“الشعب السوداني يئن تحت وطأة الفقر.. ومعاناته بلغت شأواً عظيماً، فازداد الفقراء فقراً والأثرياء ثراء” بهذه العبارت اختصر نواب البرلمان وقع الضائقة المعيشية والانكماش الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، منذ انفصال جزئها الجنوبي في 2011م وذهابه بثلاثة أرباع إنتاجه النفطي ونصف إيرادات البلاد الحكومية، ويشهد الاقتصادي السوداني تعثراً مالياً بمعدلات تضخم بلغت 19.8% في مايو الماضي وهبوط في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الي أكثر من(9) جنيهات. ومع دخول شهر رمضان تصاعدت أسعار السلع الاستهلاكية لاسيما الخضروات واللحوم والزيوت، إذ بلغ سعر كيلو اللحم الصافي 60 جنيهاً، وكيلو الضأن 70 جنيهاً وتراوح سعر كليو اللحم البقري ما بين 40-50 جنيها، أما أسعار أطباق السجوك فقد تباينت حسب الأنواع ما بين 40-60 جنيهاً، فيما بلغ طبق البيض 30 جنيهاً وكليو الفراخ 34 جنيها. وشهدت الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في أسعار العجور التي ترواحت ما بين 8-10 جنيهات وكليو الطماطم الى 15 جنيهاً وحبة الليمون واحد جنيه والبطاطس 8 جنيهات وربطة الجزر 5 جنيهات. بينما استقر سعر جوال السكر المستورد في 285 جنيها، كنانة 300 جنيه والجوال 10 كيلو 65 جنيها، بينما وصل سعر الذرة الى ٢٦٠ والفول المصري 1,100 جنيه ووجوال البلح القنديلا 1,350 جنيها والربع 120 جنيها وجوال البركاوي 900 جنيه والربع 90 جنيها. وبلغت “باقة” الزيت عبوة 36 رطلاً 350 جنيها وزيت صباح زنة 4,5 لتر الى 70 جنيهاً، واستقر باكت سيقا في 45 جنيها وعدس الفراشة 16 جنيها، وعلبة الصلصلة ب12 جنيهاً. وخاض نواب البرلمان نقاشاً في جلساتهم خلال الأسبوع الماضي بشأن الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار، كما وصفه أحد نواب الهيئة التشريعية القومية دفعهم الى انتقاد سياسيات الدولة الاقتصادية، التي حملوها مسؤولية إعادة صفوف الخبز والوقود والغاز، ووجهوا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود، باتخاذ معالجات عاجلة وتدابير سريعة لاحتواء تلك الأزمات وتحسين معاش الناس وضبط السوق المتفلت. وانتقد النواب أسعار “رطل اللبن والسكر وكليو اللحمة” ووصفوها بغير المبررة فضلاً عن أنها تفوق طاقة الأسر، وأقر رئيس كتلة الحزب الحاكم، مهدي إبراهيم، خلال التداول على خطاب البشير في افتتاحية الهيئة التشريعية القومية، الأسبوع الماضي، بأن الشعب السوداني يئن تحت وطأة الفقر، وطالب البرلمان بمباشرة دوره بالتنسيق مع وزارات الجهاز التنفيذي الاقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية وألا يترك الأمر لوزير المالية وحده. واتهم النواب التجار بالدخول في مضاربات بأسواق الحبوب رفعت سعر جوال الذرة في ولاية الخرطوم الى 260 جنيهاً، بينما لا تتجاوز قيمته 160 جنيهاً بولاية القضارف، واعتبروا أن المائة جنيه تذهب لجيوب النفعيين لأن الترحيل من القضارف لا يكلف أكثر من ١٠ جنيه، واتهم النواب السماسرة وسوء الإدارة بخلق الضائقة المعيشية الراهنة. وأقر النائب فضل المولى الهادي فضل المولى بوجود تشوهات في الاقتصاد السوداني واستنكر عودة صفوف الجازولين والغاز والخبز، وقال النائب الطيب الغزالي “معلوم كم سعر رطل اللبن والسكر وكليو اللحمة” وطالب وزارة المالية بقرارات إيجازية بعيداً عن السياسة للخروج من الضائقة المعيشية الراهنة، واعتبر أن معالجات الجهاز المصرفي لإيقاف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق الموازي أضعف قيمة الجنيه وانعكس سلباً على الاقتصاد، بينما حمل صلاح سوار الدهب، الفقر والجوع والمرض، مسؤولية تغير السلوك الاجتماعي والأخلاقي للشعب السوداني وحث المجلس الوطني على القيام بدوره الرقابي كما ينبغي في المتابعة والمحاسبة فوراً وليس بعد أربع أو خمس سنوات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ولم يقف انتقاد تزايد الأسعار على نواب البرلمان فقط إذ استنكر وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية جعفر محمد عبدالله الارتفاع الجنوني لأسعار السلع خلال شهر رمضان، وتساءل “هل يعقل أن يصل سعر العجورة ٨ جنيهات”، وأقر الوزير، بتفاقم معاناة المواطنين يوماً بعد يوم في الأكل والشرب، تصاعدت بقطع التيار الكهربائي وأزمة انقطاع المياه من مناطق على ضفاف النيل. غير أن انتقادات البرلمان ونوابه بشأن الضائقة المعيشية لم تكن الأولى من نوعها فقد قام في سبتمبر الماضي بجولات ميدانية في عددٍ من الأسواق بالعاصمة الخرطوم، للتقصي والتحقيق في ارتفاع السلع، والوقوف على الأسعار الحقيقية للحوم والخضر والفاكهة والمواد الغذائية الأخرى، بغرفة المستوردين ومصانع الألبان ومنتجي اللحوم ومصانع الزيوت والصابون، والاطلاع على حجم الضرائب والجمارك والرسوم، المفروضة على هذه المنتجات، توطئة لرفع تقرير لرئيس البرلمان، بالآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على المواطن، وتوصيات تكون بمثابة قرارات ملزمة للحكومة وأجهزتها الاقتصادية في مراجعة الضرائب والسيطرة على انفلات الأسعار، واظهرت نتائج تلك الجوالات تفاوت كبير في الأسعار من المصنع والأسعار التي يتم البيع بها للمواطنين واشتكى الموردون والمنتجون من ثقل حجم الضرائب والجمارك، بالرغم من مطالبات البرلمان للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات لضبط السوق المتفلتة ومحاصرة الغلاء إلا أن الحال ظل كما هو عليه مع تفاهم معاناة المواطنين يومياً بعد يوم بسبب تكاليف المعيشة.
