماويات حيث تتجاوز 11 مليار دولار في قطاعات النفط والبني التحتية والسدود والكهرباء والطرق.مما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وأشار الى أن الجهاز القومي للاستثمار قام بالتوقيع علي العديد من الاتفاقيات مع دولة الصين خاصة فى مجال اإنشاء المناطق الحرة . ونوه إلى بداية صينية جادة في الاستثمارات الزراعية والصناعية عبر شراكات إستراتيجية أهمها دخولها في صناعة السكر بالسودان، ما يدفعها للعب دور أكبر في المستقبل. ورغم حجم الاستثمارات النفطية الصينية في السودان والتي فاقت 11 مليار دولار في قطاع النفط لوحده عبر كبرى شركاتها الوطنية، فإن ذلك لم يمكنها من اختراق حاجز التوتر بين السودان وجنوبه الذى تستثمر فيه وبينما لا تزال الصين جاهدة لإقناع طرفي المعادلة السودانية في معالجة أزمة النفط بينهما، يرى محللون سياسيون أن الصين "تعمل بدرجة عالية من السرية لتحقيق أهدافها والوصول بالطرفين إلى مرحلة التسوية". ويرى المحلل السياسي محجوب محمد صالح أن بكين تعمل بدرجة عالية من السرية بما يمنع تسرب معلوماتها، مشيرا إلى وجود مصلحة للصين مع طرفي المعادلة. ويقول في تعليقه للجزيرة نت إن الحكومة الصينية "ربما تعمل وراء ستار لكنها لم تنجح لمواجهتها صعوبات حقيقية، متوقعا إمكانية نجاح ما يقوم به المسؤولون الصينيون -من وراء الكواليس- لإعادة ضخ البترول على أقل تقدير. أما المحلل الاقتصادي محمد الناير فأكد أن استثمارات الصين في مجال النفط قد تجاوزت الاثني عشر مليار دولار في البلدين، مما يجعلها الأكثر تأثرا بخلافات دولتي السودان. وأوضح أن الصين ستلعب دورا ما في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، متوقعا أن يكون لها حساباتها الخاصة في ذلك. وأكد للجزيرة نت أن وقف الجنوب لإنتاج النفط في غياب أي مورد للدولة الجديدة يدفع بكثير من التساؤلات عن الداعم الحقيقي للخطوة، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف بالأساس الشركات الصينية العاملة في النفط، مما يفرض على بكين حماية شركاتها. و توقع خروج الصين من الاستثمار في النفط بجنوب السودان والعمل على مزيد من الاستكشافات والاستثمار بالسودان. ونشير هنا الى ان السودان قد حصل على قرض تفضيلى من بنك الاستيراد والتصدير الصينى بمبلغ 700 مليون دولار لمشروع مطار الخرطوم الدولى الجديد فى ديسمبر من العام المنصرم كاكبر قرض لمشروع واحد كما وقع اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون يوان ومنحة بمبلغ 150 مليون اخرى لتمويل العديد من المشروعات التنموية بالبلاد.مما يؤكد مضى الصين فى دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد. والمؤكد ان زيارة وزير خارجية الصين للسودان سيكون لها تأثيرا كبيرا علي المشهد السياسي والاقتصادي السوداني من واقع تداعيات ونتائج الجهود التي تبذل لحل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب والجنوب الجنوب. تقرير محمد عبد الرحيم
