احتجزت سلطات الجمارك في دنقلا ووادي حلفا (120) عربة بموديلات مختلفة من السودانيين العائدين من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة، ورفضت تسليمهم السيارات لعدم مطابقتها لشروط الموديل المسموح له بدخول البلاد ودون وجود تصاريح من إجراءات مصرفية واعتبرتهم مخالفين للمادتين (198/199) من قانون الجمارك، ووجهتهم برفع دعوى ضد حكومة السودان (الجمارك) في فترة أقصاها شهران من تاريخ تسلمهم لخطابات الحظر، وهددت بمصادرة السيارات والتصرف فيها بعد انتهاء المدة حال عدم رفع الدعوى. في الأثناء لجأ عشرات من العائدين المتضررين إلى (اليوم التالي) أمس (الأربعاء) لرفع مظلمتهم ومناشدة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح التدخل لفك حظر سياراتهم وإعفائهم من الرسوم الجمركية، وقال المتضررون إن السيارات مصدر رزقهم الوحيد، وإنهم عادوا بعد مرورهم بأوضاع مأساوية جراء الحرب والظروف السيئة التي عاشوها في ليبيا، ونظموا مسيرة سلمية إلى القصر الجمهوري ظهر أمس احتجاجا على ارتفاع الرسوم الجمركية بما يعادل قيمة السيارة وأعلى منها، ودفع ممثلون منهم للصحيفة بمستندات تثبت حظر سياراتهم ووقوعها في دائرة المصادرة بعد انتهاء المدة القانونية وفقا للمستندات، وأكدوا لجوءهم لجهاز المغتربين، والنائب الأول للرئيس ومجلس الوزراء منذ أغسطس الماضي لحل مشكلتهم مع الجمارك دون الوصول لنتيجة
