قضية الصول نصر خلال السبعينات وهو تاجر حصل على عدد كبير من قطع الأراضي بأمدرمان عن طريق الحيازة، هذة القضية دخلت الى سوح المحاكم وبعد مرور(14) عام صدر فيها حكم ببراءة الصول نصر ، وسببت المحكمة قرارها بعدم وجود قصد جنائي، إذن قضية تجاوزات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق بشأن قطع أراضي لم تكن السابقة الأولي بالبلاد ولن تكون الأخيرة على الرغم من القرارات التى أصدرها وزير العدل مؤخرا. خطوات جريئة نفض الغبار عن ملفات شائكة ظلت حبيسة الأدراج داخل مكاتب برج العدل من شاكلة خط هيثرو وقضية سوق المواسير والتوجيه بتحريك إجراءات قانونية فيها بجانب تشكيل لجنة للتقصي والتحقيق بشأن أراض استثمارية بالخرطوم، تم تخفيض رسومها دون وجه حق إبان فترة الوالي السابق تلك الحيثيات تدلل على أن وزير العدل مصمم على المضي قدما فى إرساء العدالة وبسط سيادة حكم القانون، تلك الخطوات والقرارات التى أخذت طابع الجرأة، بثت الطمأنينة فى نفوس الكثيرين الذين ظلوا يائيسين من الوصول إلى نهايات لكل قضية تم تشكيل لجنة تحقيق لها ،حتى فقد البعض المصداقية فى جدية الدولة ،فى حسم أي قضية تشكل لها لجان للتحقيق ، بل ظل البعض يردد مقولة « إن أردت وأد قضية ما فشكل لها لجنة تحقيق»، غير أن الأمر بدأ مختلفا مع وزير العدل مولانا عوض الحسن النور الذي فتح ملفات شائكة كانت حبيسة الأدراج بوزارته وفى مقدمتها قضية تجاوزات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق، ويري مراقبون أن قرارات وزير العدل الأخيرة ، بتحريك جمود بعض القضايا المعقدة ،ربما أطاح بالوزير من كرسي الوزارة، .....معلومات وتفاصيل مهمة تحصلت عليها « أخرلحظة» بشأن تجاوزات موظفي مكتب الوالي التى أعاد وزير العدل فتح التحقيق فيها، وعلمت( الصحيفة) من مصادرها أن ملف التحقيق فى تجاوزات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق والذي تم بواسطة لجنة شكلها وزير العدل السابق وأطلع عليها وزير العدل الحالي كشف عن وجود أكثر من(300) قطعة أرض تم تخفيض رسومها، قطعا لجنة التحقيق التى شكلها وزير العدل السابق ،لم يقف دورها فى التحري والتحقيق حول القضية بل قامت بإتخاذ إجراءات إحترازية عند قيامهم بإطلاق سراح المتهمين بالضمان حيث قام المتهمون فى البلاغ بدفع أموال طائلة كضمان لإطلاق سراحهم بجانب قيام اللجنة بحظر سفرهم. الغاء محاكمة غير أن وزير العدل السابق وقبيل إكتمال التحري فى القضية، قام بطلب ملف التحقيق فى القضية وظل الملف حبيس أدراجه، حتى تاريخ مغادرته لموقعه دون أن يحرك ساكنا فى الملف، بالتأكيد سبقت تلك التطورات لجنة سابقة شكلها الوزير السابق ،وفرغت فى نهاية المطاف إلى إلزامها للمتهمين بالتحلل من قطع الأراضي والعربات التى تحصلوا عليها، بالمقابل يبدو أن وزير العدل عوض الحسن النور ماضٍ في بسط سيادة حكم القانون ونفض الغبار عن الملفات بإقدامه على إعادة ملف تجاوزات مكتب الوالي السابق إلى السطح من جديد واتخاذ قرارات صارمة فيه، فى الجانب الأخر تمضي مصادر عليمة تحدثت ل(أخرلحظة) للقول بأن الوالي السابق عبدالرحمن الخضر ، كان يعتمد على فريق من الموظفين وكان يضع كل ثقته فيهم غير أن البعض منهم لم يقدر تلك الثقة حق قدرها بإرتكابهم لتلك التجاوزات، ،وفى السياق ذاته تحدثت تقارير صحفية عن تحلل نافذين حكوميين بولاية الخرطوم وتشريعيين وسياسيين وقانونيين أتهموا بالتورط فى تجاوزات الأراضي بالخرطوم، قرار وزير العدل الأخير فى قضية تجاوزات موظفي مكتب الوالي السابق والذي إشتمل على الحيثيات والوقائع التى إستند عليها القرار والذي سرد فى حيثياته ظهور بوادر ثراء على المتهمين بإمتلاكهم قطع سكنية وتجارية فى مواقع مختلفة من أحياء الخرطوم بجانب إمتلاكهم لعدد من العربات وأنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق وذلك من خلال الخطابات التى تصدر بإسم الوالي ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني بإستغلال وظائفهما في الحصول على التخفيض فى رسوم الأراضي،وزير العدل أشار الى نقطة مهمة فى قراره وتقول أنه قد يتساءل البعض وهل قدم المشتبه بهم لمحكمة مختصة ؟ ومضي ليقول إن القانون قد منح لجان التحقيق فى حال رفض الشخص التحلل من الثراء الحرام أن تفتح عليه بلاغا وتقدمه للمححاكمة ولما كان ذلك وحيث قبل المشتبه بهم طلب التحلل من لجنة التحقيق والتى لها كل سلطات النائب العام فلا يجوز الغاء التحلل الصادر منها من أية جهة حيث تملك تلك اللجان وتفوض وفقا للمواد (4) و(5) حيث للإدارة ممارسة سلطات النائب العام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 1983م حيث تعتبر إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إدارة متخصصة لديها سلطات منحها لها القانون وسلطات تمارسها عن طريق التفويض من النائب العام والتى قام النائب العام بتفويضها للإدارة وللجنة التحقيق فى القضية وقد عرضت التحلل ووافق المشتبه بهم فلا يجوز إتخاذ إجراءات أخري فى مواجهتهم مرة ثانية. القرار إستعرض مبدأ التحلل بالتفصيل وتناول كل جوانب القضية.
