انعكس التحسن فى العلاقات الدبلوماسية فى الاونة الاخيرة وعودة العلاقات بين السودان والسعودية و دول الخليج ومصر الى طبيعتها بعد دبلوماسية القمة التى يقودها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية خلال زيارته الاخيرة لهذه الدول على تحسن الاوضاع الاقتصادية من خلال تدفق الودائع والاستثمارات للسودان . و يشكل الاستثمار فى مجالى الزراعة والثروة الحيوانية اكبر الفرص المتاحة حاليا امام الدول العربية للاستثمار فى السودان خاصة وان الدول العربية تدفع نحو 49 مليار دولار لاستيراد موادها الغذائية ومن المتوقع أن تصل إلى 89 مليار دولار فى العام 2020م ، وستقل هذه الأموال بنسبة فارقه بحسب الخبراء اذا ما اتجهت هذه الدول للاستثمار في المناطق والبلدان القريبه وابرزها السودان لتوافر الظروف الطبيعية والمناخيه مما يعنى عمليا فتح ابواب التعاون الاقتصادى بين هذه الدول على مصراعيها وتحقيق أمنها الغذائي بحسب خبراء اقتصاديون . وقدر د. الكندى يوسف وكيل وزارة المالية الاسبق والخبيرالاقتصادى المعروف حجم الفجوة الغذائية العربية ب 44 مليار دولار من جملة الفجوة العالمية لعدد 63 دولة بمبلغ 200 مليار دولار منوها الى وجود ارتفاع كبير في التعامل المصرفي بين السودان ودول الخليج وخصوصا مع البنوك في المملكة والإمارات. وتوقع الخبير الاقتصادى الكندى اعفاء الدول العربية لديونها عن السودان مشيرا الى ان ديون السودان الاصلية تبلغ 17 مليار دولار منذ ثمانينيات القرن الماضى وزادت الارباح والفوائد الناتجة عن السداد حتى بلغت 44مليار دولار . وقال الناطق باسم البنك المركزى حازم عبد القادر أحمد إن التعامل المصرفي مع دول الخليج مستمر وأن التحويلات اليومية واستلام عائدات الصادر يسير بصورة مكثفة وأفضل مما كانت عليه في السابق وخاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات. وأكد وجود زيادة في عدد البنوك السعودية والإماراتية المتعاملة مع السودان وكذلك الصرافات التي ستباشر التعامل المصرفي مع البنوك والصرافات السودانية مباشرة. وأوضح أن محافظ البنك المركزي السوداني عبد الرحمن حسن التقى مؤخراً على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق العربية بالكويت بمحافظي البنوك المركزية الخليجية والعربية وبحث معهم سبل استمرار وتطوير العلاقات المصرفية معها. ولفت عبد القادر الانتباه الى إن توسيع قاعدة التعامل اليومي بين البنوك والصرافات في دول الخليج سوف يؤدي لسرعة انسياب التحويلات وعائدات الصادر وأموال المستثمرين مباشرة مما يؤدي للاستقرار وعدم الحاجة للسماسرة والوسطاء. وتتصدر السعودية قائمة الاستثمارات العربية في السودان بأكثر من 4 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين .ومن المتوقع ان تقفز هذه الاستثمارات خاصة في المجال الزراعى عقب الزيارات المتتالية لوفد مبادرة الملك للامن الغذائي السعودى واخرها زيارة وزير الزراعة السعودى للسودان خلال اقل من شهر. ويمنح الجهاز القومى للاستثمار خصوصية للاستثمارات السعودية بالاضافة الى ان العلاقات السودانية السعودية مؤخراً، قفزات وتطورات ايجابية متوالية أخاصة عقب زيارة الرئيس عمر البشير إلى السعودية في مارس الماضي وإعلان مشاركة السودان ضمن تحالف عربي ضد الحوثيين وهذا يعتبر مؤشر لزيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الزراعة والاستفادة من آلاف الأفدنة في السودان، من بين هذه الأراضي ثلاثين ألف فدان كستها الخضرة لتبعث الحيوية بين كل مفردات الطبيعة البكر ضمن مشروع كفاءة الزراعي الذي تملكه شركة الراجحى الدولية السعودية للزراعة والذي يقف شاهدا لاحدى ثمرات مبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله لتحقيق الأمن الغذائي العربي. وتزرع الحبوب والاعلاف في هذه المساحة باستخدام احدث التقنيات بكلفة بلغت 500 مليون ريال سعودي من المتوقع أن تتضاعف مع ازدياد حجم المساحات المستغلة التي ستصل إلى 300 ألف فدان مستقبلا. كما ان هناك ما يقارب ال 7 آلاف فدان من المساحات الزراعية تستثمر بواسطة رجال الأعمال السعوديين موزعة على 3 ولايات سودانية الغالبية منها في ولاية نهر النيل ولكن الخطط الموضوعة تشير إلى تضاعف هذه الأرقام من خلال الملتقي السعودي السوداني الذي تستضيفه العاصمة الرياض ليقفز حجم المبالغ المستثمرة من 2 مليار إلى ما يقارب 13 مليار دولار. وكشف الأمين العام لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب مسعد راشد عن شروعهم في طرح استثمارات بمبلغ 1.5 مليار دولار في السودان في عدة مجالات واعلن راشد في تصريحات صحفية سابقة له بالخرطوم عن توقيع الاتحاد لعدد من مذكرات التفاهم مع الشركة السودانية للمناطق الحرة بجانب مذكرة لإنشاء مجمع ومصنع للأجهزة ومصنع لاسطوانات الغاز بمبلغ 500 مليون دولار. كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين الامارات والسودان تطورا مضطردا خاصة في السنوات الاخيرة وانعكس ذلك علي حجم التجارة والاستثمار بين البلدين حيث ارتفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الاماراتية في السودان لتصل الي قرابة 3 مليار دولار وقد ساهم في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص الاماراتي في المشاريع الاستثمارية في السودان والتي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية حيث توزعت المشروعات الاماراتية في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية. ورأت مصادر دبلوماسية ان للسودان موقع متقدم في التبادل التجاري مع دولة الامارات في قيمة تجارة الامارات غير النفطية مع الدول العربية كما أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة شريكا تجاريا مهما للسودان. اما على صعيد العلاقات العلاقات السودانية المصرية الاقتصادية توقع هشام عبد العظيم مدير المركز التجارى المصرى بالخرطوم، أن يصل حجم عمل المركز وفروعه بالسودان خلال العام الجارى 2015 إلى نحو 20 مليون دولار . وأوضح عبد العظيم، أن المركز التجارى المصرى يقوم بتنفيذ تعاقدات لتصدير اللحوم السودانية والسمسم والقطن إلى مصر، كما يقوم باستيراد مواد غذائية وكيماويات وألواح خشبية وأدوات صحية وكهربائية للسودان. وأرجع رئيس قطاع الفروع الخارجية لشركة النصر للتصدير والاستيراد بمصر محمد وجدى جمعة، زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إلى التوجيهات الرشيدة للقيادة السياسية بالبلدين وحرصهما على النهوض بمستوى التعاون التجارى والاستثمارى إلى مستويات أرحب تليق بطبيعة العلاقة بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان. تقرير: اسامة الطيب
