أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية أمس استعدادها لأي عملية تساهم في إطلاق سراح الأسرى عبر مبادرة “السائحون”، وطالبت الحكومة بالإحسان إلى الأسرى، ومعاملتهم بشكل لائق. وقررت الحركة الشعبية شمال، في ديسمبر الماضي، إطلاق 20 أسيراً من قوات الحكومة، في مناطق سيطرتها بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجابة لمبادرة من مجموعة “سائحون”. وأكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، في بيان، ترحيب الحركة بمبادرة الإصلاح والنهضة (السائحون) والتي تدعو إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والاهتمام بالأوضاع الإنسانية والدعوة للمصالحة والتسامح. وحول وقف الحرب قال بلال إن لحركة العدل والمساواة وحلفائها في الجبهة الثورية والقوى السياسية رؤية متكاملة ومطروحة لهذا الشأن “بيد أن الحكومة غير راغبة في أي تسوية سياسية توقف الحرب”، وتابع: “مع ذلك نرحب بأي مبادرة تدعو إلى وقف الحرب ومخاطبة القضايا الأساسية التي قامت من أجلها”. وأكد بلال أن الحركة لديها سجل حافل بمعاملة الأسرى وفقا للقانون الدولي الإنساني والأعراف، وسبق أن أطلقت سراح العشرات من الأسرى الحكوميين من طرف واحد بعضهم لدواعٍ إنسانية بلا مساومة أو كسب سياسي. وأشار إلى “أن قضية الأسرى ملف اخلاقي في المقام الأول لا يقبل المتاجرة، إلا إن الحكومة تعمل على النقيض وتعامل أسرانا أسوأ انواع المعاملة، وعليه وعبر السائحون نطالب الحكومة بالإحسان الى الأسرى قبل إطلاق سراحهم، ونعلن في الوقت ذاته استعدادنا لأي عملية تساهم في إطلاق سراح الأسرى”. وحذر المتحدث باسم حركة العدل والمساواة من أن الأوضاع الانسانية في مناطق النزاع بالغة السؤ بفعل طرد الحكومة للمنظمات الفاعلة في خدمة المتضررين، ووضع قيود لا يمكن بموجبها تقديم الخدمات للمحتاجين في مخيمات النزوح. وأكدت الحركة موقفها الثابت في تسهيل مهام كل المنظمات التي تسعى لتقديم المساعدة للضحايا من دون قيد أو شرط، وطالبت الحكومة بأن تقوم بالدور ذاته دون وضع أي عقبات أمام العمل الإنساني. واشترطت الحركة لقبولهادعوة “السائحون” للمصالحة والتسامح، أن لا تتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب، “فكل من ارتكب جرماً في حق الشعب يجب أن يتحمل وزر ما كسبت يداه”.
