كشف مزارعون عن زيادات كبيرة في رسوم تسوية (التراكتورات) الزراعية بنسبة زيادة بلغت (110%)، وأبلغ مزارعون (التيار) أن قرارا صدر من إدارة الجمارك برفع رسوم تسوية التراكتورات الزراعية من (6) آلاف جنيه إلى (66) ألف جنيه، وكشفوا عن حجز أكثر من (600) تراكتور زراعي بميناء “بورتسودان” بسبب الرسوم، وقال المزارعون- السيد علم الهدى محمد علي، عبد الصادق العبيد أبو عبيدة، عمر بانقا، محمد صديق الأمين- في زيارتهم لمباني الصحيفة أمس الأول (الإثنين): “إنهم عجزوا عن تخليص (تراكتورات) زراعية تخصهم بسبب زيادة الرسوم التي فرضتها الجمارك بقرار صدر منذ أول يونيو الماضي”. خسائر فادحة ونبهوا إلى خسائر فادحة ستترتب عليهم جراء التأخير في عمليات التخليص، لأن هناك رسوم أرضية لشركة الملاحة تبلغ (40) يورو يوميا، بجانب رسوم يومية لهيئة الموانئ البحرية إلى حين التخليص، ولفت المزارعون إلى أن حجز الآليات بسبب الرسوم أدى إلى إخراجهم من دائرة الإنتاج هذا الموسم، وقال “السيد علم الهدى محمد”: (إن هناك مزارعين لم يتمكنوا من زراعة مناطقهم الزراعية؛ بسبب حجز “التراكتورات”، ووصف الهدى قرار الجمارك بزيادة الرسوم بأنه مفاجئ وصادم، ونبّه إلى أنهم لم يكونوا على علم مسبق بصدور قرار كهذا)، فيما انتقد “عمر بانقا” تجاهل سلطات الجمارك قضيتهم، التي مضى عليها أكثر من (3) أشهر، دون الوصول إلى حلول مع الجمارك التي تمسكت بسداد الرسوم الجديدة، مما أدى إلى مضاعفة خسائرهم، وفقا للرسوم التي ستترتب على الحجز لهيئة الموانئ البحرية، ورسوم لشركة الملاحة البحرية، وأكدوا أن الرسوم الجديدة (66) ألف جنيه تعني خسائر محققة للمزارعين والمواطنين الذين استوردوا هذه الآليات. قرار دون إعلان ومن جهته انتقد المزارع حيدر عبد اللطيف البدوي- أحد كبار مزارعي القضارف- تطبيق القرار دون إعلان مسبق، وأوضح البدوي- في تصريح خاص ل “التيار)- إن القرار حال الإصرار على تطبيقه يفترض أن يسري من تاريخ الشحن، ولفت إلى أن هناك مزارعين قد استجلبوا تراكتورات وقاموا بشحنها قبل صدور القرار، وعد تطبيقه عليهم- بهذه الصورة- فيه ظلم كبير، وأشار البدوي إلى صدور قرار من وزارة التجارة يحظر دخول التراكتورات والآليات ب (موديل) أقل من خمس سنوات، وأوضحت المستندات التي تحصلت عليها “التيار” من مزارعين لديهم آليات تم حجزها بسبب زيادة الرسوم، أوضحت أنه تم استيرادها (شحنها) بتاريخ (13/ 5/2015) بحسب بوليصة الشحن، وأخرى تم شحنها بتاريخ (23/5/2015)، ويوم (28/5/2015). لجنة المدخلات أصدر نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن قرارا حمل الرقم “7” لسنة 2015، قضى بتشكيل لجنة وزارية لإدارة المسائل المتعلقة بالمدخلات الزرعية في البلاد، وأوضح القرار- الذي تلقت ” التيار” نسخة منه- (سعياً إلى إحكام تنسيق العملية الاقتصادية، واستناداً إلى تقرير شامل عن المدخلات الزراعية، ومراحلها، بدءاً من الأبحاث، ومروراً بإنتاج التقاوى، والمراحل الزراعية، والتسويق، تم تشكيل لجنة من الآتية أسماؤهم: وزير الزراعة والري رئيساً، وعضوية كلاً من وزير الدولة بوزارة المالية، وزير الدولة بوزارة الصناعة، نائب محافظ بنك السودان، مدير عام البنك الزراعي السوداني، محافظ مشروع الجزيرة، مساعد بنك السودان لقطاع السياسات، مدير دائرة الأمن الاقتصادي، ممثل ولاية الجزيرة، ممثل ولاية القضارف، رئيس اتحاد مزارعي السودان، رئيس الآلية المشتركة للمزارعين والرعاة، ممثل قطاع الزراعة المطرية “كرم الله عباس الشيخ”، ممثل القطاع الخاص “وجدي عثمان”، ممثل القطاع الخاص “مأمون ضو البيت”، والأمين العام للنهضة الزراعية عضواً ومقرراً، وأوضح القرار أن مهام اللجنة تتلخص في تحديد الاحتياجات والسياسات والتشريعات المتعلقة بالمدخلات الزراعية من حيث الشراء والتوريد والتصنيع، وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل أسبوع، كما ترفع تقريراً شهرياً عن سير أعمالها إلى نائب الرئيس، وبموجب القرار فإن وزارة الزراعة والري هي مقر اللجنة، ووتولى مهام سكرتاريتها. التيار
