حالة من الشد والجذب لازمت سير تنفيذ وثيقة الدوحة التي وقعت بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العام 2010 تلك الوثيقة حظيت بإجماع كبير من مكونات أهل دافور وعلق الملايين منهم الآمال عليها في إنهاء حالة الإحتراب في الإقليم والشروع في تنفيذ مشروعات التنمية وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وقراهم ذات الآمال لم يحقق منها شيئاً ملموسًا على أرض الواقع سوى المشاركة السياسية في السلطة وفق مبدأ المحاصصات السياسية بين الحزب الحاكم والتحرير والعدالة الأمر الذي أدى إلى حالة من الإحباط وسط أهل دارفور وأن إنكفاء الحركة على مصالحها الذاتية أدى لإنفلاقها لمجموعتين ولم يتوقف الأمر عند ذاك الحد بل تعداه للضغط على الحكومة بالإنسحاب وفض الشراكة من أجل توسيع المشاركة السلطة وليس من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في دارفور أو إعادة النازحين واللاجئين أو معالجة أو الإسهام في حسم القتال القبلي أو مشكلات طلاب دارفور في الجامعات. إنتهاء المدة وفق للجدول الزمني الذي حددته إتفاقية الدوحة إنتهى أجل السلطة الإقليمية المحدد بخمس سنوات دون أن تسجل في سفرة الإنجازات في الإقليم غير إفتتاح خمس من قرى العودة الطوعية للنازحين وذات القرى صاحب إفتتاحها حالة من الهمز واللمز وهناك من يرى أن تلك القرى تم إنشاؤها في مناطق جغرافية ينتمي إليها قيادة السلطة الإقليمية لأغراض يعلمونها ورغم تماطل الحكومة في الإيفاء بتعهداتها في الإلتزام بالجدوال الزمنية للسلطة إلا أن التحرير والعدالة لم تتخذ موقفاً مماثلاً جراء ذاك التماطل إلا عندما تعلق الأمر بتقاسم السلطة وفي ذلك تقول الحركة التي تحولت مؤخراً إلى حزب أن الحزب الحاكم تراجع عن إتفاقه بشأن الحصة الوزارية المخصصة له في المشاركة في الحكم وهناك من يرى أن هناك مبرر لصمت قادة التحرير والعدالة في تماطل الحكومة في تنفيذ الإتفاقية وفق الجداول المتفق عليها ويشير أصحاب هذا الإتجاه إلى الظروف الإقتصادية التي مرت بها البلاد عقب إنفصال جنوب السودان إضافة إلى الأوضاع الأمنية في عدد من مدن الإقليم حالت دون قيام الحكومة بالتزاماتها وفق الجداول المحددة الأمر الذي تفهمته التحرير والعدالة ويشيرون إلى أن حزب السيسي إنتهج منذ الوهلة الأولى سياسة مرنة تفضي إلى تنفيذ الإتفاقية بصورة سلسلة بيد أن الحزب تعرض إلى إنقسام أدى إلى تكون جناح جديد يقوده بحر إدريس أبوقردة أمينها العام السابق الذي إحتج على قيادة السيسي للحركة بحقوق التاريخ بإعتبار أنه أحد قادة حركة العدل والمساواة وهي من الفصائل الكبرى في تشكيل التحرير والعدالة وبخروج بحر إتجه السيسي إلى تأسيس حزب يحمل صفة القومية، حيث شارك في مؤتمره التأسيسي العديد من ولايات السودان بمكوناتهم المختلفة وبذات التشكيلة الجديدة دخل الحزب الإنتخابات ويقول قادته إنه أحرز مركزاً متقدماً بدارفور الأمر الذي يؤهله للحصول على نسبة كبيرة في المشاركة في السلطة وفق معايير المشاركة التي وضعها الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني). مشاركة وتململ!! لم تكن النسبة التي إعتمدتها الحكومة الخاصة بمشاركة حزب التحرير والعدالة القومي في السلطة بالمقنعة بالنسبة للحزب الذي تحول من حركة مسلحة إلى حزب سياسي لديه العديد من القيادات لم توفق أوضاعهم الأمر الذي شكل ضغوطاً كبيرة على رئيس الحزب في إيجاد صيغة توافقية ترضي المكونات المتعددة في حزبه الأمر الذي يعتبر عقبة إذا لم يعالج بصورة مرضية قد يدفع الحزب إلى إنشقاق جديد وخاصة هناك العديد من القيادات تتهم السيسي بأنه يمنح المقربين منه وأصدقاءه السلطة التنفيذية والتشريعية في وقت لم يشارك فيه القيادات المقربة من السيسي بناء الحزب ويقوم بإبعاد من قاموا ببناء التحرير والعدالة على أكتافهم في أي من المستويات الأمر الذي خلق حالة من التذمر داخل الحزب وتشير مصادر مطلعة أن الحزب الذي علق مشاركة في السلطة سيواجه إنشقاقاً جديداً خلال أيام خاصة وأن ثمة معلومات تفيد أن الإجتماعات التي إستمرت ليومين بين حزب المؤتمر الوطني والتحرير والعدالة القومي قد أسفرت إلى إتفاق إعتمدت النسبة المتفق عليها سابقاً إلا أن هناك من يرى أن إعتماد هذه النسبة قد يفجر صراعًا جديدًا داخل التحرير والعدالة قد يؤدي إلى إنشقاق جديد إذا لم تقسم النسبة الممنوحة بصورة عادلة بين مكونات الحزب. هيكلة جديدة إحتفظ حزب السيسي بالسلطة الإقليمية والتي لم يعلق مشاركته فيها لإعتبارات داخلية وأخرى خارجية الزمت السيسي بعدم تعليق المشاركة في السلطة الإقليمية وهي سلطة جاءت وفق إتفاقية الدوحة التي حظيت برقابة دولية رغم أن مدتها إنتهت إلا وأن الطرفين يرغبان في تمديد فترة السلطة بحجة أن هناك مشروعات بدأ العمل فيها ولم تكتمل إضافة إلى متابعة قضايا النازحين واللاجئين وهي موضوعات جعلت الطرفين يعملان على تمديد فترة السلطة الإقليمية إلا أن التمديد لم يمنح التحرير والعدالة القومي الحق بالإنفراد بالسلطة الإقليمية الأمر الذي سيقود إلى إعادة هيكلة السلطة وهناك من يرى أن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) هو الآخر يتعرض لضغوط من قبل بعض الحركات المسلحة التي وقعت إتفاقيات سابقة معه بداية بأبوجا وأديس وأنجمينا إضافة إلى الإتفاقيات الداخلية وينتظر موقعو تلك الإتفاقيات المشاركة في السلطة ويذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أنه لم يكن أمام الحزب الحاكم إلا السلطة الإقليمية لتوفيق أوضاع أولئك وعبرها يمكن أن يجد معالجة للأمر وبالتالي ستقلص نسبة حزب التحرير والعدالة القومي في السلطة الإقليمية وتترك رئاسة السلطة للتحرير والعدالة القومي بزعامة التجاني السيسي لإعتبارات عديدة يعتقد المؤتمر الوطني أنها تتوفر في شخصية السيسي. تعليق المشاركة التوقيت هو ذاته في رمضان 2008 حيث علقت الحركة الشعبية التي وقعت إتفاق سلام مع الحكومة في عام 2005 عرف بإتفاقية نيفاشا وهي الإتفاقية التي بموجبها تقاسمت الحركة الشعبية السلطة مع حزب المؤتمر الوطني وشهدت تلك الإتفاقية حالة من الإتهامات المتبادلة بين الشريكين وفور إعلان الحركة عن إنسحاب وزراءها من السلطة إنخرطت في اجتماعات مطولة مع السفراء والمبعوثين الدوليين والأحزاب السياسية المعارضة شرحت من خلالها الأسباب التي دفعتها لتعليق المشاركة، وقالت إن المؤتمر الوطني قام بإسقاط بعض الأسماء من قائمة وزراءها المشاركين في السلطة، فالحركة التي احتفظت بموقع رئاسيها النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ترمي من خلاله إلى ترك نافذة للحوار يبد أن هذا ما فعلته التحرير والعدالة القومي وتقول إنها علقت مشاركتها مع الحزب الحاكم فقط ولم تعلقها في السلطة الإقليمية التي تولى رئاستها. وقال المتحدث الرسمي بإسم التحرير والعدالة أحمد فضل إن التحرير والعدالة القومي متمسك بقرار مكتبه السياسي القاضي بتعليق الشراكة في الحكومة على المستوى التنفيذي والتشريعي وتجميد الشراكة السياسية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقال فضل في مؤتمر صحفي إن الموقف الذي إختاره حزبه يعد إستراتيجيًا وليس تكتيكياً وتم إتخاذه بعد دراسة للتطورات والأوضاع السياسية الحالية في الساحة. ونوه إلى أنهم منذ توقيع الإتفاقية الخاصة بدارفور، وإتفاق الشراكة السياسية عالجوا مع المؤتمر الوطني ما قال إنها مشكلات كثيرة.. وقال فضل إن الإتفاق بينهم والوطني قبل الإنتخابات قضى بتفريغ دوائر مكجر وكاس وكرري شمال لحزبهم وإتهم أفراداً في الحزب الحاكم قال إنهم أصحاب أجندة ولا يرغبون في أن تكون الشراكة منسجمة.. وكشف فضل عن مشاورات بينهم والمؤتمر الوطني عقب الإنتخابات خلصت إلى تمثيلهم في الحكومة بوزير إتحادي ووزيري دولة، ورئيس لجنة في المجلس الوطني، وتمثيل ولائي بست وزراء ولائيين، ونائبين لرؤساء المجالس التشريعية الولائية بجانب رئيسين للمجالس التشريعية إضافة إلى معتمد واحد.. وقال إن المؤتمر الوطني تراجع عن الإتفاق بنسبة كبيرة وتم إسقاط منصب وزير دولة ورئيس لجنة وأربعة وزراء ولائيين ونائب رئيس في أحد المجالس التشريعية الولائية وأنه إعتمد فقط نائب مجلس تشريعي ومعتمد رئاسة وقال فضل إن مفاوضات مكثفة جرت وتوجت بإجتماع بين إبراهيم غندور حينما كان في منصب مساعد الرئيس ونائبه في الحزب، ورئيس التحرير والعدالة القومي التجاني سيسي وحسم الأمر عشية السادس من أبريل. وأضاف: تم تسليم مرشحي الحزب تمهيدًا إلى إعلانهم في الحكومة وعند إعلان الوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة لم تظهر الأسماء التي سلمت.. وأضاف عند الإستفسار رد الوطني بأن هناك خطأ في مكان ما وأن المسألة ستعالج في إطار المعالجات الكلية.. وأضاف فضل: إنتظرنا أياماً ولكن أمس الأول أبلغنا من خلال رد مكتوب أن المؤتمر الوطني قلص نصيب التحرير والعدالة القومي على مستوى الحكومة الإتحادية والبرلمان والولايات.. وأشار إلى أن رد الحزب الحاكم كان مفاجئًا وإعتبرناه تراجعًا عن ما تم الإتفاق عليه، لذلك دعا رئيس الحزب التجاني سيسي الأربعاء، المكتب السياسي إلى إجتماع طارئ للتداول في الأمر.. وأضاف: قررنا تعليق الشراكة السياسية والحزبية مع المؤتمر الوطني على المستويين الإتحادي والولائي.. وأشار فضل إلى أن إحتجاجهم ليس بسبب فقدان المناصب ولكن لعدم الوفاء بما تم الإتفاق عليه.. مؤكداً على ضرورة إحترام ما إتفق عليه لأن التراجع عنه يشكل ظاهرة خطيرة – حسب تعبيره.. ونوه فضل إلى أن الخطوة لا تنسحب على إتفاقية الدوحة لسلام دار فور، ولا المشاركة مع الحكومة على مستوى السلطة الإقليمية لدارفور، وأكد إستمرار السلطة في تنفيذ بنود إتفاقية الدوحة المتعلقة بدارفور، المتمثلة في التنمية والإستقرار والأمن. الوطني يرد في الوقت ذاته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز في تصريحات الخميس الماضي إن حزبه على إستعداد تام لإنفاذ تعهداته السياسية الموقعة مع الأحزاب بما فيها حزب التحرير والعدالة القومي.. وأضاف: الآن هناك دورة رئاسية جديدة والشراكة مع حزب التحرير والعدالة، كانت بناء على مشاركته في الإنتخابات الأخيرة وبموجب أسس ومعايير وضعها الوطني ولفت إلى أن حصة الحزب الأخيرة في الحكومة كانت بناء على معايير متفقة.. وأشار ممتاز إلى أن حزبه يتعامل بعدالة كاملة مع الأحزاب، وأن مرجعية حزبه في الشراكة مع حزب التحرير والعدالة القومي هي وثيقة الدوحة.. وقال إن المؤتمر الوطني ساعد الحركة التي يرأسها التجاني السيسي لتكون حزباً.. وأضاف: الإختلاف في الرؤى السياسية لا يحل باللجوء إلى الإعلام ولا إلى السفارات وإنما قضية وطنية تحل عبر الحوار.
