كالعهد به بشوش مرح لا تجد صعوبة في التواصل معه.. سعادة سفير السودان بجمهورية مصر العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم، وبذات الأريحية والابتسامة الثابتة ينتقي إجاباته على الأسئلة، التقيناه بمكتبه في سفارة السودان بالقاهرة لمعرفة مسار العلاقات بين البلدين في ظل التطوارت التي تشهدها في الفترة الماضية فكانت تلك إجاباته. * في البدء سعادة السفير، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقة بين البلدين في ظل الظروف الحالية؟ العلاقات السودانية المصرية تشهد تطوراً ملحوظاً ومهماً في هذه الفترة عززت منها اللقاءات الرئاسية التي تمت بين الرئيسين البشير والسيسي إبان مشاركة الرئيس البشير في قمة شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري بجانب اجتماعات القمة العربية، وكان لهذين اللقاءين مردود إيجابي زاد عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم لتوقيع اتفاقية التعاون حول سد النهضة بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا في الثالث والعشرين من مارس الماضي بالخرطوم. * هل لمستم حراكاً إيجابياً في شكل العلاقات مع الجانب المصري؟ التواصل بين قيادتي البلدين أدى إلى تحريك ملفات التعاون بين البلدين وبدا ذلك واضحاً من خلال تسارع وتيرة الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، حيث بدأ الإعداد على مستوى الخبراء والوزراء لاجتماعات اللجنة العليا والتي تعقد قريباً في القاهرة، كما أرى أن أحد مظاهر هذا الحراك على المستوى الثنائي زيارة د. صلاح الدين هلال وزير الزاراعة واستصلاح الأراضي المصري للخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى في الفترة من (14-16) أبريل الحالي، لبحث سبل التعاون السوداني المصري حيث طلب الجانب المصري الزيارة، وعضدتها الدعوة التي أرسلها د. إبراهيم محمود وزير الزراعة والتي هنأ فيها الوزير المصري وجدد الدعوة له بزيارة السودان لتعزيز سبل التعاون الزراعي بين البلدين، خاصة في موضوع المزارع المشتركة، بالإضافة إلى حضور وزير الزراعة المصري لاجتماع مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزارعي خلال زيارته، وأعتقد أن التعاون الزراعي يتبوأ مكاناً رفيعاً في أجندة التعاون المصري السودان بما في ذلك موضوعات الأمن الغذائي والتعاون في مجالات الثروة الحيوانية. * سبل التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية كيف تنظر إلى تطويرها وما هي الإجراءات التي اتبعها الجانب المصري؟ هناك حراك ملموس في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وبدا ذلك ظاهراً في الاتفاق المشترك بين الجانبين المصري والسوداني على افتتاح الطريق المشترك (معبر قسطل إشكيت) افتتاحا دائما عقب نجاح التشغيل التجريبي للمعبر في الفترة الماضية، وهناك مشاورات من جانبنا مع وزارة التعاون الدولي المصرية ومكتب رئيس الوزراء المصري ‘براهيم محلب بشأن الاتفاق على تاريخ نهائي لافتتاح التشغيل الدائم لمعبر (اشكيت – قسطل)، ونقلت السلطات السودانية لرصيفتها المصرية تاريخ ال(30) من أبريل موعدا لإقامة حفل الافتتاح الرسمي بالمعبر تدشينا لذلك المنفذ المهم، وسيشرف الافتتاح رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح. وأعتقد أن افتتاح هذا المعبر يشكل تطوراً حقيقياً في أوجه التعاون المشترك خاصة وأن فترة التشغيل التجريبي أكدت على الفاعلية القصوى والأهمية الكبيرة التي يوفرها هذا المعبر لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وتعزيز حركة التعاون الاجتماعي بين البلدين. كما أود أن أشير إلى أن الأيام القادمة ستشهد اجتماع المجلس الأعلى المشترك لرجال الأعمال بين البلدين في القاهرة لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي، وتأتي كل هذه التطوارت نتيجة اللقاءات والمشاورات بين الرئيسين. * مثل سد النهضة عقبة حقيقية في شكل العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية، كيف تنظر للتطوارت الأخيرة والتي أدت إلى توقيع الاتفاقية الإطارية لمشروع سد النهضة؟ التطوارت الإيجابية في مشروع سد النهضة تقف وراءها الجهود والإسهامات السودانية بما في ذلك اجتماعات أديس أبابا الأخيرة والتي تم فيها اختيار الشركة المنفذة الاستشارية لإجراءات الدرسات الهيدرلوكية والبيئية والاقتصادية، هو أحد تجليات الحراك السوداني في ما يتصل بالتعاون المائي ومجال سد النهضة بين السودان ومصر وإثيويبا، وتجلي هذا الحراك في توقيع الاتفاقية بين رؤساء الدول الثلاث في 23 مارس الماضي بالخرطوم والتي أوضحت وعززت موقف السودان الذي كان ينادي دوما بأن يكون النهر ساحة للتعاون وليس للصراع وأن يتأسس التعاون على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ويشكل توقيع إعلان المبادي نجاحاً وانتصاراً كبيراً للدبلوماسية السودانية والإرادة السياسية، كما أتوقع أن تشكل اجتماعات اللجنة العليا بين الرئيسين نقطة انطلاق وعلامة فارقة في العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتجارية والثقافية والاجتماعية، وتؤسس لترجمة مفهوم العلاقات بين البلدين إلى مصالح ومنافع مشتركة بدلا عن الشعارات التي كنا نطلقها حول أزلية وتاريخية العلاقة، الآن لابد أن نترك الشعارات جانباً ونحاول أن نترجم العلاقات على أرض الواقع حتى يشعر الناس بهذا التطور باعتبار أن الشعارات لا تطعم شعبي وادي النيل، وهذا ما اتفق عليه الرئيسان في آخر قمة عقدت في بإعطاء محتوي موضوعي للعلاقات بدلا عن الحديث عن الشعارات. * ما هو موقع تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع التي وقعت بين الجانبين المصري والسوداني في وقت سابق من هذا الحراك؟ تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع سيكون بندا من بنود اجتماعات اللجنة العليا، ونرى أن الظروف مهيأة لإحداث انطلاقة جديدة في موضوع الحريات الأربع والتغلب على الشواغل التي أعاقت تطبيقها بالشكل المطلوب في الماضي، وأعتقد أن هناك رغبة سياسية أكيدة من أعلى المستويات في مصر، واللقاءات بين الرؤساء أعطت دفعا جديدا للعلاقات والجهود مستمرة للإعداد لاجتماعات اللجنة العليا وهناك أكثر من (30) لجنة قطاعية مشتركة وهي تعد نفسها لهذا الاجتماع ونأمل أن توسس لعلاقة جديدة تترجم العلاقات بين البلدين إلى منافع ومصالح مشتركة، خاصة وأن الناتج عن أزلية وتاريخية العلاقات لم يكن بالشكل المطلوب.
