ورد في تصريحات الحكومة الجديدة لولاية الخرطوم أنها ستكمل بناء كبري الدباسين، وقبل أن نسرد لكم- في ثنايا هذا التحقيق- ما بين أيدينا من مستندات، ووثائق تحصلنا عليها عن المشروع، نفضل أن نذّكر قراءنا الكرام أن هذا الكبري وقع اتفاق بنائه مع اتفاق كبري المك نمر على النيل الأزرق قبل أكثر من عشر سنوات، لكن يبدو أن كل شياطين السودان تعشعش داخل تفاصيل العقودات، وكيفية إرساء هذه التعاقدات والعطاءات، صدِّق- ولك الحق ألا تصدق- أن ثلاثة مقاولين مروا على هذا الكبري، الذي مضى على بدء العمل فيه أكثر من (عشرة) أعوام، اثنان منهما شركات تركية، وأخراهم شركة سودانية، فيما قرر الاستشاري الأول- شركة ألمانية- الخروج من المشروع- استشاري للمالك- بعد رفضها كثيرا من أعمال الحديد التي نفذتها الشركة التركية الأولى، ثم تعاقب على الكبري أربعة استشاريين آخرين ولا زال الكبري يراوح مكانه بين تصريحات وزراء حكومة ولاية الخرطوم ومسؤوليها، وصمت الآليات التي يفترض أنها تعمل في بناء كبري الدباسين. أبناء السودان الوطنيين وعلى الرغم من كل الإحباطات التي تسود معظم العمل الحكومي، لكن نجد أن في آخر النفق يوجد ضوء يمثله أبناء السودان الذين لا يرضون لبلادهم العناء الذي تعيشه، لا يرضون ضياع الفرص على الوطن وإهدار أمواله بلا مبرر، يرون الوثائق التي تثبت هذا تمر أمام أعينهم، لكن لا يستطيعون إبرازها للمسؤولين، فلقد ذهب عهد “لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا”- جملة قالها إعرابي للخليفة أبو بكر الصديق، فلم يغضب الأخير. لكن أبناء السودان هؤلاء وجدوا في الصحافة الأداة الفعالة التي يمكن أن تمثل بعض درء للضرر عن بلادنا الحبيبة. ونحن في (التيار) نرفع الأمر مشفوعاً ببعض الوثائق التي توضح أن في الأمر شيئا من حتى، وأن على المسؤولين تتبع الباقي. التقرير لسنة 2011 أول الوثائق تمثل تقرير يخص إحدى وزارات حكومة ولاية الخرطوم للعام 2011 ويخص مشاريع الكباري.. وفيه تفاصيل عن ثمانية مشاريع كباري وكباري معلقة، يُلحظ فيها أن معظم المستشارين والمقاولين محصورون في أقل من خمس شركات، وما يهمنا في هذا التحقيق الصحفي الفقرة رقم ثمانية وتتعلق بتكملة كبري الدباسين، وفيها نجد أن المقاول المنفذ هو شركة (تارقت الهندسية)، بينما العقود القانونية تقول إنها شركة تارقت العقارية، ثم الاستشاري شركة نيوتك، ولم يتم تحديد بداية ولا نهاية المشروع، وهي جزئية مهمة ويجب استصحابها معنا؛ لأنها ترتبط بصورة مباشرة ببعض الشروط الجزائية والتعويضات التي فرضتها الشركة على ولاية الخرطوم. الملحوظات الفقرة الأخيرة في التقرير (ملحوظات) تحمل- فعلاً- بيانات تجعلها ملحوظات تشير إلى مفارقات عجيبة، تقول أو الملحوظات بالنص “طلب من الاستشاري تقديم العرض المالي والفني للأعمال الإضافية مع البرنامج الزمني المتوقع لبداية العمل”… ركِّزوا جيدا أن الطلب تم إلى الاستشاري وهو يمثل الجهة المالكة للمشروع- ولاية الخرطوم– وليس المقاول، ثم تقول النقطة الثانية إنه تم إجازة المقترح الفني للدراسة الهايدرولوجية، وفي النقطة الثالثة يقول التقرير “تم توفير خطابي الضمان للمكون الأجنبي والمحلي”، وفي النقطة الرابعة والأخيرة يقول “وافقت وزارة المالية على دفع 2 مليون دولار المقدم المطلوب”. والسؤال المنطقي هنا كيف وافقت وزارة المالية على دفع مقدم لعمل لم يقدم لك الاستشاري الخاص بك إلى اللحظة العرض الفني والمالي للأعمال التي ستدفع عنها هذا المال وبالدولار (كمان)؟، هل يحرص الجميع على مصالح الشركة المنفذة للعمل، أم أن الاستشاري والمالك يجب عليهم الحرص على المال الذي توفر بعد جهد، وعبر رهن كثير من أراضي ولاية الخرطوم؟. شروط جزائية من طرف واحد على الرغم من أن العادة جرت على أن يضع صاحب المشروع شروطه الجزائية، لكن المفاجأة كانت في العقد الذي وقعته ولاية الخرطوم مع شركة تارقت العقارية- في وثائق أخرى تسمى تارقت الهندسية!- حيث وضعت شرطا جزائيا على الحكومة في حال تأخر إكمال المشروع، لم يُحدد تاريخ إكماله، وفي حال انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأيضا في حال حدوث تضخم في أسعار بعض المواد مثل الأسمنت والحديد فهناك شروط جزائية ومعادلة تحفظ للشركة حقها، ثم تم إجراء تعديل على هذا العقد بزيادة المعادلة ثم مرة أخرى جرى إحداث تعديل ثانٍ على العقد، ونص التعديل على أن يكون هو السائد في حال حدوث نزاع، وأن يتم الرجوع إلى التعديل الثاني في حال تعارضه مع العقد بصورته الأولى، أو التعديل الأول، ونذكر- هنا- أن حكومة ولاية الخرطوم دفعت مقدم العقد ومقداره مليونا دولار مع فتح خطابات اعتمادات بمبلغ (15.9) مليون دولار، فضلا عن مكون بالعملة المحلية به مئات الملايين، ومرة أخرى نقول إن التقرير المالي للسنة 2011- أي بعد سنة من توقيع الاتفاق، يشير إلى عدم تحديد تاريخ بداية المشروع أو نهايته، بينما العقد يشير إلى أن يبدأ العمل خلال أسبوعين من توقيعه على أن يكتمل خلال ستة عشر شهراً. خطأ إملائي فادح النسخة التي وصلت إلى صحيفة “التيار” من العقد الموقع بين حكومة ولاية الخرطوم وشركة تارقت العقارية، فيه خطأ إملائي كبير في أول سطوره، وهو مكتوب باللغة الإنجليزية، وبدلا عن كتابة تاريخ توقيع العقد أنه في اليوم السادس من شهر كذا، كتب كما يلي (sexist of)… وعلى الرغم من أن الأخطاء الإملائية جائزة وممكنة في أرقى العقودات، لكن عادة يتم تصحيحها قبل التوقيع، ثم التوقيع على نسخة صحيحة، الحاصل في النسخة التي طرفنا أن التصحيح حدث، وبالقلم، وتم التوقيع على نسخة العقد بشكلها هذا. وبالنظر العميق إلى هذه الجزئية نجد أن التفسير الأقرب واحد من اثنين، أن يكون الأمر تم على عجل ولا وقت لإصلاح هكذا أخطاء إملائية، على الرغم من أن المشروع تم حتى الآن أكثر من عشر سنوات على ميعاد اكتماله، أو أن الأمر كله تم التعامل معه بلا اهتمام على الرغم من أنه عقد قانوني كل كلمة فيه لها قوتها التي تؤثر على أطراف العقد. وأخيراً نقول إن والي الخرطوم الحالي الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين طلب عدم الحديث عن شبهات الفساد دون إيراد الوثائق التي تدل عليه، وها نحن في صحيفة “التيار” نورد له أول خيط- حسب إمكانياتنا- ونترك له أن يستعمل إمكانياته وسلطاته للوقوف على كل تفاصيل ملابسات قيام/أو عدم قيام كبري الدباسين لأكثر من عشر سنوات، اللهم ألا هل بلغت اللهم فاشهد. التيار
