في لقاء مع الصحيفة البحرينية قال الطفل المعجزة مصطفى عثمان اسماعيل «الاستثمارات في السودان مرت بثلاث مراحل الأولى العهد الزاهر من التوقيع على اتفاقية السلام مع الجنوب وحتى عام 2010، واستطعنا خلال هذه الفترة من استقطاب استثمارات بقيمة 29 مليار دولار، وكنا في المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية التي كانت قد جذبت 40 مليار دولار.. وكان أكبر المستثمرين خلال هذه الفترة كل من الصين وماليزيا ودول آسيوية وعربية أخرى». وتابع :ثم «جاءت الفترة ما بعد الانفصال، تراجعت فيها الاستثمارات وتراجع الاقتصاد السوداني، وتراجع مركز السودان من الثاني إلى السادس عربيا». ثم بعد ذلك، «اضطررنا مع المنافسة المحتدمة غير العادلة من حيث الموارد الموظفة في السودان ومقارنتها بالموارد الموظفة في دولة مثل السعودية، قمنا بتطوير التشريعات والقوانين الضابطة للاستثمار، وبالفعل تم وضع قانون جديد للاستثمار في 2013، تتضمنها تسهيلات كبيرة جدا، وإعفاءات من الضرائب تصل في الزراعة صفر% (الضريبة الصفرية)، أما ضريبة الخدمات على الصناعة فقد تم خفضها إلى 10%، فيما تم خفض الضرائب على الخدمات إلى 15% وهي أدنى مستويات الضرائب المعمول بها في دول الجوار السوداني، مثل أثيوبيا التي ترتفع فيها نسبة هذه الضرائب على 30% في المتوسط». دعا وزير الاستثمار ورئيس الجهاز القومي للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي يزور البحرين حاليا، رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الثمينة التي توفرها بلاده في ظل تشريعات وقوانين استثمارية تعتبر الأكثر مرونة على مستوى الوطن العربي، وقال إن «الملكية البحرينية للأرض الاستثمارية في السودان، يمنح المستثمرين البحرينيين مزايا وتسهيلات استثمارية خاصة، لا توفر للمستثمرين الأفراد». وقال إن «قانون الاستثمار الجديد الذي وضع بعد انفصال الشطر الجنوبي عن الشمال بثلاث سنوات، تضمن تسهيلات ومحفزات مغرية جدا للاستثمار، حيث تم تحديد نسبة الضرائب على الاستثمار في المجال الزراعي بصفر بالمائة، فيما تم خفض هذه النسبة في القطاعين الصناعي والخدماتي إلى 10 و15% وهي أدنى نسبة ضرائب موجودة في المنطقة». وقال الدكتور مصطفى الذي يزور مملكة البحرين حاليا، في تصريحات حصرية ل«أخبار الخليج»، إن «عضوية السودان الذي يملك أكبر مساحة من الاراضي الصالحة للزراعة في الشرق الأوسط، في مجموعة دول (كوميسا)، تجعل من بلاده أكثر الدول العربية والإفريقية قدرة على تصدير منتجاتها الغذائية والحيوانية، إلى سوق 500 مليون نسمة بلا ضرائب، وهو ما يضمن أعلى جدوى اقتصادية ممكنة لأي استثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والذهب والفضة والفوسفات والحديد وغيرها من المعادن، كما رفع السودان حصة الزراعة من الناتج المحلي من 14% قبل انفصال الجنوب، إلى 40% بنهاية عام 2014، بفضل التشريعات والقوانين الاستثمارية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في 2013». وأضاف: «لقد بلغ حجم صادرات السودان من الذهب الخام لعام 2014، أكثر من 73 طنا من الذهب، ارتفاعا من 5 إلى 6 أطنان قبل ثلاث سنوات سابقة، ويتوقع أن يرتفع حجم صادراتنا هذا العام إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ السودان». وخلال اللقاء الذي جمعه بمندوب «أخبار الخليج» في منزل السفير السوداني لدى البحرين السيد عبدالله أحمد عثمان، قال الدكتور مصطفى: «أحمل رسالة خطية من الرئيس عمر حسن أحمد البشير، إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، وتدشينا للبدء في استثمار مملكة البحرين على الأرض الممنوحة للمملكة من قبل السودان، في إطار مبادرة الرئيس السوداني بمشروع الأمن الغذائي العربي الذي طرحه خلال (القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية) في دورتها الثالثة والتي استضافتها الرياض مطلع عام 2013، بحيث يوفر السودان اراضي زراعية متميزة للمستثمرين في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، على أن تقوم الصناديق العربية بتمويل هذه الاستثمارات، حتى تتم تغطية احتياجات العالم العربي من الأغذية». وأضاف: «لقد جرت عدة اتصالات بين المنامة والخرطوم في هذا الشأن، توصلنا إلى صيغة تقوم بموجبها مملكة البحرين باستثمار هذه الأرض، ونجحنا في التوقيع على اتفاقية مشروع (خيرات البحرين) أمس، كما التقينا أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقدمنا لهم شرحا وافيا للمشاريع الاستثمارية في السودان، والقوانين الضابطة لها، ودعوناهم لزيارة السودان، واقتناص فرص استثمارية ثمينة في السودان في عدد من القطاعات الاستثمارية المهمة». وقال الوزير: «منذ أكثر من عامين أعددنا استراتيجيتنا في مجالات الاستثمار في السودان.. سابقا كان مجال الاستثمار في السودان يتركز على النفط والغاز، ثم وجدنا أن السودان لديه ما يميزه عن بقية دول لشرق الأوسط، ولديه قدرة تنافسية عالية جدا، في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ولذلك، قمنا بإعداد مشاريع مجدية جدا قدمت إلى مستثمرين محتملين في دول عربية كثيرة، وبالفعل بدأت وتيرة تدفق رؤوس الأموال العربية إلى السودان في الازدياد». وأردف الدكتور مصطفى: «القطعة التي حددت للبحرين واحدة من هذه التدفقات، وتقع على جنوبها يستثمر إماراتيون 130 ألف فدان، تم استثمار 30 ألف فدان منها حتى الآن، كما تقع شمال الأرض البحرينية، تستثمر شركة الراجحي 200 ألف فدان، وبدأت في استثمارها ابتداء من هذا العام، فضلا عن أن السودان يشهد اليوم إقبالا كبير من قبل المستثمرين السعوديين للاستثمار في مجال الأمن الغذائي في السودان إقبالا ملحوظا، وتحديدا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية». وقال الدكتور مصطفى إن «طابع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومتي البحرين والسودان، يعطي الاستثمارات البحرينية في السودان طابعا مميزا عما سواه من الاستثمارات القائمة في ذات المجال في الولاية الشمالية، حيث تخضع الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومات لاتفاقيات خاصة، تستثنيها من قوانين ولوائح الاستثمار، وتمنحها ميزانا أفضل، لكن يبقى للقطاع الخاص خاصيته كسمة سائدة في الاقتصادات الحديثة، وأعتقد أن البحرين ستأتي بالقطاع الخاص تحت مظلتها حين تبدأ عمليات الاستثمار في مشروع خيرات البحرين». من جانب آخر، فإن «المستثمرين الافراد من دول مثل البحرين نفسها والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان ومصر وسوريا، وخلافها، تخضع لقوانين الاستثمار العامة الموضوعة من قبل الجهاز القومي للاستثمار». ومتحدثا عن حجم الأسواق التي يمكن أن تستفيد منها الشركات المستثمرة في السودان، قال الوزير السوداني: «السودان تحيط به أربع دول تعتبر دولا مغلقة، تعتمد بشكل كبير على السودان في توفير الكثير من حاجات أسواقها، مثل اثيوبيا بعدد سكانها البالغ 90 مليون نسمة، وجنوب السودان، وجمهورية تشاد وافريقيا الوسطى، وهذه الأربع تشكل أسواقا ضخمة تستفيد مباشرة من المنتجات السودانية، كما أن السودان باعتباره عضوا لمجموعة دول (كوميسا) التي تتألف من 23 دولة، يقطنها 500 مليون نسمة، وهي أسواق تعتبر المنتجات ذات المنشأ السوداني معفاة بالكامل من أي ضرائب، ما يوفر سوقا استهلاكية نشطة لكل المنتجات، وخاصة ما يتعلق منها بالصناعات الغذائية والأدوية والأعلاف». سقف التسهيلات وقال الدكتور مصطفى في حديثه ل«أخبار الخليج»: «ما يميز السودان عن غيره من الدول المستضيفة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجة، أن القوانين الاستثمارية، لا تميز المستثمر الأجنبي عن المواطن، فيما يتعلق بحجم الحريات المكفولة له من حيث القطاع الاستثماري الذي يختاره، ومن حيث حجم المشروع والكيفية التي يديرها بها. وأضاف أن بلاده «تمنح التسهيلات والحوافز انطلاقا من أربعة مرتكزات، أساسية.. أولها: حجم المشروع، فكلما كبر حجم المشروع، كلما ارتفع سقف التسهيلات والإعفاءات الممنوحة له، أما المرتكز الثاني، فهو موقع المشروع، فكلما ابتعد الموقع عن العاصمة والمناطق المأهولة بالسكان، كلما حصل على تسهيلات أكبر مما توفره الدولة للمشاريع القريبة من المناطق السكنية والعاصمة، أما المرتكز الثالث فهو ما يتعلق بالقيمة المضافة للمشروع، حيث يرتفع سقف الاعفاءات والتسهيلات، كلما كان للمشروع قيمة إضافية من خلال التصنيع وخلافه، ورابعا، فإنه كلما وفر المشروع فرصا أكبر للأيدي العاملة المحلية، كلما حصل على تسهيلات أكبر». المحفزات الاستثمارية وقال الوزير السوداني في سؤال ل«أخبار الخليج» حول محفزات الاستثمار التي توفرها بلاده للمستثمرين: «الاستثمارات في السودان مرت بثلاث مراحل الأولى العهد الزاهر من التوقيع على اتفاقية السلام مع الجنوب وحتى عام 2010، واستطعنا خلال هذه الفترة من استقطاب استثمارات بقيمة 29 مليار دولار، وكنا في المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية التي كانت قد جذبت 40 مليار دولار.. وكان أكبر المستثمرين خلال هذه الفترة كل من الصين وماليزيا ودول آسيوية وعربية أخرى». ثم «جاءت الفترة ما بعد الانفصال، تراجعت فيها الاستثمارات وتراجع الاقتصاد السوداني، وتراجع مركز السودان من الثاني إلى السادس عربيا». ثم بعد ذلك، «اضطررنا مع المنافسة المحتدمة غير العادلة من حيث الموارد الموظفة في السودان ومقارنتها بالموارد الموظفة في دولة مثل السعودية، قمنا بتطوير التشريعات والقوانين الضابطة للاستثمار، وبالفعل تم وضع قانون جديد للاستثمار في 2013، تتضمنها تسهيلات كبيرة جدا، وإعفاءات من الضرائب تصل في الزراعة صفر% (الضريبة الصفرية)، أما ضريبة الخدمات على الصناعة فقد تم خفضها إلى 10%، فيما تم خفض الضرائب على الخدمات إلى 15% وهي أدنى مستويات الضرائب المعمول بها في دول الجوار السوداني، مثل أثيوبيا التي ترتفع فيها نسبة هذه الضرائب على 30% في المتوسط». ثم ركزنا على مجالات الأمن الغذائي فارتفع عوائد القطاع الزراعي من 14% من إجمالي الدخل، إلى 40% بعد عام 2013، وهو ما دفع بالسودان الارتفاع مرتبتين في قائمة أكثر الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية فأصبحنا في المرتبة الرابعة». وانتشرت الاستثمارات في مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني ومجالات التصنيع في هذين المجالين، ونتوقع أن نعود مرة أخرى بنهاية العام الجاري العودة إلى ما كنا عليه في عام 2010. القطاعات الاستثمارية عن القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها المستثمرون العرب والأجانب، قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل: «لدينا ستة قطاعات أساسية يمكن لأي مستثمر توظيف أمواله فيها، وهي قطاعات استثمارية مجدية جدا، تتمثل في القطاع الزراعي، الثروة الحيوانية، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، قطاع المعادن، وقطاع السياحة، وهي ما زالت قطاعات واعدة جدا، حتى بعد الوهن الذي أصاب الشمال بعد انفصال شطره الجنوبي، غير أن الحكومة سرعان ما اتخذت بدائل ومعالجات بدأت تعيد الوضع الاقتصادي الجيد الذي كان عليه السودان قبل الانفصال، إلى نصابه مرة أخرى. القطاع الزراعي في مجال الاستثمار الزراعي، فإن السودان يتمتع بوفرة أكبر مساحة من الاراضي الصالحة للزراعة على مستوى الوطن العربي، ولدينا كميات كبيرة من الأمطار الموسمية والمياه الجوفية ومياه النيل، ويمكن من خلال استغلال هذه الموارد الطبيعية إنتاج الكثير من الغلات والمنتجات الزراعية، مثل القمح والسكر والأرز والخضر والفواكه، القطن السمسم الذرة الشامية، وهناك دراسات جدوى معدة وجاهزة لكل أسلوب زراعي ولأي منتج. الثروة الحيوانية لدينا أكثر من 100 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والجمال، ونصدر للسوق السعودية نحو 4 ملايين رأس من الأغنام سنويا، باستثناء الهدي والاضاحي، وبدأنا ندخل في مجال التصنيع من خلال المسالخ الحديثة التي تم توفيرها، وهي تمكننا حاليا من الاستفادة من صناعة الجلود، والدباغة والأسمدة. القطاع الصناعي في هذا المجال -والحديث دائما للدكتور مصطفى- لدينا صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والأسمنت، وصناعة الزيوت حيث ينتج السودان مدخلات هذه الصناعة كافة مثل السمسم والفول السوداني والذرة الشامية، وهناك خطة للتقليل من حجم صادراتنا من هذه المدخلات كمنتجات خام، بالتالي، اعتماد معظمها محليا، من خلال تصنيعها والحصول على قيمها المضافة في القريب العاجل. قطاع الخدمات وأردف الدكتور مصطفى: «هذا المجال يضم قطاعا كبيرا جدا من الفرص الاستثمارية المجدية، والأنشطة الاستثمارية الواعدة سواء في مجال الصناعة المصرفية والمالية (بنوك وتأمين)، أو في مجالات الطرق والكباري والمجاري، أو في مجالات المواصلات والاتصالات، والتعليم من المراحل التمهيدية ابتداءً من رياض الأطفال، وانتهاء بالكليات والمعاهد والجامعات، ومجال الصحة، من مستوصفات ومراكز طبية متخصصة ومستشفيات، حتى في مجال الفنادق والسياحة والمطاعم الذي يشغله حاليا عدد من الوافدين العرب من بلاد الشام ومصر وتركيا. قطاع المعادن وفيما يتعلق بالمجالات الاستثمارية التي يوفرها السودان للمستثمرين العرب والأجانب، قال الدكتور مصطفى: «تتعدد هذه الفرص بين الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز، كما يزخر السودان بكميات تجارية ضخمة من الذهب والفضة والفوسفات والكروم والنحاس والحديد واليورانيوم، وهناك شركات آسيوية ضخمة تعمل حاليا في هذا المجال، بالإضافة إلى قطاع الذهب، حيث تعمل 116 شركة حاليا في مجال التنقيب عن الذهب، منها شركة (مناجم) المغربية التي تستثمر وحدها 500 مليون دولار في هذا المجال، وهناك شركات تركية وروسية وصينية وبريطانية وجنوب إفريقية تعمل في نفس المجال». وأضاف: «لقد بلغ حجم صادرات السودان من الذهب الخام لعام 2014، أكثر من 73 طنا من الذهب، ارتفاعا من 5 إلى 6 أطنان قبل ثلاث سنوات سابقة، ويتوقع أن يرتفع حجم صادراتنا هذا العام إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ السودان». قطاع السياحة في المجال السياحي، فإن السودان يزخر بتعدد كبير من سياحة الغطس في البحر الأحمر الذي يضم كنوزا طبيعية تفد إليها الأفواج السياحية من كل أقطاب الأرض، كما أن لدينا قطاع سياحة الآثار النوبية التاريخية التي تحكي تاريخا سودانيا حافلا في الشمال، فضلا عن السياحة النيلية، وسياحة الصحراء المتمثلة في صيد الحيوانات والطيور، وهو قطاع يستقطب وفودا كبيرة جدا من الخليجيين، بالإضافة الى المحميات الطبيعية للحيوانات البرية مثل محمية القضارف، ومحمية الدندر التي تعتبر أكبر محمية طبيعية على مستوى الوطن العربي، وهو مجال استثماري مفتوح لكل المستثمرين المحليين والوافدين.
