قال زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان د. رياك مشار إن الاتفاقية فرضت على الأطراف فرضت من قبل دول الايقاد ودول الإقليم والمجتمع الدولي وإنهم سينفذونها، وأعلن عن عودته الى جوبا في ديسمبر القادم، وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالخرطوم أمس أن اللجان تباشر أعمالها من أجل الترتيب لعودة وفد المقدمة، كاشفاً عن لقاء جمعه أمس مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بحثا خلاله اتفاقية السلام ووتنفيذها، وقال: “القوات اليوغندية ستكون موجود بجنوب السودان وفقاً للاتفاقية في ولاية غرب الاستوائية لمدة عشرين شهراً بغرض مراقبة تحركات جيش الرب اليوغندي وأن مسفيني تعتريه مخاوف من ذلك”، وكشف مشار عن لقاء ثاني سيجمعه مع موسفيني بنيويورك خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي للأوضاع في جنوب السودان. وكشف مشار أنه تناول مع موسفيني عملية تجريد الحركات السودانية المتمردة التي تشارك في حرب الجنوب إلى جانب القوات الحكومية، وقال إنه أكد لموسفيني أن هذه القوات تعتبر قوات سالبة وفي حال عدم توصلها لاتفاق مع الحكومة السودانية سيتم التعامل معها من قبل دول الإقليم، مشدداً على مساعيه من أجل تحقيق السلام في الدولتين وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام في الجنوب الا بوجود سلام في شمال السودان . وحول تشكيل الحكومة الانتقالية بحسب ما نصت عليه الاتفاقية قال مشار إن الاتفاقية نصت على أن يتم التشكيل بعد 90 يوماً من التوقيع، ورجح أن يتم ذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، وقال إنه سيعود الى جوبا قبل التشكيل، واتهم القوات الحكومية باختراق اتفاقية السلام وأضاف: “لا تزال هناك خروقات من الجانب الحكومي ولا تزال هناك حرب في ولاية الوحدة حتى يوم أمس والحكومة لا تزال تنفذ هجمات على مناطقنا، ودخلت أربع مناطق بولاية أعالي النيل والاستوائية”، غير أنه قال ورغم تلك الخروقات نسعى للضغط على الحكومة من أجل احترام اتفاق وقف إطلاق النار. ووعد بتنفيذ الاتفاق مشيراً الى أنه سيسعى من خلال الاتفاق الذي سيأتي به نائباً أولاً لرئيس الجمهورية الى تطبيق النظام الفيدرالي الذي ظل مطلباً للجنوبيين منذ العام 1946، وأضاف: “لو طبق النظام الفيدرالي منذ ذلك الوقت لما كان هناك سودانين”، وشدد مشار على أن الاتفاقية تمثل برنامج له باعتبارها تشتمل على إصلاحات في الجيش والخدمة المدنية والاقتصاد والسلطة القضائية، وأكد أن تلك الإصلاحات سيتم تنفيذها بمراقبة دولية، وقال: “لذلك نحن وقعنا على الاتفاقية رغم تحفظاتنا عليها” . وفيما يتعلق بحماية حقول النفط قال مشار إنه وبعد الاتفاقية ستكون إدارته موحدة وستتم حمايته عبر تكوين شرطة مشتركة، ووصف مشار الوضع الإنساني في جنوب السودان بالسيئ جداً، وقال إن هناك نازحين بأعداد كبيرة من القرى الى المدن ومعسكرات الأممالمتحدة، الى جانب اللجوء الى دول الجوار وقال إن هناك حوالي نصف مليون لاجئ بالسودان الى جانب 200 ألف بإثيوبيا وأكثر من 70 ألف بكينيا، واعتبر مشار قضية النزوح التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة الانتقالية سيما كيفية إقناع المواطن بالعودة الى مناطقه وكذلك حتى يثق في حماية الحكومة له.
