دافعت رئيس اللجنة البرلمانية لتعديل الدستور" بدرية سليمان" عن التعديلات التي تمت في الدستور؛ وفيما يخص الولاة قالت بدرية: إن قانون تعيين الولاة مستمد من قانون1986، وقالت: إن اللجنة المكلفة بالتعديل لم تتجاوز شرعيتها باعتبار أن التعديل تم حسب لائحة مستمدة من إجراءات الدستور، وقطعت بأن قوات الأمن تعتبر قوات نظامية مستندة على شغلهم لرتب عليا ومخصصات حسب قانون86، وأضافت أن قانون 2005 أضعف الولايات، وقالت إنه رغم ما أسفرت عنه التعديلات من انتقادات؛ فإن التعديلات تمت بموافقة أربعة وعشرين حزباً سياسياً، وفيما يختص بالخدمة المدنية، قالت بدرية: لابد من تنقل موظفيها بين الولايات لتحقيق الوطنية القومية حتى يطغى الولاء العقدي والحزبي على الولاء القبلي؛ كان ذلك في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي الذي نظمه ، مساء أمس، ومن جانبه أشار الأستاذ محمد أحمد الفضل(دقشم) إلى أن هناك انحرافات كبيرة أحدثها دستور 2005، وقال: إن الدستور أضعف الإدارة؛ حيث تحول ديوان الحكم الاتحادي الذي كان يدير كل الولايات؛ لديوان الحكم المحلي، وقانون انتخاب الولاة جعلهم في مركز قوي بحيث أن مجلس الولايات لا يستطيع محاكمة الوالي، و المجالس التشريعية يتم تكوينها بواسطة الولاة، ولا تستطيع فعل شيء للوالي، وأضاف؛ أن تبعية أمن الولاية للوالي ساهم بصورة كبيرة في حجب الرقابة من قبل المركز، وقال إن إنشاء الولايات الجديدة وإنشاء المحليات زاد من عبء الولايات، ورفع معدل الصرف وأضعف الخدمات تجاه المواطن، فيما أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، أن القضية الأساسية تنحصر في اللامركزية والكيفية التي يحكم بها السودان، وقال: إن الدساتير السابقة التي تدعي الشمولية لم تستطع إقامة دستور ثابت، وحسب اعتقاده، أن مسألة تعيين الولاة طارئة في الدستور باعتبار أن الدستور إنتقالي، وقال إن المرحلة القادمة مفترض أن تكون خالية من الاعتقالات، ولابد من إطلاق سراح فاروق أبو عيسى ومدني، وأكد أن ما يجمع بين الموقعين على وثيقة نداء السودان؛ هو كراهية النظام وتفتيت المشاريع القومية، وناشد السياسيين بأن يفرقوا في معارضتهم بين معارضة الوطن ومعارضة الحزب؛ بحيث يتم الاتفاق على القضايا الوطنية، بعيداً عن الخلافات بين الأحزاب و أن يعمل الجميع على إنجاح الحوار. صحيفة المستقلة
