كَشفَ عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن ممارسات وظواهر سالبة في أعمال الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات، وقال إنّ وزارته أمْهَلَت الشركات وأسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني وقفل الباب والثغرات التي يُمكن أن ينفذ منها أصحاب الغرض. وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل لدى مخاطبته أمس الاحتفال الذي أقامته إدارة التسجيلات التجارية إيذاناً بإنطلاق الحملة الكُبرى لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات، إنَّ أوضاع السوق تَغَيّرت كثيراً بسبب الاستغلال السيئ للقانون، وأشار لظهور كثير من الأسماء في السوق بهدف الاستيلاء عَلَى أموال البنوك مقابل ضمانات لا علاقة لها بالمبلغ المستدان، واكّدَ أنّ عدم التنسيق بين الجهات المختصة كان سَبَبَاً في تفاقم هذه المشكلة، وأضاف انّ الشركات المسجلة تبلغ حتى الآن «35» ألف شركة، «90%» منها في العاصمة و«25%» منها لا وجود ولا أثر لها على أرض الواقع، واشار الى أن عدد أسماء الأعمال المسجلة يبلغ «63.465» اسم عمل، فيما يبلغ عدد الشراكات المسجلة «14.846» شراكة وعدد التوكيلات التجارية المسجلة «3.254» توكيلاً تجارياً. وكشف سبدرات أنّ اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قانون الشركات للعام 1925م قطعت شوطاً كبيراً في عملها. من ناحيتها أعلنت مولانا منى الطاهر عبد الرحمن المسجل التجاري العام، أنّ أكثر من «400» شركة كانت جاثمة في أرشيف المسجل دون وجود حقيقي على أرض الواقع تم حذفها، إضافةً للعديد من الكيانات الاقتصادية غير المسجلة التي ظلت تمارس نشاطها دون شرعية قانونية.
