م نهادن الحكومة ونتعاون معها حتى لا تضيع البلاد الأجور لا تغطي سوى 22% من تكلفة المعيشة ولابد من تدخل الدولة ربط البدلات والعلاوات بهيكل الأجور لعام 2004 نقطة سوداء لابد من معالجتها اتحاد عُمَّال السودان أول من تصدى لقضية مفصولين للصالح العام لدينا إشكالية في تطبيق الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2015 العمالة الأجنبية تسربت عبر الحدود بصورة غير شرعية ولم نستفد منها في شئ اقر رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الباشمهندس يوسف علي بأن اتحاده يتعاون مع الحكومة، لكونها تواجه أزمة أمنية واقتصادية، ولافتا إلى أن الاتحاد لا يهادن الحكومة وإنما يتعاون معها حتى لا تضيع البلاد، مشيراً إلى أن اتحاد عمال السودان أول من تصدى لقضية مفصولين للصالح العام. وقال يوسف في حواره مع (الصيحة) إن الأجور لا تغطي سوى 22% من تكلفة المعيشة، في أحسن الحالات، مطالبا الدولة بالتدخل لإنهاء أزمة الأجور، منوها إلى أن ربط البدلات والعلاوات بهيكل الأجور لعام 2004 نقطة سوداء لابد من معالجتها، ومضى يقول: “لدينا إشكالية في تطبيق الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2015م”، وشدد على أن العمالة الأجنبية تسربت عبر الحدود بصورة غير شرعية وإن البلاد لم تستفد منها في شئ. هنالك اتهام بأن اتحاد نقابات عمال السودان ماهو إلا واجهة للنظام الحاكم؟ هذا القول مردود لأن الشعار الخالد للحركة النقابية في السودان لكلٍ حزبه والنقابة للجميع. ولكل شخص حق اختيار الحزب الذي يريد سواء كان حزبا حاكما أو معارضا ولكن عندما ينتمي لنقابة العمال عليه أن يقتلع عباءته الحزبية لأن اتحاد العمال اتحاد قومي أما فيما يتعلق بقضايا العاملين فهي في الأساس تتعلق بالحكومة والقطاع العام وأصحاب العمل من القطاع الخاص ولابد من شكل العلاقات والتعاون لأي تنظيم نقابي علاقات تخدم قضايا العاملين في القطاعين من خلال الشراكات فقد عقدنا شراكة مع وزارة الثقافة الاتحادية وأخرى مع وزارة التجارة فيما يتعلق بموضوع التعاونيات وهذا جزء من العلاقة التي تدفع اتحاد العمال وهي علاقات طيبة تصب في خدمة العاملين الذين اتينا من اجل خدمتهم. لكن هنالك من يقول إن الاتحاد لا يتبنى قضايا العمال الحقيقية كالمفصولين للصالح العام؟ قضية المفصولين للصالح العام أول من تصدى لها اتحاد نقابات عمال السودان إبان رئاسة الزعيم النقابي التاريخي تاج السر عبدون، وكان هنالك موقف واضح حدث ذلك في العام 1996م وأوقف الاتحاد مسألة الإحالة للصالح العام. ومنذ ذلك الوقت لم يصدر قرار بالإحالة إلى الصالح العام بقرار سياسي وما يتم عبارة عن إجراءات هيكلة وخصخصة، وطلب اتحاد العمال بمراجعة امر المفصولين ومعالجته، وقد تكونت لجنة في مجلس الوزراء برئاسة أمين عام المجلس، وأعلنوا أن أي شخص أحيل إلى الصالح العام بأن يتقدم بطلبه للنظر فيه، واللجنة نظرت في كل الطلبات التي وردت إليها وقد تم ارجاع البعض إلى الخدمة والبعض الآخر تم تحسين معاشاتهم وهنالك من رفض بتقديم طلبه. لكن الصالح العام عاد بقوة تحت مُسمى الهيكلة والخصخصة؟ هذه سياسات مرتبطة بمسألة تحرير الاقتصاد والسوق الحُر وهذا ما انتهجته الدولة والدولة قررت أن تخرج من كل المؤسسات سواء كانت ناجحة أو خاسرة وهذا يؤدي إلى تقوية القطاع الخاص لأنه الأقدر على إدارة المؤسسات الاقتصادية أكثر من القطاع العام. ما موقف الاتحاد مما حدث من تشريد لعمال مشروع الجزيرة خاصة أن هناك قضايا عالقة؟ كان للاتحاد موقفا واضحا من هذه القضية فقد ذهب وفد مكوَّن من الأخ رئيس الاتحاد السابق وشخصي وقيادات من المكتب التنفيذي، وعقدنا جمعية عمومية كبيرة في رئاسة مشروع الجزيرة ببركات حتى نأخذ وجهة نظر العاملين في المشروع ثم عقدنا لقاءً جامعا بالباقير مع أغلب قيادات المشروع، وقرروا مساءلة الهيكلة، وكان العاملون من أكثر المستفيدين من هذه القرارات لأنهم امتلكوا المنازل والعربات، وكل ذلك كان بقرار من العاملين ومن قياداتهم النقابية الموجودة. ما الذي حدث بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ عندما نتحدث عن الأجور لابد أن نكون واقعيين، فالأجور في أحسن أحوالها لم تتجاوز 22.5% من تكلفة المعيشة ومهما نجتهد أو نبذل من مجهودات لن نصل في القريب العاجل إلى أجر يساوي تكلفة المعيشة، فالمسافة ما بين الأجر وتكلفة المعيشة تحتاج إلى مجهودات كبيرة جدا من الدولة وفي مسألة الدخل الكلي الإجمالي للدولة ودخل الفرد والإنتاج والإنتاجية كلها عوامل تؤثر في هذه المسألة هذا بجانب الحرب ضد الحركات المسلحة كلها تستنزف الموارد وتلقي بظللها على الأجور، وتكلفة المعيشة وزيادة المحروقات من انعكاساتها أن 75% ذهب إلى الأجور وكان في ذلك تقدم في توفير الحد الأدنى للأجور وقد وقعنا اتفاقية مع القطاع الخاص لتوفير الحد الأدنى من الأجور مثلما في القطاع العام وقد طبق هذا القرار في أكتوبر من العام 2013 وأصبحت لدينا متأخرات تسعة أشهر تم صرف أربعة أشهر منها في العام الماضي والخمسة أشهر المتبقية ستصرف في هذا العام بحسب اتفاقنا مع وزارة المالية لدينا اشكالية في تطبيق الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2015 ربطت البدلات والعلاوات بهيكل الأجور لعام 2004 وهذه تعتبر بالنسبة لنا نقطة سوداء لابد من معالجتها لابد للبدلات والعلاوات أن تضرب على هيكل الأجور الذي اجيز في العام 2013 وقد أدرنا حوارا مع وزارة المالية لمعالجة هذا الأمر وقد تشرفنا بزيارة وزير المالية في اجتماع مطول للوصول إلى صيغة للمعالجة لأن المبلغ كبير للغاية ويضفي بأعباء كبيرة على الوزارة، ولكن بالنسبة لنا أن المسألة قانونية لابد للإيفاء بها وفي جلستنا الأخيرة مع الأخ الرئيس تحدثنا في هذا الأمر وقد تكونت لجنة برئاسة وزير الدولة للمالية بتقديم مقترح لمعالجة هذا الأمر واللجنة قد رفعت تقريرها ومتوقعين أن نجلس مع وزير المالية حتى نصل لحل لهذه الإشكالية. كيف تنظر إلى تنامي وتزايد أعداد العمالة الأجنبية؟ العمالة الأجنبية تنقسم إلى نوعين عمالة تأتي بواسطة الشركات وفق عقود محددة بحسب نص القانون ويكون ذلك في وظائف فنية نادرة لكن أغلب العمالة الأجنبية الموجودة الآن تسربت عبر الحدود بصورة غير شرعية ولم نستفد منها في شئ ولابد من عمل كنترول لضبط تسرب العمالة الأجنبية في تقديري أن هذا الأمر في غاية الصعوبة في ظل انفتاح الحدود، وقد افرزت هذه الظاهرة إفرازات سيئة وأثرت على الواقع الاجتماعي وسوق العمل. مهادنتكم للحكومة جعلها لا تهتم كثيرا بقضايا العمال؟ ليس بهذا المعنى نحن لم نهادن وإنما هنالك تعاونا فالتجارب الماثلة أمامنا في ظل تفلتات الحركات المسلحة والصراعات والاستهداف الخارجي، وإذا ما أضيف إليه العمل النقابي قد يؤدي ذلك إلى ضياع البلد ولا تكون هنالك دولة نحن نسعى لحفظ الاستقرار لمصلحة عمالتنا ولمصلحة السودان فالتعاون بيننا وبين الحكومة ليس تعاونا من اجل مصلحة شخصية ولا نابع من حركة نقابية غير واعية نحن نعي دورنا الوطني والقومي بصورة كبيرة جدا، وقادرون أن نحقق اقصى ما يمكن تحقيقه، وكما ذكرت لك أن زيادة المحروقات الأخيرة تحصلنا على 75% من المبالغ الناتجة عنها لصالح العاملين، فالمسألة مسألة تعاون لمصلحة قومية حتى يكون هنالك استقرار أو تكون هنالك دولة تسمى السودان. متأخرات العاملين في الولايات تضاعفت وكادت تسقط بالتقادم؟ متأخرات عمال الولايات على الحكومة الاتحادية في سبع ولايات فقط من 18 ولاية لديها متأخرات تم صرف 50% منها في آخر جلسة مع الأخ وزير المالية وافق أن يدفع ال 50% المتبقية للسبع ولايات وقد رأينا أن يذهب تيم لسداد استحقاقات العاملين بصورة مباشرة حتى لا تتصرف حكومات الولايات في المبلغ وقد قمنا باتصالات مع وزارة المالية التي قامت بدورها بتحويل هذه المبالغ لمفوضية الإيرادات وقد ذهب مندوبنا إلى مفضوية الإيرادات حتى يتفق معهم. فيما يختص بسلة قوت العاملين لماذا هي في الخرطوم فقط ولم تعمم التجربة على بقية الولايات؟ التجربة معممة في كل الولايات وليس في الخرطوم, هذه التجربة تجربة رائدة دائما ما نقوم بها في شهر رجب قبل رمضان وهذه السلة تحتوي على تسع سلع أساسية وتكفي أسرة العامل لشهرين، ونحن نكون أكثر سعادة في شهر رمضان لأن تكلفة المعيشة تكون فيه بسيطة والأسعار تنخفض إلى حد معقول. المعاشيون في الولايات يواجهون صعوبات بالغة في صرف حقوقهم، رغم أن الخصم أصبح يتم من المركز؟ المعاشيون لديهم اتحاد قائم بذاته وهو مسؤول عن المعاشيين، لو الشخص الذي يخرج من الخدمة لا يكون تابعا لنا بل يتبع لاتحاد المعاشات لكن نحن نقوم بمساعدته ونتعاون معه باعتبار أنه كان جزءا اصيلا منا وظللنا نساعدهم في كافة قضاياهم. ماذا فعلتم إيزاء عدم تطبيق الولايات للمنشورات الاتحادية؟ كان هذا في الفترة السابقة وقد بذلنا مجهودات كبيرة في مسألة تطبيق المنشورات الاتحادية على الولائية اقول لك حاليا معظم الولايات طبقت المنشورات الاتحادية بعد معاناة وبعد مجهودات كبيرة بذلت من الاتحاد العام والاتحادات الولائية على مستوى الولايات لكن الوضع حاليا افضل كثيرا لأن معظم الولايات طبقت المنشورات. من الملاحظ أن هنالك اختناقا وظيفيا وعلى الرغم من إحالة الكثيرين إلى الصالح العام إلا أن ملف الترقيات لازال عالقا؟ مسألة الترقيات من المفروض أن تمشي بصورة طبيعية وعادية وتدريجية وفق تقرير لجان الترقيات في كل موقع من المواقع يكون هنالك لجنة ترقيات دائمة وكلما تشغر وظيفة تتقدم وظيفة في درجة أدنى ولكن الذي حدث أن هنالك اختناقا في الوظائف ولمعالجة هذا الوضع ظللنا نلجأ إلى مجلس الوزراء بعد كم عام لنعمل منشور لفك الاختناق الوظيفي، وكانوا يطلقون عليه في السابق الرسوب الوظيفي لكن الاسم الصحيح فك الاختناقات الوظيفية وآخر منشور كان في أكتوبر 2014 هنالك شكوى في بعض من الولايات من العقود الشخصية التي تتم بالمشاهرة مع مديري وقيادات ليست لهم حاجة؟ هذا يتوقف على نوع الشخصية المتعاقد معها ونوع الخدمة التي تؤديها في الولاية المعنية والخدمة المدنية لها تقديراتها الخاصة. هل نحلم بعودة قومية الخدمة المدنية؟ نحن نريد ذلك لأن دستور الخدمة المدنية 2005 الدستور الانتقالي جعلها سلطة ولائية لكن حاليا أصبحت المسألة قومية الخدمة المدنية بصفة عامة مع قومية الوظائف القيادية العليا في الدولة. وماذا بالنسبة لزيادة الأجور؟ الزيادة تمت في 2013 ونحن طالبنا بزيادة في 2015 لكن كما قلت لك نحن نركز على مسألة البدلات والعلاوات لأن العاملين سيجنون منها عائدات وفائدة كبيرة جدا. المرتبات الحالية هنالك همس أنها تُصرف بهيكل العام 2008؟ هذا غير صحيح المرتبات تصرف بهيكل العام 2013 وهذا منشور تم تعميمه على كل ولايات السودان ولا توجد جهة في السودان تصرف بهيكل العام 2008 لكن الكلام الصحيح أن البدلات يفترض أن تضرَّب على 2013 بدلا عن 2004 وهذه هي الإشكالية والنقطة التي اعترضنا عليها جملة وتفصيلا.
