تعددت زيارات، عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس الجمهورية، إلى القاهرة، للقاء والده، زعيم حزب الأمة القومي، لإقناعه بالعودة إلى البلاد طبقاً للقراءة المبدئية للمُراقبين، لكن نائبة رئيس الحزب، مريم المهدي، ترى أن لقاءات المهدي ونجله المتكررة في مصر لا تتجاوز لقاء “الابن بأبيه”، ولا تخرج عن الإطار الأسري. وطبقاً للتسريبات فإن نجل المهدي يوجد حالياً بالقاهرة في زيارة تُعتبر الثالثة في غضون شهر، في محاولة لإقناع والده بالعودة إلى الخرطوم في إطار وساطة تقودها الحكومة لتسوية الخلافات مع رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار. لكن مريم المهدي تصف في ندوة موسومة ب(مُخرجات برلين ومسارات حل الأزمة الوطنية)، مساعي الحكومة لإقناع زعيم الحزب بالعودة بالمتناقضة، وأن حزبها لا يشارك الحكومة والمؤتمر الوطني أي قضايا ثنائية، ونفت بشدة وجود مشاورات أو لقاءات جانبية مع الحزب الحاكم. وسبق أن اشترط، رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، على المهدي، تقديم اعتذار رسمي لتوقيعه على تفاهمات مع الجبهة الثورية في العاصمة الفرنسية باريس، وأديس أبابا تحت مُسمى (إعلان باريس)، و(نداء السودان). وأكد البشير في ذات الوقت وجود اتصالات مع الهمدي ليعود إلى البلاد. وتناولت الأجهزة الإعلامية تسريباً مفاده تعميم مذكرة توقيف عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة المهدي، ومني أركو مناوي، وبلاغ جنائي تحت تهم تتصل بالتعاون مع حركات مسلحة لتقويض النظام الحاكم باستخدامه القوى المُسلحة. لكن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، قال في تصريحات صحفية – حينها- إن السُلطات لن تتعرض للمهدي حال وصوله العاصمة الخرطوم، وقال إن الرجل مُرحب به في أي وقت. وبعث الصادق الصادق المهدي بخطابات إلى زعماء القوى السياسية في السودان تضمنت عشرة مبادئ تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية، دعا فيها إلى اتحاد القوى الوطنية الديمقراطية والاعتراف بالجبهة الثورية السودانية شريكاً ندياً لها لإبرام اتفاقية سلام عادل وشامل يُحقق مشاركة الكافة في بناء المصير الوطني. ودعا القوى السياسية والمدنية لانتفاضة شعبية وناشد القوات النظامية للانحياز لها. ووضع المهدي ثلاثة شروط للحوار أجملها في مناخ يكفل الحريات العامة لأطرافه وأن يكون منبر الحوار برئاسة غير حزبية وتوافر ضمانات قومية، وإقليمية، ودولية لتحقيق ما يتفق عليه. وقال: “بدون هذه الاستحقاقات فإن الحوار الوطني عقيم، هذا ما تعاهدت عليه كافة القوى السياسية والمدنية السودانية خريطة طريق لبناء الوطن”. زعيم حزب الأمة ذكر في أكثر من مرة أن عودته إلى الخرطوم، لن تحصل قبل ستة أشهر على الأقل، نظراً إلى ارتباطاته المتعددة، موضحاً أنه اقترح على الحكومة مذكرة تفاهم ركزت على موضوع الوحدة الوطنية والاعتراف بتحالف الجبهة الثورية، شريكاً في الحوار وعقد لقاء تحضيري بين الطرفين لتبادل الأسرى وتسهيل الإغاثة. وكشف المهدي أن المتمردين أبدوا موافقتهم على أن يتواصل الحوار في الخرطوم، موضحاً أنه سيضمن حضورهم إلى العاصمة السودانية في حال موافقة الحكومة على شروط الحوار. في ظل اشتداد الأزمة قرر حزب الأمة القومي، النزول تحت الأرض لممارسة نشاطه السياسي، وسرعان ما اتخذ المكتب السياسي للحزب قراره بالتجميد الطوعي لأجهزة الحزب ونشاطه العلني نتيجة للظرف الاستثنائي الذي يواجهه. وتبنى المكتب السياسي القرار بناء على اقتراح تقدم به رئيس الحزب الصادق المهدي من مقر إقامته في القاهرة، وبموجبه يكلف رئيس الحزب بتشكيل مؤسسات استثنائية. كما أجاز المكتب أربع جبهات سياسية للتصدي للشكوى المقدمة من جهاز الأمن لمجلس الأحزاب السياسية بشأن تجميد نشاطه “سياسية، قانونية، إعلامية، وتنظيمية”. مريم المهدي، شددت على أن حزب الأمة وقوى نداء السودان يتمسكان بالحل السلمي الذي يقود لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الشامل في السودان. وأضافت أن اجتماع “برلين” تم فيه الاتفاق على تفاصيل نداء السودان، وقالت إن مُخرجاته ستسمح بإبزار التزام القوى المعارضة بالحل السلمي الشامل، كما أنه يجعل من المجتمع الدولي والإقليمي شاهداً على مدى جدية النظام في تحقيق الحوار الوطني الذي ينادي به
