رغم مسارعة النظام إلى نفي تسريبات صحفية حول احتمال انعقاد الهيئة العليا للحزب الوطني قريبا لترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، إلا أن مراقبين اعتبروها دليلا على أن المقربين من جمال بدأوا في تصعيد الضغوط على الرئيس مبارك للتنحي والدعوة للانتخابات، باعتبار أن فرصة نجاح التوريث تكاد تنحصر في حدوثه أثناء حياة الرئيس مبارك. في حين لم تصدر عن الرئيس أي إشارة إلى إمكانية تراجعه عن تعهده في نوفمبر 2006 بمواصلة "تحمل المسؤولية طالما ان في الصدر قلباً ينبض". وكان المؤتمر الأخير للحزب الوطني قد أبرز للمرة الأولى آلية واضحة لنقل السلطة في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب غياب الرئيس أو عجزه عن أداء وظيفته، حيث سيقوم الحزب بالدعوة إلى مؤتمر استثنائي بعد موافقة 50% من أعضائه لانتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية من اعضاء الهيئة العليا التي لا تضم اي منافس لجمال مبارك. وهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى ذلك حيث يواصل جمال مبارك القيام بحملة انتخابية رئاسية في شكل زيارات للدلتا والصعيد تحت عنوان "تنمية ألف أفقر قرية في مصر". وأصبح جمال مبارك لا ينفي ولا يؤكد أنه قد يكون مرشح الحزب الحاكم للرئاسة في 2011. ويشير مراقبون الى ان عملية تمهيد واسعة جرت خلال الاعوام القليلة الماضية بهدف ضمان قبول جمال مبارك، باعتبار انه الخيار الوحيد المتاح لاستمرار الوضع الراهن بكل ما يضمنه لهما من استمرار في الامتيازات المادية والاجتماعية الواسعة. ويؤكدون أن جمال يحظى بدعم من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة التي تتمتع بسمعة حسنة ونفوذ واسع في ادارة الحياة اليومية في البلاد. من جانبه أعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد والمعارض البارز عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام 2011، وتوقع أن يكون جمال مبارك منافسه في تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن قوة جمال ونفوذه مرتبطان حصريا بوجود والده في السلطة. واتهم نور في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" جمال مبارك بالافتقار إلى الخبرة السياسية والشعبية اللازمتين للمنصب قائلا: "إن جمال لم يخض أي انتخابات، وما عنده من خبرة مصرفية تؤهله لرئاسة بنك وليس دولة كمصر". ويقوم نور بجولات انتخابية في عدد من المدن يلقى خلالها دعما شعبيا ملحوظا، وقامت السلطات الامنية مؤخرا بمنعه من عقد مؤتمر صحافي في مدينة المنصورة "مسقط رأسه" بدعوى الخوف عليه والحاضرين من أنفلونزا الخنازير. الا ان السياسيين يعتبرون ان اسهم نور انخفضت بشدة بعد خروجه من السجن، وما اثير حول انفصاله عن زوجته جميلة اسماعيل. وأشار مراقبون أخرون إلى أنه لايمكن استبعاد حدوث صراع مفتوح في عملية نقل الرئاسة في مصر، مستبعدين حدوث سيناريو التوريث لعدة أسباب منها أن الرئيس مبارك لن يتردد في الترشح مجددا للرئاسة اذا كانت صحته تسمح بذلك في العام 2011 رغم ان عمره سيكون حينئذ ثلاثة وثمانين عاما. وقالوا إن المؤسسة العسكرية التي تمسك بالفعل بزمام الحكم وتملك الكلمة الاخيرة في من يحكم مصر قد لاتقبل تولي مدني شاب لرئاسة الجمهورية ما يعني توليه تلقائيا منصب الرئيس الاعلى للقوات المسلحة للمرة الاولى ، وربما تحتفظ المؤسسة العسكرية بمرشح "مفاجأة" سرعان ما سينال الدعم المطلوب للترشح كمستقل للرئاسة في الانتخابات، نظرا لما يحظى به الجيش المصري من اجماع وطني واحترام شعبي وسياسي واسع، ولايستبعد البعض تعديلا ثالثا للمادة 76 المعنية بتحديد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية لاغلاق الثغرات التي تسمح بهذا السيناريو. ولفت المراقبون إلى أن الحالة الاقتصادية في مصر قد تشهد تدهورا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة بفعل الأزمة المالية العالمية ما قد يصعد حالة الحنق والعنف المجتمعي. وقد اشارت ارقام حكومية نشرتها صحيفة الاهرام إلى تراجع في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 15% وارتفاع عدد العاملين العائدين من دول الخليج وزيادة البطالة وانخفاض في نسبة الصادرات. وقد يؤدي التدهور الاقتصادي الى زيادة معارضة التوريث او المساعدة في فرضه كبديل وحيد للفوضى.
