كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن (٨٠٪) من الدواء المستخدم في المؤسسات الصحية (مغشوش) من مصادر مهربة، خاصة في الولايات الطرفية، وأن المواطن يصرف حوالي (٦٤٪) على الخدمات الصحية، منها (٩٥٪) تذهب للدواء خاصة الأمراض المزمنة، واعتبرتها أحد مؤشرات فقر الأسر السودانية، وأكدت الوزارة وجود نقص حاد في الخدمات الدوائية بنسبة (٧٦٪) تدفع المواطن للبحث عن الدواء في مصادر غير مأمونة. وكشفت وزيرة الدولة بوزارة الصحة، سمية أوكد، خلال المداولات على المرسوم الجمهوري المؤقت بشأن قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية الذي صادق عليه البرلمان بأغلبية أمس أن الصحة تصرف حوالي (840) مليون جنيه في محاربة الأمراض المزمنة والسرطان والأدوية المنقذة للحياة، والعمليات القيصرية وعلاج الأطفال دون سن الخامسة. وأوضحت الوزيرة أن هيئة الإمدادات الطبية أصبحت تحت ظل رقابة المجلس القومي للأدوية والسموم ويحظر عليها استيراد أي دواء وإذا اضطرت في حالة الطوارئ أو الأوبئة يتم الاستيراد بعد التنسيق والتشاور مع المجلس. واتهمت الوزيرة الإمدادات الطبية بالعمل بمفردها في السابق في ضبط الدواء وعدم خضوع أدويتها لمجلس الأدوية ليقرر دخولها السودان، وقالت: (بموجب القانون ستكون محكومة رقابياً بالمجلس القومي للأدوية والسموم)، ولفتت الى أن الإمدادات الطبية وفق المرسوم ستكون ملزمة بتكوين أفرع لها في الولايات توفر بيئات تخزين تضمن مأمونية الدواء وتحمل الأعباء الإدارية، بجانب توفير الدواء بسعر موحد ليصبح في الخرطوم والجنيينة بسعر واحد، وأقرت بأن المواطن في خور برنقة يشتري الدواء بعشرين ضعف ثمنه في الخرطوم. وشدد عضو المؤتمر الوطني والنائب البرلماني محمد المختار حسن حسين، على وزارة الصحة بالالتزام بشراء الدواء من المصادر المحلية ثم من الخارج إن لم يكن متاحاً بالداخل ليمثل ضماناً لشركات الدواء والصناعة الوطنية، وانتقد استيراد الأدوية بدون ضرائب وجمارك واعتبره يضعف مقدرات الشركات في المنافسة وطالب بالتوازن في البيع بين العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة.
