أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، لدى مصادقته على مشروع القانون أن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل “تهديداً” لإسرائيل. وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك أنه “على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها مسجونون أصبحت أداة لتهديد” إسرائيل. وفي يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيراً استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع. ومع إقرار الحكومة مشروع القانون الأحد يعود مشروع القانون مجدداً إلى الكنيست. وانتقد رئيس “الرابطة الطبية الإسرائيلية” الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكداً أن إطعام الناس بالقوة “يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع”. وفي رسالة وجهها إلى إردان وزميلته وزيرة القضاء أيليت شاكيد أكد ايدلمان أن الرابطة “ستطلب من الأطباء العمل حصراً وفقاً لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغماً عن إرادتهم”. بدورها، أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار “لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض”.
