خشية كبيرة عمت المواطنين جراء (صراع الدقيق) ما بين وزارة المالية وكبرى شركاته ومطاحنه (سيقا) خاصة بعد انتقال الصراع من الأضابير إلى أجهزة الإعلام، الأمر الذي جعل المواطنين يتوجسون خوف ارتفاع أسعار الخبز جراء قرار وزارة المالية بفك احتكار القمح ودقيقه، وتوقع خروج (شركات) كبيرة من (لعبة القمح). ضبط الجودة (أرزاق)، ذهبت إلى اتحاد المخابز تستطلعه الأمر، فكان الطيب العمرابي رئيس اتحاد المخابز على الموعد، إذ قال: “أولا بالنسبة لموضوع القمح وفك احتكاره فلا يوجد احتكار حتى (يفك)، وعليه ينبغي أن نلج إلى المشكلة الكبرى التي تؤرق الجميع، وهي ضرورة أن لا تسمح الدولة لأي جهة بأن تستورد هذه السلعة الحساسة والإستراتيجية، لأنه فيما لو فتحت باب الاستيراد من أي دولة ودون ضوابط ومعايير، فإن هناك من سيستوردون أنواعا رديئة فالقمح المشبع بالمياه مثلاً يعتبر من أجود الأنواع لصناعة الخبز أما غير المشبع فينتج خبزاً رديئاً وسريع الجفاف”. سبب “الخلطة” يواصل (العمرابي): “من وجهة نظري فإن كل مخابز الولاية تستخدم الآن أنواعاً جيدة من الدقيق، لكن يجب أن نؤكد ونشدد على أنه (ما أي قمح ينتج خبز) فالقمح (الضعيف) يحتاج محسنات كثيرة وبالتالي منصرفات وكلفة عالية ما ينعكس سلباً على المستهلكين”، وكشف عن وجود ما سماها “إشكاليات عديدة في الصدد”، مضيفاً: “لا بد أن تكون تجنب الدولة هذا القطاع المشاكل، فمثلاً: كانت هناك فجوة حقيقية بسبب توقف بعض المطاحن عن الإنتاج والاستيراد معاً. الأمر الذي فتح مجال الاستيراد لمن لا خبرة لهم، فأتوا بأنواع (تعبانة) فاضطر أصحاب المخابز إلى خلطها بأنواع أخرى من الدقيق حتى ينتجوا خبزاً معقولاً. أما هذه المرة – يواصل عمرابي – فإن المشكلة تكمن في الاستيراد نفسه، أما فك الاحتكار فلا يؤثر كثيراً على صعيد الأسعار”. التوطين هو الحل من جهته أشار عادل ميرغني، الأمين العام لاتحاد المخابز، إلى أن السماح لمصانع الشعيرية والمكرونة والبسكويت التي تستهلك 150 ألف طن سنوياً باستيراد دقيق بسعر يعادل (6 جنيهات) للدولار يجعل 35 مصنعاً تعمل بعد أن ظلت متوقفة، ولفت إلى جهود الحكومة المقدرة خلال الفترة الماضية في توفير الجوانب الفنية الخاصة بتخزين وترحيل القمح والدقيق. موضحاً أن سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو جراماً للمطاحن يبلغ 116 جنيهاً وللمخابز 125 جنيهاً. مؤكداً على أهمية تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة للتوسع في زراعة القمح خاصة بولايتي الشمالية ونهر النيل لتصل البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وقال ميرغني إن إنتاج القمح الموسم الماضي بلغ 600 ألف طن وغطى 30% من الاحتياج الفعلي
