قطع عدد من أصحاب العقارات بتأثير قرار ولاية الخرطوم بإيقاف البيع والتصرف في الأراضي الاستثمارية على حركتي البيع والشراء. وقال تاجر العقارات بشرق النيل سليمان أحمد ل(السوداني) أن القرار يقلل من حركتي البيع والشراء خلال الفترة المقبلة خاصة في الخريف، الأمر الذي يخلق تخوفاً وسط البائعين والمشترين بنزول الأسعار، مؤكداً أن القرار ربما يُسهِم في إيقاف التلاعب في بيع الأراضي، إلا أنه لم يستبعد أن يتيح الفرصة لبروز ظاهرة التزوير لأوراق أراضي تخص المغتربين وبعض الذين يشترون العقارات على الأوراق فقط دون معاينة الأرض. واتفق تاجر العقارات بمنطقة كافوري ياسر عثمان في حديثه ل(السوداني) مع سابقه في تأثير القرار على حركتي البيع والشراء بشكل عام، مشيراً إلى أن القرار يختص بالأراضي التابعة لولاية الخرطوم فقط، مبيناً أن التأثير يكون أكثر في الجزئية التي تختص بتحويل الأراضي من زراعية لسكنية، خاصة أن هنالك العديد من المخططات التي تم تحويلها من زراعية لسكنية في مناطق وصل فيها سعر المتر (1500) جنيها باعتبار أن القرار يقلل العرض المتاح في المخططات السكنية الجديدة، مؤكداً تضرر الكثيرين ممن قاموا ببدء إجراءات التحويل من زراعي إلى سكني، ومنهم من دفع رسوماً مقابل ذلك، معبراً عن ارتياحه وتأييده للقرار الذي يختص بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية السكنية، خاصة وأن مواقعها متميزة جداً وبالإمكان أن تستفيد منها الولاية في البيع الإيجاري لشركات ضخمة جداً تحقق عائداً استثمارياً كبيراً للولاية شهرياً، بدلاً عن بيعها مواقع سكنية. ولفت لتضرر الكثير من المواطنين من القرار نسبة لدفعهم الرسوم المخصصة بتحويل الأراضي من زراعي إلى سكني. واتفق تاجر العقارات مصطفى محمد محمود مع سابقه في تضرر الكثير من المواطنين من الذين بدأوا إجراءات تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، مؤكداً انعكاس القرار أيضاً على الاستثمار وحركة البيع والشراء، مشيراً إلى أن غالبية الأراضي الزراعية بالخرطوم أصبحت سكنية، لافتاً إلى أن الكثير ممن يشترون الأراضي ليسوا بمستثمرين، منبهاً إلى أن الكثير من الجهات يتم منحها تصديقات أو أراضٍ بأسعار رمزية لممارسة نشاط استثماري (مصنع أو أي مشروع آخر)، إلا أنها تقوم ببيعها والاستثمار فيها بمبالغ طائلة؛ حيث يتم بيع المتر الواحد فيها بحوالي (2-3) آلاف جنيه حسب ميزات الأرض والموقع. وأكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب ل(السوداني) في وقت سابق أن الضرورة تتطلب من الوالي الجديد خطة حقيقية لإعادة الاقتصاد لسابق عهده، وقال أن الولاية تعتمد على امتهان الأرض كمورد أساسي بحجة محاكم وقوانين غير صحيحة، مما يستوجب على الوالي إعادة تقسيم هذه السلطات التي تهدد المواطنين في رؤوس أموالهم وأراضيهم، وإيقاف سياسة تركيز السلطة والثروة في الولاية، وإعطاء الفرصة لإحياء القطاعات الحقيقية، وهذا يعتمد في المقام الأول على التمويل والتخطيط، بجانب البعد عن ظلم الناس، موضحاً أن المظالم التي توجد في الخرطوم تعادل عشرات المظالم في دول العالم، مضيفاً أن نجاح الوالي الجديد رهين بالنزول للشارع ثم التركيز على القطاع الزراعي، والبعد عن مصادرة أراضي المواطنين بما يتيح الفرصة لإعادة الإنتاج الحقيقي، أما في حالة استمرار الحال على ما كان عليه السابق فإن النتيجة ستكون واحدة، مشيراً إلى أن عدد سكان الولاية حالياً يتجاوز ال(12) مليون نسمة والضرورة تتطلب ربطها بمواصلات حقيقية كقطارات المترو والتي تُحوِّل الولاية لعاصمة حضرية، حيث هناك دراسات وخطط جاهزة تحتاج لنفض الغبار والشروع في التنفيذ، إضافة لتكوين مجلس استشاري حقيقي. وكانت ولاية الخرطوم أصدرت قراراً بإيقاف التصرف في الأراضي في الوقت الراهن، وإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية والأراضي الاستثمارية الزراعية، وإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية السكنية وإيقاف تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية.
