أصدر وزير العدل د. عوض الحسن النور، قراراً أمس بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام، وعضوية نيابة الأراضي وممثل لوالي الخرطوم والمراجع العام والشرطة، وذلك للتقصي والتحقيق في جميع القطع الاستثمارية التي تم تخفيض رسومها دون وجه حق خلال عهد الوالي السابق لولاية الخرطوم. وحسب (سونا) فقد شمل القرار كذلك أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى، والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994م وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية، وإلزام كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. وجوز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه، على أن ترفع تقريرها خلال شهرين. وأشار القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون. وأبان قرار وزير العدل أن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أو الوزير سلطة التخفيض، مما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة، وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عرفياً. وأشار القرار إلى وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم تلك الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حالة عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأبدى وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد. وكان وزير العدل أصدر قراراً على خلفية البلاغ رقم 19/2014م الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في 30/4/2014م بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ، وأن المتهميْن ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم بجانب امتلاكهما لعدد من العربات. وحسب البلاغ فإن المتهمين تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق، وذلك من خلال الخطابات التي تصدر باسم والي الخرطوم ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني مستغلين وظائفهم في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار. وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة، وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل وضمت المستشار خالد أنس والمستشار ياسر أحمد صالح وعضو من جهاز الأمن وآخرين. واستجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق. وكان بعض المشتبه بهم قد تحللوا في فترة ما أمام لجنة التحقيق وفقاً للصيغة التالية: (أوافق على عرض اللجنة إلىّ بالتحلل من الثراء الحرام والمشبوه الذي كسبته وتحصلت عليه بدون وجه حق والذي أقررت به أمام اللجنة أو أورده الشهود والمستندات وأقر بأني لم أكسب أي مبالغ مالية أخرى)، وأنه يفوض اللجنة بتكملة إجراءات رد هذا المال، إلا أنه تم إلغاء قرار التحلل هذا من قِبل وزير العدل السابق.
