اشتكى عدد من متعهدي أغذية السجون، من مماطلة الجهات المسؤولة في إعلان نتيجة عطاء عام 2014 لتوريد أغذية السجون، وذكرت مجموعة منهم أن عطاء المتعهدين تم الإعلان عنه في ديسمبر 2014، بعد أن وجهت وزارة المالية، إدارة السجون بفتح باب العطاء، وأوضحوا أن الفراغ من فرزه تم منذ أواخر ديسمبر المنصرم، مبينين أنهم فوجئوا بمماطلة الجهات المسؤولة في إعلان النتيجة، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة جراء التأخير. ومن جانبها أكدت وزارة المالية أن كل الإجراءات المتعلقة بعطاء متعهدي السجون اكتملت منذ أشهر، وقال محمد المبارك، المستشار القانوني بوزارة المالية ل(اليوم التالي): “نعلم أن جميع إجراءات العطاء الخاص بمتعهدي أغذية السجون اكتملت” مشيرا إلى أنهم في وزارة المالية نصحوا المتعهدين المتضررين بتقديم شكوى بالضرر للجهة التي يتبع لها العطاء، إنفاذا لنص المادتين (58/59) من قانون التعاقد والشراء، وعن تدخل وزارة المالية لحل المشكلة، أكد أن لوزير المالية الحق في التدخل بعد أن يتقدم المتضررون بشكوى لجهة العطاء، وقالت مصادر في إدارة الإصلاح والتقويم بالإدارة العامة للسجون إن سبب التأخير أن إحدى الشركات المتقدمة لم تدفع مبلغ 2% من قيمة العطاء كضريبة عند التقديم، مطالبة بخصم قيمة الضريبة من مديونيتها لدى إدارة السجون، مما تسبب في تأخير إعلان النتيجة، وقال أحد المتضررين- فضل حجب اسمه “اشترينا كراسة العطاء ب 3000 جنيه ووفرنا شيكات ضمان ودفعنا ضريبة 2% وأموالنا محجوزة في البنوك لأكثر من خمسة أشهر” وأكد المتضررون أنهم سددوا أكثر من (500) ألف جنيه مقابل الحصول على كراسات العطاء بجانب خسارات أخرى تقدر بالملايين، وأنهم حال لم يتم إعلان النتيجة سيشرعون في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ لهم حقوقهم
