احتجاجاً على مصادرة عربته التي يبيع عليها الخضار، أشعل محمد البوعزيزي النار في جسده في 17 نوفمبر 2011م لتشتعل ثورة تونس، ومن بعدها اشتعلت الثورات أو ما يعرف بالربيع العربي في عدد من الدول العربية منها سوريا، اليمن، مصر وليبيا. منذ هذه الواقائع؛ سعت حكومات في بلدان عربية عديدة لتلافي مثل هذه الأحداث. دكتور إيهاب صفوت عبد المنعم، طبيب سوادني، كان يعمل في ليبيا؛ صادرت سلطات الجمارك السودانية أيضاً عربته وكامل متاعه الذي عاد به من ليبيا هرباً بنفسه من جحيم الأحداث المتلاحقة وفرقعة السلاح حاملاً حصاد غربته على ظهر عربته التي اشتراها من ليبيا حتى لا يعود وهو يحمل معه أموالاً سائلة، حذر الجماعات المسلحة في الطريق وداخل ليبيا، ولكن حدث الذي يحذره وهنا داخل بلاده، سلطات الجمارك تضع يدها على العربة وبكل ما تحوي، وتتخذ قراراً بمصادرة هذه الممتلكات. والأدهى وأمرّ أن سلطات الجمارك أمرته باللجوء للقضاء حال أحس بعسف في قرارها. تفاصيل ما حدث حضر الدكتور إيهاب الى مباني الصحيفة والحسرة تملأ جوانبه بسبب عدم تعامل إدارة الجمارك مع قضيته بالمسؤولية والاهتمام المطلوب، وقال إنه لم يعتدِ على حق الدولة ولم يرتكب اثماً في إحضار عربة، وناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وإدارة الجمارك التعامل بشكل استثنائي مع العائدين من ليبيا للظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا والسودانيين هناك. وسرد دكتور إيهاب تفاصيل مأساته ومصادرة ممتلكاته منذ تحركه من ليبيا. يقول عدت من ليبيا من مصر عبر معبر أشكيت وأقود عربتي وبها ممتلكاتي وأمانات ينبغي إيصالها عدت بخروج وعودة بتاريخ 29/12/2014م الى 28/3/2014م، واشتريت العربة فقط بغرض إخراج ما أستطيع من مال للمحافظة عليه، واشتريت العربة بتاريخ 28/ 11/ 2014م بكل ما أملك من مال. وصلت أشكيت يوم 17/1 /2015م. في أشكيت استلمت مني إدارة الجمارك السيارة بما تحويه حتى متعلقاتي الشخصية. وقالوا لي ومن معي من السودانيين أصحاب العربات أنتم مرهقون اذهبوا ارتاحوا وعودوا غداً لمتابعة إجراءات السيارة، وأخطروني اليوم الثاني بالذهاب للخرطوم للإجراءات ولم يعطوني أي مستندات تفيد حجز السيارة. ووصلت الخرطوم، وحضرت لصحيفة "التغيير" وسردت مشكلتي وأخذت خطاباً من إدارة الصحيفة لإدارة الجمارك ترجوهم سماع مشكلتي، وفي الوقت نفسه ذهبت الى جهاز المغتربين وتحصلت منهم على خطاب مناشدة موجه لمدير الجمارك يرجوه السماح لي بإدخال سيارتي لتعينني على الاستقرار بالبلاد. وتقدمت بطلب الى مدير الجمارك بذلك وبدلاً عن توجيهي التوجيه المناسب من قبل مدير الجمارك للحفاظ على حقوقي والاعتذار عن قبول طلبي قام بمخاطبة إدارة جمارك حلفا عبر دائرة جمارك الولايات بخطاب رقم د/ه ج / م ت/ 6 و 4 / 6 بتاريخ 10/2/2015م موجهاً بحجز السيارة متجاهلاً الرد على طلبي. أخطاء ولا مبالاة ظللت أتردد على إدارة الجمارك وعلى جمارك حلفا وإدارة الولايات بالجمارك الى أن تحصلت على إعلان حجز رقم 13/2015م بتاريخ 25/2/2014م (بخطأ في التاريخ في العام)، وظللت أتردد على إدارة الجمارك الى أن تم التعديل من 2014م الى 2015م، وذلك بطلب من إدارة المخالفات بإدارة الجمارك بضرورة تصويب التاريخ. بعدها تقدمت بطلب للسيد مدير الجمارك بفك الحجز، لأتفاجأ بعد ثلاثة أسابيع من المعاناة والتردد على دهاليز الجمارك بخطاب نمرة (و د / ه ج / 50/د / ه) بتاريخ 29/ مارس 2015م (أي بعد فقداني فرصة العودة بسيارتي الى ليبيا بسبب انتهاء الخروج والعودة المشار اليها سابقاً). ومفاد الخطاب أنه يعتبر رداً على طلبي بفك الحجز وخلاصته توجيهي برفع دعوى ضد حكومة السودان في فترة أقصاها شهرين من تاريخه وإلا تعتبر مشمولات الحجز مصادرة يتم التصرف فيها دون اتخاذ أي إجراءات. بتاريخ 2 أبريل 2015م، تقدمت باسترحام وتظلم مطول لمدير الجمارك من قرار المصادرة، استعرضت فيه كل الأسباب التي دفعتني لوضع أموالي في سيارة وهي تتعلق بالظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا، ما يحعل المحافظة على النفس والمال أمر بالغ الصعوبة، وهو ذات الأمر الذي دعاني للعودة للبلاد علماً بأني كنت أعمل بالمملكة العربية السعودية أربع سنوات، وخرجت بخروج نهائي ما يخولني استيراد سيارة ورغم ضعف تكلفة السيارة بالمملكة إلا أنني لم أقم بشراء سيارة وذلك لأن الأمر لم يكن ذا أهمية. وشراء سيارة من ليبيا دفعتني لها الضرورة للحفاظ على أموالي حتى لا أخرج بها سائلة ما يعرضني الى مخاطر اكبر. ويواصل سرد قصته ويقول إنه متظلم في الوقت نفسه من الأثر النفسي والمادي والاجتماعي السييء الذي تسبب فيه قرار إدارة الجمارك، وقال للأسف تم رفض طلبي وأصررت على الاستمرار في إجراءات التقاضي. روح ونصوص ويقول إيهاب إن ادارة الجمارك ومنذ دخولي البلاد لم تتكرم بتوجيهي بعمل إجراءات أخرى تحافظ منها عمل إفراج مؤقت يمكنني من توفيق أوضاعي أو العودة بسيارتي الى الجماهيرية حتى وإن أدى ذلك إلى أن أفقد روحي وأموالي عوضاً عن توجيهي باللجوء الى التقاضي في مواجهة حكومة السودان توطئة لمصادرة أموالي التي تحصلت عليها بجهدي وعملي المشروع، وكنت أتوقع من الدولة المحافظة على حقوقنا لا إهدارها. ويقول إن مدير الجمارك تعامل بلا مبالاة مع قضيتي رغم أنها تتعلق بحقوقي وحصاد غربتي ولكنه تعامل مع الأمر بشكل مكتبي ولم يكلف نفسه أو إدارته عناء العمل على المحافظة على حق مواطن.
