كركر .. موقف تحت ظلال الأزمة ..!! 10 آلاف عامل يستنجدون برئاسة الجمهورية خوفاً من التشرد رئيس لجنة التجار : لماذا الإزالة لموقف لم تتجاوز فترته ال5 أعوام؟. تاجر : نعلم أن هناك أشخاصاً يدسون أجندتهم الخفية لإزالة الموقف أعلن معتمد الخرطوم يوم الاثنين المنصرم قراراً بإزالة موقف جاكسون وذلك عقب جملة من العقبات التي يصحبها وفق تصريحه من أبرزها حل مشكلة الصرف الصحي والمواصلات، إلى جانب حل أزمة الباعة المتجولين التي أضحت بمثابة ظاهرة بالموقف، عقب صدور قراره أتت ردة الفعل مباشرة من التجار الذين يعملون حول السوق نظير ارتباط أعمالهم ومعيشتهم حول الموقف، جملة من التداعيات توالت لحجم المدة الزمنية التي أمهلها لهم نمر والتي لا تتعدى ال52 يوماً من تأريخ صدور القرار ويبدأ التنفيذ الفعلي للإزالة، فبإجماع الكل وفق اللجنة بالسوق يقف التجار وقفة واحدة للتراجع عن قرار نمر الأخير، حتى أن مناشدتهم بلغت الاستنجاد برئاسة الجمهورية من أجل ذلك بالجلوس معهم وتفهم الحالة، (التيار) كانت لها وقفة معهم فور ذلك لنتعرف أكثر عن تفاصيل ردة فعلهم حيال القرار الأخير: أصل الحكاية في البدء حدثنا الأمين العام للجنة الأنشطة التجارية بموقف كركر عبدالخالق عبدالله الحسن وقال: نحن نرفض القرار جملة وتفصيلاً، لأنه سوف يسبب ضرراً بليغاً جداً بالنسبة لنا، وإهدار لكثير من موارد الدولة والمواطن الذي يتعامل مع أجهزة الدولة،وأضاف عبدالخالق: أيضاً أود التطرق لما جاء في الحديث الذي قاله المعتمد نمر من مجمل ماجاء في الصحف بأن العقودات مع شركة كركر وبالفعل مع شركة كركر، ولكنها تحوَّلت فيما بعد للمحلية بموجب عقد تسوية بين شركة كركر والمحلية ينص موجبه أن تظل محلاتنا كما هي وفق المساحة والعقودات التي تمتد إلى العام 2020م، بذات أماكنها التي فيها، أيضاً جاء في حديث نمر بأنه جلس معنا لأكثر من 10 مرات في إطار التوصل لحلول حول موقف كركر، ولكنها لم تكن أكثر من 3 اجتماعات فقط، كان أولها أن قام بتكوين مجلس مشترك معنا والمحلية، ولم يتم تنفيذ مادار فيه من مقترحات، أعقبها الاجتماع الثاني الذي كوَّن خلاله لجنة من التجار، ثم الاجتماع الثالث الذي كان بمشاركة كافة الهيئات من “الطرق والجسور، النقابة، الصحة” قدم خلاله مقترحاً بتطوير الموقف وأن نظل نحن في أماكننا، لكنه عاد مجدداً وغيَّر في رأيه في الجلسة الثالثة وأعطى قرار الإزالة ومقترح بترحيلنا إلى سباق الخيل، وللعلم نحن سباق الخيل ماعندنا بيهو علاقة فكل أسباب الحياة بقلب الخرطوم، لم نكترث وقمنا بالذهاب لتفقد المكان برفقة مديرة الوحدة الإدارية شمال، للحق ذلك المكان موحش ولا تغشاه الطير، بعدها جمعنا كل ذلك وذهبنا له في المحلية لمقابلته بعد أن طالبونا باجتماع ذهبنا معه وكنا في الانتظار منذ الساعة 10 صباحاً إلى 5 مساءً ولم يحضر. سياسة إنجليزية وأضاف عبدالخالق: أيضاً ذكر المعتمد بأنه اتفق مع جزء منا بخصوص عدد من المقترحات وتم القبول بها، لكنني أنفي ذلك ولم يحدث بتاتاً، وبالقطع نحن على علم بأنها سياسة إنجليزية “فرق تسد” (داير يشقنا) كصف من أصحاب المحلات واللجان، وأؤكد ذلك أن طالبنا في مواجهة على العلن يحكمها القسم بأنه لم يتم الاتفاق مع أي شخص من لجان أو عمال سوق كركر، وأقولها إن كان لديه أشخاص غيرنا نحنا يورينا ليهم هم منو، ونحن نطالب بالمواجهة والقسم أن اتفق مع أي شخص، وزاد بأن المعتمد ذكر بأن هناك حوالي 400 شخص يضرون 4 ملايين، أؤكد مجداً بأنهم ليسوا منا، فمن يتسببون بذلك هم من لديهم مشكلات في الصرف الصحي في الولاية ومحلية الخرطوم، ونمر يعلم ذلك تماماً، ونحن ليس ب 400 شخص، بل نحن أكثر من 10 آلاف من أصحاب محلات ومستأجرين وعمال على تجار، وللحق الصرف الصحي ضارب في كل حتة، وأن فرضنا أن المشكلة صحية، فليست كل المحال كافتريات، وأن كان مابنا دي مشكلة صحية فقط نحن على استعداد أن نغيِّر محلاتنا إلى بوتيكات وموبايلات والآن المتعاقدين مع المحلية 195 شخصاً، غير العقودات التي سقطت سهواً لأسباب تعلمها المحلية. من قبل ومن بعد وفي السياق قال خالد موسى “عضو اللجنة” : كلنا نعلم أن الموقف حينما كان في حوزة مصطفى كركر كان مرتباً ومنظماً ولاتوجد به أي عوائق أو شوائب تعيق المواطن ولا أزمة مواصلات، ولم يكن به أي باعة جائلين، وكان يتم التصريف بشكل كامل وشامل للبئر التي كانت تصرف المياه في مسؤولية شخص يتفقد أي عطل يحدث في الموقف و سرعان ماتقوم الشركة بمعالجته، ليضيف : لكن بعد أن آلت مسؤوليته لمحلية الخرطوم انعدمت كثير من الأشياء وتفاقمت الأزمات، وزاد خالد : بأن القرار الأخير الذي أصدره المعتمد قرار لايليق بسيادته لرعاياه لأنه لا يراعي لحقوق المواطن والمستثمر, وأكد بأنهم على ثقة تامة بأن ما يتم وراءه إيدٍ خفية تعمل لمصالحها الشخصية بطريقة غير ظاهرة، فالموقف ليس بحاجة للتطوير، فقط ما يتوجب على الدولة أن تتابعه، وأتساءل ما الفائدة أن كان ماتم وفق خطة طويلة المدى بقرار الإزالة المفاجيء. لماذا الإزالة؟ وفي رده على المعتمد قال “رئيس لجنة أصحاب الأنشطة التجارية بموقف كركر” أمجد صديق إدريس: نحن كتجار حين دخلنا الموقف كان الغرض ضمن الخطة القومية والتي يعدل فيها بعد 25 عاماً، وفق ذلك وحملة الإعلان التي كانت تقوم على استيعاب أكثر من 12 ألف ، ليعرب “هو ليه تكون في إزالة من الأصل؟” وماهي التداعيات من الإزالة؟، ليقول : علينا وهم أن نراجع أنفسنا قبل القيام بالخطوة، لنأخذها من جوانبها، فالموقف لم يتجاوز منذ إنشائه فترة الخمسة أعوام، فمواصفات التشييد مطابقة وتمت جميع المعالجات الصحية وفق وزارة البني التحتية، ونظراً لبعض الإشكالات بمخرج شارع الظلط كان الغرض إزالة جزء من سور الموقف وذلك عن طريق لجنة حماية الأراضي، حينها جلسنا مع حماية الأراضي التي أوضحت أن القرار جاء بتوجيهات من المحلية، على حينها ذهبنا للمدير التنفيذي والذي بدوره قال بأنه ليس له علاقة بالموضوع برمته، وبعد مداولات علمنا أن القرار جاء وفق توجيهات من وزارة البني التحتية، أيضاً بدورنا قمنا بالذهاب إليهم وقالوا لنا: إن الإزالة لا نعرف مصدرها، ليؤكد مسألة الإزالة أتتنا بكم لون، وما كنا نعرفه أن المعتمد نمر على حق ينصر الضعيف، لكن ما اتضح غير ذلك في قراره الأخير الذي لا نعلم فحواه ومصدره، ربما لغرض ما، ولأناس يعملون في الخفاء تم تحوير الموضوع رغم انسياب الحركة منذ البداية، وأنا أقولها هناك أناس ينفذون في أجندة لصالحهم لإزالة الموقف، فما الفحوى لإزالة موقف يتسع ل 10 آلاف من العمال أصحاب كفاءات عالية وشهادات فوق الجامعية، جاءوا للعمل من أجل الحياة حتى لا يشحدون، العمال في البداية حين طرحنا ذلك للمعتمد وقف معنا وقفة قوية وكوَّن مجلس إدارة ولكن تفاجأنا بالقرارات التي صدرت في حين أن مجلسنا يقوم بتسيير جسم متكامل من المرور والأمن والصحة، وقسم كامل من محلية الخرطوم، ونحن نكررها مجدداً لماذا إزالة موقف لا يتعدي إنشائه ال 5 أعوام، فنحن خسرنا المليارات نأمل في تعويضها وقرار الإزالة هذا “نار حمراء” على تجارتنا. مناشدة من جهته ناشد عضو اللجنة “أسامة حامد” المعتمد نمر بالجلوس مع اللجنة والتوصل معها لحلول مرضية على حسب الاتفاق الذي تم معه مسبقاً، والذي أوضح بأنه لن تتم الإزالة إلا بعد الجلوس مع أصحاب الحق والوصول لحل يرضي كافة الأطراف، وبالتالي إذا لم يتم الجلوس وإصدار قرارات دون الجلوس مع أعضاء اللجنة، نحن كأعضاء لجنة نتمسك بكافة حقوقنا القانونية التي نص عليها العقد والتي تنتهي في العام2020م. ليضيف “مبارك البشير أرباب”: إن العقودات ل 2020م والمحلية قبلت بوضعها العام والراهن في السوق، وعلى ضوئها تأخذ الإيجارات شهرياً، ونحن نكرر الاستغاثة بالجهات العليا للوقوف مع 10 آلاف عامل يعولون أسر، وزاد على ذلك “الأمين المالي للجنة أصحاب الأنشطة التجارية بموقف كركر محمد عبدالله إبراهيم : فقط نحن نتساءل ماهو مصير 10 آلاف عامل خاصة أن الفترة القادمة هي فترة مناسبات واستعداد لرمضان والأعياد، جلهم يعولون أسر لايدرون إلى أين يتجهون، فنحن حين جئنا إلى كركر ضحينا بالكثير من أجل ذلك، فمنا من باع أراضيه ومواشيه وذهب زوجاته، ومنا من اقترض من البنوك نظراً للعقودات الطويلة حتى عام 2020م، نتساءل ما المصير؟. فنحن نطالب بالتراجع عن هذا القرار والوصول لتسوية مع جميع الأطراف. مقترحات من ناحية أخرى قدم “أمجد صديق إدريس” رئيس لجنة أصحاب الأنشطة التجارية بموقف كركر مقترحاً خلال قوله: نحن نقدم له ماقمنا بتقديمه مسبقاً بتفعيل دور مجلس الإدارة الذي سوف يحل مشاكل الموقف عامة بما فيها الصرف الصحي والمواصلات من الألف للياء الذي كوَّنه من قبل، نطالب باجتماع واحد وبعدها أسألونا عن أي مشكلات، ومن هنا أطرح تسأولاً لماذا لم يتم تفعيل المجلس؟. في حين أن المعتمد يعلم علم اليقين بأن المجلس سوف يحل مشاكل الموقف كلها، بجانب تساؤل – في الأونة الأخيرة – لماذا أضحت مشكلة المعتمد الأساسية موقف كركر “يلف ويجي” في موقف كركر لماذا؟، فمن هنا نخاطب السيد المعتمد نود حل الإشكالات بالتراضي، فهي جلسة واحدة وكافية لسنا في حاجة لمدة ال52 يوماً، فقط نود تفعيل المجلس، وعلى عهد خلال يومين أو أسبوع سوف نقوم بحل كافة مشاكل الموقف. تحقيق : مصعب الهادي
