فرغت اللجنة القانونية المكلفة بتعديل قانون الشركات لسنة 1925م من أعمالها بعد أن أدخلت تعديلات جوهرية على القانون. وأبان وزير العدل عبد الباسط سبدرات الملامح الأساسية للقانون في دفع الاقتصاد إلى الأمام وتضمين المنشورات التي تصدرها الشركات في مواد القانون الجديد الذي تتم إجازته النهائية بعد (3) أشهر مقبلة. وأعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس «الخميس» بإدارة المسجل التجاري، استمرارية حملة توفيق أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية، مشيداً بنتائج الحملة الأولى التي عادت لخزينة الدولة بما يعادل (3) ملايين جنيه. من جانبها أكدت المسجل التجاري مولانا منى الطاهر أن الحملة الأولى للشركات شملت 6.28 ألف شركة و11.69 أسماء أعمال و140 توكيلاً تجارياً، مشيرةً إلى أن حملة الشركات ساهمت في إثراء الثقافة القانونية ونشر الوعي في تسجيل الكيانات. وأشارت منى الطاهر إلى أن إدارتها اتخذت إجراءات قانونية للشركات لتوفيق أوضاعها عبر النيابة التجارية، وأبانت أن الحملة وجدت استجابة واسعة من الشركات في توفيق أوضاعها.