قدم السودان أمس بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال «70» التي تصادف الذكرى السبعين لاعتماد ميثاق الأممالمتحدة في سان فرانسيسكو 1945م، وألقى البروف إبراهيم غندور وزير الخارجية رئيس وفد السودان للدورة الحالية للأمم المتحدة، البيان أمام الجمعية العامة، والعالم يشهد تطورات وتحولات كبيرة على مختلف الأصعدة، وتجد قضايا السودان اهتماماً دولياً كبيراً انعكس على حجم اللقاءات والنشاط الذي يقوم به وفد السودان الرسمي المشارك في هذه الدورة. ودعا بيان السودان إلى تجاوز الأزمات والاحتراب في المناطق الملتهبة من العالم، وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وقال إن حكومة السودان تولي اهتماماً خاصاً بالمفاوضات الحكومية لوثيقة التنمية المستدامة وترحب باعتمادها، وإن السودان شرع في الخطوات التطبيقية لتنفيذها على المستويين الاتحادي والولائي، ويتطلع إلى الدور المكمل من الأممالمتحدة عبر فريقها القُطري في السودان وصناديقها ووكالاتها في دعم جهوده، وشدد الخطاب على أن السودان يواجه العقوبات القسرية الأحادية التي تقف عائقاً أمام تنفيذه الخطط الرامية نحو أهداف التنمية المستدامة. وأوضح الوزير في البيان أن عشم البلاد كان كبيراً عقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عام 2005م واتفاقية سلام الدوحة 2011م، في أن يولي المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً بقضاياها ومشكلاتها الاقتصادية من إعفاء الديون التي تثقل كاهلها واستئناف العون التنموي، إلا أنها كوفئت بسيل من الضغوط والعقوبات والمقاطعة والإجراءات الأحادية القسرية التي لا تسنتد لأي مسوغ قانوني، وأنها استهداف سياسي، ووضعت العراقيل أمام استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون للدول النامية المثقلة بالدين (HIPICS)، وتناول وضع الاقتصاد السوداني وسعي الدولة لمحاربة الفقر وإزالة مظاهره وتأثير انفصال الجنوب في عائدات البترول وانعكاساتها على الاقتصاد السوداني، ورغم ذلك حقق السودان نجاحات في الخدمات مثل التعليم وزيادة نسبته وتعليم المرأة. وأكد غندور في البيان أن الحكومة السودانية ماضية في ترسيخ قيم الديمقراطية والحكم الرشيد، وقامت الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة آمنة ونزيهة وحرة وشفافة في أبريل الماضي تحت مراقبة وإشراف العديد من المراكز الإقليمية والدولية، وتطرق الوزير لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2014م واستجاب لها قطاع كبير من القوى السياسية «87 حزباً سياسياً» للجلوس والتفاكر حول قضايا السلام والاقتصاد ومحاربة الفقر والوحدة والهوية والعلاقات الخارجية والحقوق والواجبات والحريات والحقوق السياسية، وأعطيت الضمانات الكافية والمقنعة لمشاركة المجموعات المتمردة. وأصدر رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين في نهاية سبتمبر الماضي بتجديد العفو عن كل حاملي السلاح وتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، لتحفيز المجموعات التي تحمل السلاح للمشاركة والانخراط في العملية التي لم تستثن أحداً، وأكد كفالة السودان لحقوق الإنسان وحق المرأة، وتعاون الحكومة مع آليات الأممالمتحدة ومبعوثيها ذوي الصلة، ومع الخبير المستقل لحقوق الإنسان، وتناول الاتفاقيات مع الدول المجاورة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود ومنع تهريب السلاح ودخول المجموعات الناشطة في الجريمة المنظمة ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم بعد إجازة القانون الوطني. كما تناول البيان دور السودان في مكافحة الإرهاب ومشاركة السودان الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، ومواءمة القوانين والتشريعات السودانية للقوانين الدولية في هذا المجال. وأكد بشكل قاطع رفض السودان محاولات تسييس القانون الدولي وتخطيه في ما يكتنف العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية التي تحولت بفعل التسييس وازدواجية المعايير لاستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، مشيراً للقمم الإفريقية في سرت وأديس أبابا وجوهانسبيرج، ودعا لإصلاح النظام الدولي ليكون منصفاً وعادلاً ومقبولاً ومواكباً للتطورات والتحولات الكبرى في العالم مما يستوجب إصلاحاً واسعاً وعميقاً، مضيفاً أن بلادنا تطالب بشدة بإجراء عملية إصلاح هيكلي للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تراعي التمثيل العادل والمنصف للبلدان، كما تطالب بالشفافية والنزاهة والتمثيل الديمقراطي لأجهزة الأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، وتمثيل القارة الإفريقية في العضوية الدائمة وغير الدائمة، وإصلاح مناهج وطرق العمل واللوائح ليبتعد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير وخلط العدالة بالتسييس، مما جعل موضوع العدالة الدولية منصة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة لا تمت للأهداف النبيلة والإفلات من العقاب. ودعا لتقوية الآليات الإقليمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية في التعاطي مع النزاعات ومخاطبة جذورها، وهي محاربة الفقر وتحقيق التوازن العادل في النظام الدولي السياسي والاقتصادي. لقاء كيري عقد وزير الخارجية بفندق (NEWYORK PALACE HOTEL) بقلب مناهاتن بنيويورك، اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية الأمريكي بحضور سامانثا باور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأممالمتحدة ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية والمبعوث الخاص للبيت الأبيض للسودان دونالد بوث وعدد من مساعدي وزير الخارجية، بحضور وفد السودان الذي ضم المندوب الدائم للسودان بالأممالمتحدة ووكيل وزارة الخارجية وسفير السودان لدى واشنطون، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسادته روح التفاهم لتجاوز العقبات التي تحول دون تطبيع العلاقات وعودتها إلى ما كانت عليه، وتمت مناقشة القضايا الثنائية، وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء حرص بلاده على تسوية النقاط الخلافية وعودة العلاقات، وقال إنها تدرس ما تقوم به الحكومة في السودان لمعالجة قضيتي المنطقتين ودارفور، وكذلك تدرس واشنطون مسألة التحويلات المالية. وأكد الطرفان خلال اللقاء تواصل الحوار بين الطرفين في هذه القضايا. اتفاقيات ثنائية وقع السودان وغيرقيرستان اتفاقية في مجالات شتى، ووقع عن السودان وزير الخارجية وعن غيرقيرستان وزير خارجيتها «أرلان عبدلادييف»، وسكان هذه الدولة من المسلمين يتبعون المذهب الحنفي، وهي بلد غني بالثروات الطبيعية والصناعات، وستتلو هذه الخطوة، تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح كل مجالات التعاون بين البلدين لمصلحة شعبيهما. كما تم توقيع اتفاقية للتفاهم والتعاون والتنسيق بمقر البعثة السودانية في نيويورك، مع جمهورية سيراليون في غرب إفريقيا وقعها بروف غندور عن السودان، ووقع عن سيراليون وزير خارجيتها السيد د. سامورا كامارا بحضور وفدي البلدين اللذين يضمان قيادات وزارتي الخارجية. اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة شارك السيد الوزير ووفده في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (OIC) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمناقشة الاعتداءات الأخيرة للاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى والقدس الشريف والتطورات الجارية في فلسطينالمحتلة، وكانت مشاركة السودان فاعلة في هذا الاجتماع، وقدم الوزير رؤية وموقف السودان من هذه القضية وجدت استحساناً من زراء خارجية المنظمة، وصدر قرار رسمي نهاية الاجتماع وضع الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية أمام مسؤوليات حيال ما يجري في القدس الشريف وكامل التراب الفلسطيني، ودعا للوقف الفوري للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى. كما شارك الوزير ووفده في الاجتماع التنسيقي الدوري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت ورئيس الدورة «42» للمنظمة، وقدم البروف غندور خطاب السودان أمام الاجتماع ودعا فيه إلى تعزيز التعاون بين دول المنظمة ومجابهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وحدد فيه موقف السودان الثابت من قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطرق للموقف من الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، وقدم شرحاً في خطابه للتطورات الجارية في السودان وقضية الحوار الوطني وما يواجهه السودان من حصار وتضييق من بعض القوى الدولية، وسعي الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية. رفع العلم الفلسطيني في حدث تاريخي كبير غير مسبوق، تم يوم الأربعاء «30» سبتمبر، ولأول مرة، رفع علم دولة فلسطين ليرفرف بين أعلام دول العالم في ساريته الخفاقة أمام مقر الأممالمتحدة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة قبل سنوات بضم فلسطين للأمم المتحدة وقبول عضويتها بصفة مراقب في المنظمة الدولية، وحضرت جميع الوفود من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة من أركان العالم المختلفة الاحتفال الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين في المنظمة، وسط احتفال تاريخي كبير. يهود ضد الصهيوني في اللحظة التي كان فيها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يلقي كلمته الطويلة والممجوجة والفجة أمام الجمعية العامة، كان هناك عشرات اليهود يتظاهرون ضده أمام مقر المنظمة الدولية في ميدان داغ همرشولد ويهتفون لإسقاط دولة إسرائيل ويرفعون الأعلام الفلسطينية، وينتمي هؤلاء اليهود لطوائف يهودية لا تؤمن بقيام دول إسرائيل ويناهضونها ويعملون ضدها، ولهذه الطوائف وجود كبير في نيويورك وبقية مدن الولاياتالمتحدة وأوروبا، وجزء منهم متزمتون، وسبق أن التقوا بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس وأمير قطر السابق ومع الشيخ القرضاوي.. وقد كتب هؤلاء اليهود لافتات ضد نتنياهو تدعو لإسقاطه هو ودولته وتصفه بالسفاح والكاذب، ولديهم مطبوعات يوزعونها كتبت باللغات المختلفة منها العربية. الجلسات والاجتماعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة تجرى في مقر الأممالمتحدة مناقشات طويلة لعدد من القضايا في مختلف المجالات، وتوزعت وفود الدول حسب اهتماماتها وفق النظام المعمول به في الجمعية العامة في هذه الاجتماعات من قضايا الهجرة واللاجئين إلى قضايا البحار والمحيطات ومنع انتشار الأسلحة النووية إلى القضايا الاجتماعية والفقر وقضايا بؤر النزاعات في الشرق الأوسط وليبيا والصومال وإفريقيا الوسطى واليمن وأوكرانيا، وقضايا أخرى تتعلق بالسكان والقوانين الدولية والبيئة والتراث والثقافة.
