أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى المصري الأسبق، على ضرورة تغيير مسار مباحثات “سد النهضة الإثيوبى”، التى تجرى بين “مصر والسودان وإثيوبيا” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن هناك سوء تقدير شديد لموقف مصر من الأزمة. وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، فى تصريحات خاصة ل”اليوم السابع”، بضرورة البدء فوراً فى مسار سياسى يقوده وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، ومن خلال مبادرة مصرية، متسائلاً “إلى متى نستمر فى هذا المسار الفنّى العقيم لأهم قضية مصرية تمس كل مواطن ومواطنة؟، وإلى متى يستمر نزيف الكرامة المصرية فى هذا المسار الفاشل ونتحمّل التعنت الإثيوبى الواضح فى ظل دعم السودان الكامل لإثيوبيا؟”. وكشف وزير الرى الأسبق، عن أن تداعيات سد النهضة لن تتمثل فقط فى آثاره المباشرة على مصر من بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وتملح جزء كبير آخر، وانخفاض فى منسوب المياه الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وزيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات الشمالية وتهديد الثروة السمكية، ونقص فى كهرباء السد العالى وخزان أسوان، بل سوف تؤدى إلى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع وباستثمارات دولية فى الزراعات المروية والسدود الكبرى والمتوسطة، وإثيوبيا سوف تقوم تباعاً بإنشاء بقية سدودها الكبرى على النيل الأزرق. وأشار علام إلى جنوب السودان ستقوم بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبى وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر، بتمويل ودعم دولى لبيع المياه لمصر، وقد تتوسع السودان فى الزراعات على النيل الأزرق خصماً من حصة مصر المائية، قائلاً “لا أستبعد أن تنضم السودان إلى اتفاقية عنتيبى وتعلن عدم التزامها باتفاقية 1959”. وكانت اللجنة الثلاثية لسد النهضة قد قررت منح المكتبين الاستشاريين لسد النهضة الإثيوبى مهلة حتى 5 سبتمبر، لتسليم العرض الفنى “المعدل” ومراجعته من قِبَل خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماع التاسع للجنة الذى من المقرر عقده فى القاهرة فى موعد يتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض الفنى المعدل.
