في خطوة مفاجئة، تجددت الاشتباكات بين ومواطني الجريف الذين ظلوا يحتجون لأكثر من شهرين بسبب عدم الاستجابة لمطالبتهم بتعويضات من الدولة على أراضيهم التي انتزعت منهم. وربما كانت هذه الخطوة غير المحسوبة قد فاجأت والي الخرطوم الجديد، الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين”، الذي بدأ إجراءات التسليم والتسلم من الوالي السابق، وقبل أن تتم عملية التسليم ظهرت احتجاجات أهل الجريف، ما دعاه لإصدار توجيهاته الفورية التي من شأنها إنهاء حالة الاحتقان، غير أن التنفيذ يحتاج إلى وقت يتمكن فيه الوالي الجديد من دراسة الملف، مثلما يحتاج إلى جهد كبير من الوالي صاحب الخبرة العسكرية الطويلة بجانب عمله في الجهاز التنفيذي متنقلاً بين وزارات رئاسة الجمهورية والداخلية والدفاع، ومنها إلى ولاية الخرطوم. وقد ظلت مشكلة الأراضي من المشاكل التي تعانى منها ولاية الخرطوم، وتعرقل خططها الاستثمارية والإسكانية. وفي خطوة أولى لمواجهة هذه المشكلة الطارئة، وجه والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” وفي مستهل مباشرته لمهامه بالولاية، وجه بتشكيل لجنة تحقيق في احتجاجات الجريف شرق التي راح ضحيتها المواطن “أحمد العبيد”، وذلك عقب زيارته مساء أمس الأول (الجمعة) لمحلية شرق النيل، واجتماعه مع أعيان المنطقة بحضور معتمد شرق النيل د. “عمار حامد” و”معتصم يوسف بابكر” نائب الدائرة، بالإضافة لوكيل النيابة الأول والقيادات الأمنية حيث وقف على تفاصيل الأحداث وملابساتها. وشهدت ضاحية الجريف شرق بالخرطوم أعنف تظاهرات يوم أول أمس (الجمعة) استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وسقط على إثرها المواطن “أحمد العبيد” متأثراً بإصابته خلال المواجهات مع المحتجين. وقالت الشرطة في بيان لها إن الأهالي احتجوا مطالبين بتعويضات أراضٍ وأغلقوا على إثر ذلك شارعي “الجريف” و”أم دوم”، فضلاً عن إحراقهم موقع بسط الأمن الشامل ومحاولتهم الهجوم على قسم الشرطة. وتابع البيان: (مع إصرار المتظاهرين على مواصلة أعمال الشغب اضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وفقاً للقانون وأثناء ذلك أصيب أحد المواطنين وأُسعف إلى المستشفى وتوفي لاحقاً، كما أصيب عدد من أفراد الشرطة والمتظاهرين تم إسعافهم في المستشفى). وأكدت الشرطة أنها قامت بحماية أرواح وممتلكات المواطنين والدولة، وتم القبض على عدد من المتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم. وكانت مواجهات عنيفة قد دارت في حي الجريف شرق بين قوات الشرطة وأهالي المنطقة المحتجين على أراضٍ منزوعة، واستمرت المواجهات عدة ساعات على طريق “أم دوم” الرئيسي وداخل الشوارع الفرعية في الحي، وأحرق المحتجون إطارات السيارات القديمة، حيث غطت الأدخنة المتصاعدة سماء المنطقة، وشهدت طرقات الحي مطاردات بين رجال الشرطة والمتظاهرين، وأحرق المحتجون نقطة لبسط الأمن الشامل تابعة للشرطة، بينما عانى الحي انقطاعاً للكهرباء، منذ مغيب الشمس، وفشلت جهود قادها “الشيخ الطيب الجد”، مساء (الجمعة)، في تهدئة الموقف. وحسب سكان حي الجريف شرق فإن هناك تعديات حكومية على أراضٍ بالمنطقة من دون الوصول لحلول ومعالجات مع الملاك، الذين يطالبون بتعويضات مجزية مقابل ترك أراضيهم التي توارثوها عن أجدادهم. وكانت السلطات قد نزعت أراضٍ زراعية بحلفاية الملوك لصالح الخطة الإسكانية، لكن عمليات بيع قطع استثمارية بالمنطقة، أثارت غضب السكان، الذين خرجوا في احتجاجات متزامنة مع احتجاجات مواطني الجريف. إلى ذلك، نفى مواطنو الجريف بياناً منسوباً إليهم انتشر بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي يهدد بنسف كوبري المنشية، ومستشفى شرق النيل. وقالوا إن أهالي الجريف متمسكون بمطالبهم السلمية والمشروعة بطريقة سلمية وعبر الطرق المدنية والديمقراطية. وأبدت حركة (الإصلاح الآن)، بالغ تعازيها ﻷهل الجريف ولذوي القتيل، وأكدت مشروعية مطالب الأهالي، مشيرة إلى أن احتجاجهم كان سلمياً لكنه تصاعد بسبب استفزازات السلطة والمحسوبين عليها. وأدانت حركة (الإصلاح الآن)، في بيان، (الجمعة)، سقوط قتلى خلال الاحتجاجات واعتقال المواطنين، وعدّته خرقاً للدستور والقانون وانتهاكاً لحق المواطن في التعبير عن مظالمه، وشددت على ضرورة إجراء مراجعات حول الأمر، مشيرة إلى أنه لم تتغير الأساليب في التعاطي مع مطالب الناس، وهذا ما أنتج وسينتج أزمات لا حصر لها. وجددت دعوتها للحكومة بانتهاج مسلك تصالحي مع المجتمع وقضاياه. وعدّ بيان للحركة الاتحادية ما تم في ضاحية الجريف شرق ظلماً ينافي الأخلاق والقيم الدينية (ضارباً بكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية عرض الحائط)، على حد تعبير البيان. وطالبت الحركة الاتحادية كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بمساندة كل المستضعفين في السودان. وفي سياق ردود الأفعال الصادرة عن القوى السياسية، حذّر المؤتمر الشعبي من ما سماه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ل(المجهر)، الأستاذ “كمال عمر” إن استخدام القوة المفرطة ربما يأتي بنتائج عكسية، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى القانون ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن الدستور يمنح المواطنين حق التظاهر السلمي، وأضاف إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار والسلام.
