هنالك قضايا تهم العمال بكافة مستوياتهم وشرائحهم في القطاع العام والخاص، وقطعاً تمثل تلك القضايا احد المرتكزات الاساسية للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بجانب مساهمته تجاه القضايا الوطنية والقومية، وبتعيين رئيس جديد للاتحاد يمكن القول ان هنالك افكاراً وخططاً مستقبلية لايجاد الحلول المناسبة لقضايا العمال في ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور ومتأخرات المرتبات وغيرها.. «الإنتباهة» أجرت حواراً مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الباشمهندس يوسف علي عبد الكريم للتعرف على الرؤية والخطط المستقبلية للاتحاد.. فالى تفاصيل الحوار. حدثنا عن المهام الاستراتيجية للاتحاد العام؟ يتكون الاتحاد من محورين، أحدهم الجغرافي الذي يعني بالاتحادات الولائية «17» اتحاداً و «16» نقابة عامة بالبلاد، وكل نقابة لديها هيكل وفئات تابعة لها في اطار المهن المتشابهة، وكل نقابة لديها هيئة على مستوى الولاية لتبني القضايا الرئيسة ذات الابعاد الداخلية والخارجية، والقضايا التى لم يستطع اتحاد الولاية حسمها ترفع للاتحاد العام لحل الاشكاليات الخاصة بكل علاقات العمل مع المخدمين والعمال، وايضاً الاتحاد يعمل فى جانب الاستراتيجية الاساسية بالحوار والمفاوضات الجماعية، ولا نلجأ للصراع، وبقدر الإمكان نحاول تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بشراكاتنا مع الدولة واصحاب العمل فى كل المواقع، ونستطيع القول إن هنتاك آليات حوار ممتازة جداً، وعبرها يحل الاتحاد الكثير من القضايا وخاصة القضايا الاساسية مثل قضية الاجور مع مجلس الاجور، ومن ثم نتفق ونصدر الحد الادنى للاجور حسب التضخم وسعر الصرف وزيادة الاسعار بدارسات معقولة. هناك حديث يدور حول الاتفاقية التى تمت بين وزارة المالية والاتحاد بخصوص زيادة الحد الادنى للاجور لعام 2013م ووصفت بأنها مجحفة؟ حسب الاتفاق الذي تم بيننا وبين وزارة المالية فإنه في مارس المقبل سيتم صرف مرتب «3» شهور للعمال باعتبار ذلك جزءاً من المتاخرات والباقى مرتبات «6» اشهر تتم جدولتها، وهذا يتوقف على ظروف البلاد، فإننا اننا نواجه تحديات كبيرة جداً، لكن الاتحاد العام ظل يضغط على وزارة المالية لصرف حقوق العمال والمتأخرات عبر الاتفاق الأخير حال تحسنت الايرادات. فى عهد الرئيس السابق للاتحاد بروفيسور غندور كان الاتحاد يشغل مناصب رئاسية كثيرة فى خارج البلاد، فهل بعد تغير الرئيس ستظل المناصب موجودة ام سيفقدها السودان؟ كل المناصب ستظل الا اذا تغير دستور المنظمة، وهنالك جوانب دستورية وقانونية يمكن ان تحد من الاشكالات. ويبقى ان المسائل القانونية لا بد من احترامها. رئيس الجمهورية فى خطابه الأخير للشعب طرح قضايا مهمة جداً.. قضية الهوية والاقتصاد والإنتاج والإنتاجية.. كيف ينظر الاتحاد الى هذا الخطاب؟ الاتحاد مهتم بكل القضايا التى ذكرت، ونحن فى مسألة الهوية السودانية رؤيتنا أن المواطنة اساس كل شيء، وفي ما يتعلق بمسألة الاقتصاد نحن في الاتحاد نعمل حالياً لرفع الانتاج والانتاجية، وكل ما طرحه الرئيس نؤكد موافقتنا عليه. هناك اشكالات تواجه عمال قطاع الحرفيين وقطاع المواصلات.. اين دور الاتحاد في حلها؟ المشكلات متجددة، وهي نتيجة لطبيعة العمل، واذا انعدمت المشكلات فلا داعي لتكوين النقابات، وهذه سنة الحياة تحل مشكلات فتظهر مشكلات اخرى وهكذا. هناك مشكلات تواجه العمال فى قطاع التأمين الصحى وتقاطعات بين الصناديق الولائية والاتحادية؟ نحن تجاوزنا هذه المرحلة، وحقيقة المشكلات تكمن فى الشرائح الضعيفة التى دخلت في الصندوق وليست لديها مقابل للدفع مما شكل خطورة على ايرادات الصندوق وهو قائم على استقطاعات العمال، وتبقى المسألة صعبة جداً ان تدخل شرائح لا تملك ايرادات شهرية او استقطاعات او جهات تدعمها شهرياً لتدخل وتتقاسم الخدمة، ولابد من ايجاد موارد من الدولة لمقابلة الشرائح تدفع للصندوق. هناك اتهام بأن الاتحاد العام أصبح مسيساً ولا يهتم بقضايا العمال؟ طبعاً هذا الحديث غير صحيح، لأن لكل حزبه والنقابة للجميع، واى شخص يدخل فى اتحاد العمال يتحدث فقط عن قضايا العمال ومشكلاتهم وقضايا النقابات، واذا خرج من دار الاتحاد «ما عندنا اي شغلة معاه ان شاء الله يذهب لحزبه او يبيت فى دار حزبه» ولكن عندما يأتى الى الاتحاد لا نريد سياسة فالاتحاد لجميع الناس. الزيادة التى تمت للحد الادنى للاجور فيها فرق شاسع جداً بين الأجور وتكلفة المعيشة، والعمال اصبحوا مهددين بالفقر؟ وجود فوارق بين المرتب وبين تكلفة المعيشة حديث صحيح جداً، لأن الناتج القومى فى الدولة ضعيف، ولتلك الاسباب اصبحنا نتعامل حسب مقدرة الدولة على الدفع، والاتحاد لديه اجراءات اخرى لتضييق الفارق بين المرتب وتكلفة المعيشة. لماذا لم يتم تطبيق زيادة الحد الادنى للاجور على القطاع الخاص؟ في القطاع الخاص أجرينا انتخابات قبل عشرة أيام، وهنالك لجنة تعمل الآن للوصول الى اتفاق لتطبيق الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص قريباً. ما هي رؤيتكم فى مسألة الإنتاج والإنتاجية في خطاب الرئيس؟ لدينا رؤية كاملة خاصة فى مسألة الإنتاج والإنتاجية وفق المنهجية، وقدمناها لوزير المالية، ونجري فيها مشاورات مع الحكومة للوصول للهدف المنشود. أين وصلت قضية عمال الطيران المدنى؟ لقد حلت هذه القضية تماماً وتسلم العمال وظائفهم، والبعض منهم أخذ حقوقه حسب الاتفاق. هناك مثال حي حيث وضع الاتحاد التونسى للشغل دستوراً فيدرالياً يمنح صلاحيات للولايات بأن تكون للولاية قوانين.. هل لديكم مثل هذه المبادرات في هذا المجال؟ نحن نقدر الاتحاد التونسى للشغل كل التقدير، ولكن نحن سبقناهم فى هذا المجال، ونحن اول من بدأ الحوار الوطنى فى السودان بمبادرة الشريف زين العابدين الهندى، ونحن الذين علمنا الاتحاد التونسى للشغل كيف يكون الحوار وحل القضايا الوطنية. العمالة الأجنبية اصبحت خصماً على العمالة المحلية وعاملاً رئيساً فى تشريدها.. ما هي سياسة الاتحاد للحد من الظاهرة؟ العمالة الاجنبية نوعان، فهناك عمالة اجنبية رسمية وبالقانون وشرعية، لكن اغلب العمالة الاجنبية هى عمالة غير شرعية، والمسألة فى ذلك ان السودان اصبحت حدوده مفتوحة، وهذه المسألة حتى في الدول الاوربية ذات الحدود المقفولة تماماً وتراقب الطيران موجودة، ومن الصعب جداً التحكم في البشر، ونحن ضد العمالة الاجنبية العشوائية غير الرسمية، ومن المفترض أن تطبق الشرطة القوانين فى مسألة الاقامة والعمالة الاجنبية بالبلاد. هناك شركات خاصة ترفض تكوين النقابة داخل الشركة.. أين دوركم هنا؟ نحن رأينا مع القانون، وأي مستثمر ملزم بالقانون الوطنى ولا بد من تكوين النقابة، لكن كثيراً من العاملين لظروف خاصة بهم داخل المنشأة يرفضون تكوين النقابة، وهي ليست اجبارية وانما العاملون برغبتهم يعملون على تأسيسها. عملية الخصخصة أصبحت من أكبر المهددات التى تواجه العمال؟ الخصخصة أحد برامج الدولة، والاتحاد لديه قضايا محددة مثل حقوق العمال وصرفها كاملة، وهذه هي القضية الاساسية، واذا الدولة رأت أن تخصخص موقعاً من المواقع فالقانون يتيح ذلك، ونحن نتمسك بحقوق عمالنا كاملة قبل أن تتم اية عملية خصخصة. ما هي مساهمة الاتحاد تجاه قضايا الوطن؟ نحن نساهم فى قضايا السلام، ونركز على بناء قرى السلام بالتعاون مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم والجزيرة مساهمةً في بناء القرى بالولايات المتأثرة بالحروب، بجانب إنشاء مشروعات المياه والكهرباء، ولدينا كتائب للتعمير تذهب لتلك الولايات خصيصاً لإنشاء المشروعات الخدمية. أين وصل تطبيق منشور العاملين الذى صدر بقرار من رئيس الجمهورية خلال الأعوام الماضية، وماذا عن متأخرات الأجور فى الولايات؟ كل المنشورات الاتحادية طبقت الآن تماماً فى كل الولايات، أما متأخرات الأجور فقد اتفقنا على أن يتم صرف جزء منها في مارس المقبل وجدولة ما تبقى. أين وصلت قضية مفصولي هيئة الغابات؟ تم حل المشكلة وصرف العمال حقوقهم. من أين تأتي موارد الاتحاد المالية؟ من اشتراكات الأعضاء بالاتحاد .
