أصدر والي الجزيرة محمد طاهر إيلا قراراً بالرقم (59) قضى بتكوين لجنة لضبط الاسطول العامل من العربات الحكومية ووضع رؤية واضحة حول موقف العربات الحكومية بالولاية برئاسة مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وعضوية اخرين ، وحدد القرار مهام اللجنة فى حصر وتقييم العربات الحكومية بالولاية ، ووضع ضوابط منظمة حول تخصيص العربات وتحديد مستخدميها وتحديد الفائض وكيفية التخلص منه مع وضع رؤية متكاملة حول تمليك العربات الحكومية إضافة الى تحديد الموجهات الخاصة بتخصيص العربات الحكومية ، وكان والى الجزيرة قد قام بسحب جميع العربات الحكومية بالوزارات والمحليات مع وقف الإيجار للعربات بما فيها الدستورية ، كما قامت حكومة الولاية باستجلاب (16) عربة برادو موديل (2015) للدستوريين لم تسلم لهم بعد . كما أصدر والى الجزيرة محمد طاهر ايلا قرارا بالرقم (60) لسنة 2015م قضى بإيقاف شراء الاثاثات بمختلف أنواعها وأشكالها للمكاتب والمنازل وعدم تمليك آي اثاثاث تم تأسيسها بواسطة الدوله لأية جهة من الجهات الدستوريه أو خلافها وذلك بهدف ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف.
