تعاني المناطق الطرفية «حي البركة الحاج يوسف، مايو، مانديلا، غبوش، النصر» من العديد من الإشكالات المتمثلة في تدني الخدمات وغياب الأمن والفقر والعطالة وانتشار عصابات النيقرز. ونقلت قيادات أهلية ل«الجريدة» بهذه المناطق صورة قاتمة لأوضاع الأطفال باعتبارهم الشريحة الأضعف بسبب غياب الأمهات العاملات و اشارت الى ان 80% من النساء يعملن لتوفير لقمة العيش لأسرهن في ظل غياب الأب مما يجعل الأطفال عرضة للعديد من الانتهاكات ، ويفتقر غالبية الاطفال حسب القيادات الاهلية لشهادات الميلاد لأسباب اجتماعية، وشكوا من غياب الخدمات المتمثلة في الكهرباء ومياه الشرب والتخطيط الذي تسبب في تراجع الجانب الأمني الذي انعكس سلباً بسبب العشوائية في السكن. 18مدرسة بدون نوافذ في منطقة مانديلا كانت السمة البارزة الشوارع المتعرجة ورواكيب «الخيش» وغالبية المنازل مبنية بالطين وفي وسط الحي كانت هنالك بناية طويلة غابت ملامحها وبدت بدون سور وتفتقر للنوافذ والأبواب، هي مدرسة حراء . «الجريدة» زارت المدرسة ولم تجد مقاعد داخل الفصل الذي يشبه الحفرة وحتى السبورة من الطين والحمامات بدون أبواب تفتح في الشارع وكان هنالك أطفال يلعبون داخل الفصول وبدت مكاتب المعلين بدون كراسي ويبدو أن الطلاب والمعلمين يجلسون أرضاً وفي ذات فناء المدرسة كانت هنالك كنيسة مبنية من الطين وكشف مصدر مطلع من اللجنة الشعبية بوحدة النصر جنوب الإدارية «مايو، مانديلا، السلام» عن انعدام الأمن بالمنطقة الأمر الذي أدى الى وجود حالة إلى حالتي قتل يومياً، موضحاً أن المنطقة في الأصل كانت معسكراً للنازحين من الحروب في جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأزرق. وذكر أن المنطقة تفتقر للخدمات، وعزا حالات القتل إلى السكر وتعاطي المخدرات، وقال إن فترة المساء يصبح الشارع ملكاً للنيقرز وذكر أن اللجنة الشعبية تهاب هذه المجموعات التي لا يوجد لها رادع. وقال: في حالة تعرض شخص لانتهاك ويجري اتصال بشرطة النجدة عبر رقم (999) لا تتم الاستجابة. وقال إن اللجنة الشعبية مع القيادات الأهلية من السلاطين والعمد والشرطة اجتمعت مع مجموعات النقرز من أجل الوصول لتفاهمات تعمل على تأمين المنطقة وقال: «جيناهم بالتي هي أحسن، وكنا نعمل على مخاطبة الضمير الإنساني فيهم باعتبار أن الترويع الذي يقومون به للنساء يمكن أن يتم لأخواتهم ولآبائهم وكل من تسرقونهم وتروعونهم هم إخوتكم وأعمامكم». وذكر المصدر أن غالبية أفراد النقرز يعانون من مشاكل اجتماعية ولم ينالوا حظهم من التعليم. وأشار الى أن هذه المجموعات تحس بعدم المساواة في فرص التوظيف، بينهم مجموعات تخرجت من الجامعات وتنظر للمجتمع بحقد وتعد انتماءها لعصابات النيقرز نوعاً من التمرد على المجتمع. وقال إن هنالك من يستغلون النيقرز بالمناطق الطرفية لتصفية حساباتهم، وقال إن هذه المجموعات من النيقرز عبارة عن قروبات تعمل مع بعضها البعض ولديهم أسماء مختلفة مثل «بلاك استار» وغيرها ويقيمون حفلات ال«دي جي، والديرتي» وهم من مختلف القبائل. وقال إن هذه المجموعات تستغل عدم استجابة الشرطة وبعد الأقسام الشرطية عن هذه المناطق. وقال إن الشرطة المجتمعية عجزت عن قمع هذه المجموعات خوفاً من أن تستهدفها هذه المجموعات. وحُكي أن انتهاكات طالت قيادات المنطقة من خلال تكسير منازلهم أو ضرب أبنائهم لذلك تتجنب الاصطدام مع هذه المجموعات الإجرامية. وكشف عن وجود عناصر نسائية بهذه المجموعات. ووصف الحملات التي شنتها الشرطة غير كافية فهذه المجموعات التي تمددت بصورة كبيرة. واشتكى من عدم وجود تعامل حاسم من قبل الجهات الرسمية مع هذه المجموعات. الإزعاج العام واشتكى كامب بوي من أن أفراد هذه المجموعات يلقى القبض عليهم وتوجه لهم تهم تحت المادة (77) الإزعاج العام ويجلدوهم ويطلق سراحهم. وقال: يتم تغيير الإدارت الشرطية بالمحلية بمعدل 3 مرات في العام. وكشف عن تردي بيئة التعليم في معسكر مانديلا، وأشار الى وجود أعداد كبيرة من الفاقد التربوي. وأشار إلى انتشار عمالة الأطفال بسبب ارتفاع نسبة الفقر. وذكر أن السبب الأساسي لانتشار الجريمة بالمنطقة عدم وجود التخطيط، وطالب المسؤولين بضرورة الإسراع في إكمال تخطيط المنطقة والذي لا يحتاج خلاف «موظف وتربيزة»، وحذر من مغبة الظلم الواقع على مواطن المنطقة الذي ربما فكر في التمرد بسبب الضغوط. وقال إن مواطن المنطقة يعاني في فترة الخريف من عدم تصريف مياه الأمطار، وكشف عن وجود أمراض سوء التغذية وسط الأطفال بسبب الفقر وعن جود سوق لبيع الفراخ النافق ويبلغ سعر الفرخة (5) جنيه. في جنوب الحزام: وقال رئيس اللجنة الشعبية نميري زكريا إن منطقة جنوب الحزام تفتقر الى أبسط الخدمات، وقال «مياه الشرب معدومة ما عدا معالجات بحفر بئر إسعافية مياهها مالحة» وذكر أن المواطنين يشترون المياه من عربات «الكارو» مع العلم أن مواطن المنطقة يدفع (17) جنيهاً شهرياً للمياه الغائبة. وقال إن المدارس الحكومية تعاني من نقص في الإجلاس واكتظاظ الصفوف حيث يدرس بالفصل الواحد ما بين150-158 تلميذاً. وقال إن المعلمين يحرمون الطلاب من حقوقهم في التعليم المجاني وذلك بإعطاء الدروس الخصوصية في الفترة الصباحية التي من المفترض أن يتمتع فيها الطلاب بدرس مجاني. لجان سياسية وذكر أن لجان الزكاة لجان سياسية تنتمي لحزب المؤتمر الوطني، واتهم هذه اللجان بعدم إيصال مال الزكاة للمحتاجين وقال: «لا ندري لمن نشتكي». وأشار الى أن المنطقة بها العديد من الإشكالات أبرزها عصابات النيقرز التي روعت المنطقة ولا ترحم صغيراً ولا كبيراً. وقال إن هذه المجموعة اغتصبت سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً ورفعت بدورها قضية ووصلت حتى المحكمة العليا. حالات حمل وسط طالبات وكشف ناشطون ومعلمون بمرحلة الأساس عن 11 حالة اغتصاب وأن نسبة الحالات التي وصلت للمحكمة 5%، وكشف معلم بمرحلة الأساس عن وجود 6 حالات حمل وسط الطالبات بمدرسة لبابة بمربع (2) وكشفت مديرة التعليم الموازي بوحدة النصر منال عطا المنان عن مئات من الفاقد التربوي بالمحلية، وعزت ذلك الى اكتظاظ الصفوف التي يدرس بها ما بين (100-150) تلميذاً بالصف. النقرز لتصفية الحسابات واشتكى من وجود عصابات النيقرز التي أصبحت خطراً داهماً بالمنطقة، وعزا نسبة ارتفاع الجريمة الى عدم وجود تخطيط بالمنطقة وذكر أن عصابات النيقرز ظهرت نتاج إحساس بعدم المساواة وعدم نيلهم لفرص كافية في التعليم. وذكر أن هنالك استغلال لعصابات النيقرز من بعض الناس لتصفية الحسابات. معالجة ضحايا الاغتصاب واشتكى اختصاصي النساء والتوليد مجدي محمد نور من عدم تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاغتصاب لإثبات الجريمة، وقال إن القانون المصري يعطي الضحية حق إعادة إجراء الكشف إذا لم تقبل بالنتائج. وقال إن ضحايا الاغتصاب على الصعيد المحلي يتم ظلمهم عدة مرات بالوصمة الاجتماعية. وذكر أن مشكلة الطبيب الذي يستقبل الحالة لفحصها حضور الضحية مع نظامي، لذلك يلزم الطبيب بنصف ساعة لملء أورنيك 8. وقال في فترة الامتياز لم يتم تدريبنا على التعامل مع حالات الاغتصاب وكيفية إثباتها وهو أمر يجعل الطبيب في حيرة من أمره ويضطر الى اللجوء لأطباء أكثر خبرة. وأشار الى أن الأورنيك يحتوي على بيانات خاصة بالشاكي وخصصت 3 أسطر لشرح الاعتداء الجنسي على المعتدي. وانتقد تحديد مساحة صغيرة في الأورنيك الخاص بالضحية مما يعمل على ظلم الضحية لجهة أن جريمة الاغتصاب جريمة كبيرة، منتقداً عدم وجود وحدة للدعم النفسي بمستشفى إبراهيم مالك بالرغم من وجود وحدة كاملة معنية بالاغتصاب. وذكر أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات لا يوجد بها أطباء مدربين على الكشف على حالات الاعتداء الجنسي ولا يستطيع الطبيب تقديم خدمة خلاف ملء الأورنيك. الآثار النفسية: وشددت الاختصاصية في علم النفس سهير على الغلمام بأبجديات التعامل مع ضحايا الاغتصاب لجهة أن الضحية تكون في أوضاع نفسية سيئة وتحس فقدان الثقة بالنفس وفقدان احترامها لذاتها والإحساس بالذنب ولوم الذات والاكتئاب والقلق والغضب والتهيج الخوف والحزن. وقالت إن الصدمة النفسية تكون أقوى من الجسدية، وطالبت بضرورة التعامل مع الضحية بثقة وهدوء وإعطاء الضحية الإحساس بالأمان لتحكي مشكلتها والحرص على إجراء حوار هادئ يعمل على حماية الخصوصية. وقالت: من المفيد وجود شخص مقرب للضحية في وقت أخذ المعلومات الخاصة بالواقعة مع الاهتمام بالمتأثرين من ذوي القربى للضحية. في حضرة الشرطة: عندما تكون هناك اتهامات موجهة الى الشرطة بعدم الاستجابة تخاطب الصحف المكتب الصحفي للشرطة للسماح له بإجراء المقابلات التي يتطلبها العمل الصحفي قيد التناول. وقد خاطبت الجريدة بتاريخ 14/6/2015 المكتب الصحفي للشرطة لإجراء المقابلات مع كل من أسرة حماية الأسرة والطفل وشرطة ولاية الخرطوم للوقوف على مجهوداتها والمعالجات التي تقوم بها لحماية الأطفال والوقوف على بلاغات الاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الأطفال ومجهودات الشرطة للحد من ظاهرة النيقرز. وفي اليوم التالي قامت إدارة الإعلام وعبر خطابين الأول لمدير شرطة ولاية الخرطوم لعناية السيد المدير التنفيذي كتب عليه إذن صحفي وأسفله النص الآتي: نحيل لكم موافقة السيد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة لإجراء حوار حول مجهودات شرطة الولاية في الحد من الجريمة ومُهِرَ بإمضاء عقيد شرطة صلاح الطيب مهران. وعند إبداء (الجريدة) لبعض الملاحظات حول الإذن والمتمثلة في أن طلب (الجريدة) حسب نص الخطاب لم يكن بالنص الذي سطرته إدارة إعلام الشرطة ولكن المسؤول ذكر لنا أن هذا الأمر عادي ويمكن أن نحمل المحاور التي نريد الإجابة عليها وتم تحويل (الجريدة) لمكاتب رئاسة الشرطة وبعد تردد دام لمدة يومين وانتظار لساعات بعد تحديد موعد مع مدير دائرة الجنايات الا أن سكرتارية المكتب تعذرت بأن المدير في «التمام» وكان ذلك عند الساعة 12 ظهراً. فأخذنا أوراقنا وخرجنا من مباني شرطة ولاية الخرطوم بعد أن منحتنا إذناً بالتحدث الى شرطة حماية الأسرة والطفل والذي حدد لهذه الإدارة سطراً لعكس إنجازتها مع ملاحظة أن عدد الأذونات بلغ (3) لإدارة شرطة حماية الطفل التي قامت بطباعة إنجازاتها عبر أربع صفحات ورفضت الإدارة مد «الجريدة» بإحصاءت عن حالات التحرش والاغتصاب في المناطق التي غطاها التحقيق، بحجة أنها تتقيد فقط بالمحور المدون في الإذن مع الإشارة الى منع الإدارة من تمليك المعلومات الخاصة بالإحصاءت للأجهزة الإعلامية. وفي سؤال ل(الجريدة) حول لماذا تطلب الشرطة من أسر الأطفال الضحايا بوحدة النصر ومانديلا بإحضار أبنائهم للميناء البري مع العلم بأن القانون يلزم الشرطة بالذهاب للضحية في موقعه جاء الرد أن ذلك يتم نسبة لقلة الآليات ومعينات العمل. هامش: ذكرت شرطة حماية الأسرة والطفل أن الخط الساخن أنشئ في العام 2009 بالشراكة مع المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة اليونسيف لتسهيل وتشجيع وصول البلاغات والرد على الاستشارات، الاستجابة الفورية للشكاوى والبلاغات.
