ضجت اصوات المتحاورين في لجنة الهوية احدي لجان الحوار الوطني الست الذي انطلق في العاشر من اكتوبر الحالي ،باعادة طرح ادبيات قضية المركز والهامش، وماهية القيم السودانية العليا ،وكيفية الاتفاق حولها والدفاع عنها، كواحدة من مكونات الشعب السوداني. وقد تباينت المناقشات داخل اللجنة من قبل الاعضاء ما بين الشعور بعدم التوازن في التعاطي مع مسالة الهوية كمكون لمختلف السودانيين ،وما بين التاكيد على اهمية احترام التنوع باعتبارهما يشكلان اداة التحول والانتقال بالحوار الى المعاني التي تهم جموع أهل السودان ،تمهيدا لازالة ما علق بالنفوس من شعور بالظلم والتهميش الذي تسبب في رفع السلاح في وجه الدولة وما ترتب علي ذلك من اضطرابات وانقسامات غذت النعرات القبيلة . ويشكل موضوع الهوية بالنسبة للسودان معضلة اساسية ترتبط ببقاء كيان الدولة او ذهابها وبالتالي فهي بهذا المفهوم تعد مشكلة وطن وتربية اجيال على الاحساس بالمسئولية الوطنية وترتبط اشكالية الهوية بالكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية حديثة التكوين ، فهي جزء من الصراعات بين تيارات متباينة ومختلفة علي صيرورة المحصلة النهائية التي تمثل حالة الاستقرار النسبي للكيان. ومن خلال تتبع مسيرة النقاش حول الهوية في اسبوعه الثاني تلاحظ بروز تباينات داخل عضوية اللجنة ( لجنة الهوية ) هنا وهناك تتصل بمفاهيم ورؤي ممثلي الاحزاب والحركات المسلحة وبعض الشخصيات القومية المشاركين في هذه النقاشات تقترب وتبتعد من الادبيات التي ترفعها القوي السياسية سواءا كانت ذات توجهات يسارية او اسلامية او خلافه ابرزها مصطلحي ( العدالة والتهميش )، فقد رهن البعض نجاح الحوار الوطني بقدرته على ايجاد معادلة تمكن من الاتفاق على القيم العليا المكونة للشعب السوداني ، بينما يعول اخرون على قدرة السودانيين في استخدام الحكمة والابتعاد عن الكيد السياسي كاداة لايجاد حل لمسالة الهوية بجانب حلحلة القضايا لاقتصادية والسياسية ، الامر الذي من شانه التعجيل بخطى التنمية والخروج بالبلاد الى بر الأمان وتعزيز الشعور والانتماء الوطني . وايضا تساءل البعض لماذا لم يتم حسم مسالة الهوية منذ الاستقلال حتي الان ورأو أن نجاح الحوار الشامل سيؤدي حتما الى االتماسك الوطني وازالة الغبن ومنع الاحتراب. وأشار بعض أعضاء اللجنة في مداخلاتهم الى ان السودان كغيره من الدول تكون نتيجة هجرات نتج عنها سمات ومكونات ثقافية مطلوب منها احترام الاخر واحترام التنوع، منوهين الى اهمية ان يجد كل سوداني نفسه داخل هذه المكونات. ونادى أعضاء اللجنة بأهمية وضع سياسات وقوانين ودستور يحترم حقوق كل الناس . وايضا اتسمت مداولات اعضاء لجنة الهوية بالحديث عن ممسكات الوحدة الوطنية وان الوطن والدين يشكلان عنصر جامع لكل السودانين وبالتالي هم شركاء في الوطن ، الامر الذي دفع بعض المتحدثين الي المطالبة بضروة القيام بجهد سياسى كبير يستهدف توعية اكبر قدر من الاطراف السياسية الوطنية في الحكومة والمعارضة، بضرورة الاتفاق على ثوابت عامة لا ترتبط باي حزب او نظام حاكم او ايدولوجيا خاصة او باي مرحلة زمنية معينة . وشدد المتحدثون من الاحزاب والحركات المسلحة على اهمية ان تشمل هذه الثوابت احترام الثقافات المختلفة فى السودان وعكس ذلك على اجهزة التوجيه ، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والاعلام ، والازالة التامة لكل مايثير الحساسيات الاثنية على كافة المستويات الرسمية والشعبية ، مع تجريم ذلك بالقانون ووضع العقوبات الرادعة ضد كل من يثير هذه الحساسيات – بل راى البعض ان تتحمل الدولة المسئولية و تتحرك بصورة ايجابية لمعالجة الجوانب السالبة التى تزيد الصراعات الاثنية والجهوية والدينية ، بدلاً من موقفها السلبي الحالي . وطالبوا بتصميم عقيدة سودانية وطنية ، لا تصطدم بالمعتقدات والاديان خاصة دين الاغلبية “الدين الاسلامي ” شريطة ان تقوم فكرة العقيدة الوطنية السودانية علي الانسانية واحترام الجميع مهما ًاختلفت اعراقهم وثقافاتهم ، على ان يتم نشر هذه العقيدة وتعميقها فى اوساط الشعب وتسخير الاعلام والتعليم والفنون ، وغيرها من الادوات ، من اجل ذلك وجعل هذا الموضوع في مقدمة اولويات الدولة ومؤسساتها ذات الصلة مما يعني دعم هذه الادوات بكل ما تحتاجه من إمكانيات لتنجح فى تحقيق هذا المسعى . وطالبوا بابعاد الهيمنة الحزبية على الاجهزة القومية وجعلها ملكاً وثروة قومية عامة.والاستمرار فى تحقيق المشاريع والقرارات المتعلقة بالعدل الاجتماعى والاقتصادى فى كافة انحاء السودان و اتباع سياسات تعويضية للمسارعة بتطوير المناطق المتخلفة اقتصادياً لخلق تقارب نسبى فى مستويات المعيشة والخدمات وذلك وفقاً لجداول زمنية وميزانيات واضحة ، يعرفها الجميع وتعتمد على المنطق والاقناع . ودفعت بعض الشخصيات داخل اللجنة بافكار تتصل بمراجعة الاتجاهات الاكاديمية العلمية الوطنية لتكون اكثر استقلالاً من الاكاديميات الاجنبية ،وذلك فى اطار المحافظة على رصانتها وقوتها العلمية ، مع دعمها مادياً لتتمكن من الاستغناء عن الدعم الاجنبى وتوجيهها نحو التركيز على التعرف بدقة على مشاكل الوطن وحلها ، الي جانب القيام بدراسات المتابعة،والتقويم لكل ما ينفذ من مقترحات الحلول . وحظي موضوع توفير الحريات الاجتماعية والثقافية والسياسية فى اطار الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي بنقاش واسع وتحليل دقيق لجهة خلق معادلة صحيحة فى هذا الخصوص، تقود الي تقوية هيبة الدولة النابعة من ظهورها كمؤسسة قومية مستقلة عن انقسامات المجتمع ، تعتمد على التنفيذ الفعال للقانون العادل . وهذه تمثل مؤشرات توجهات المناقشات داخل لجنة الهوية خلال الفترة القليلة الماضية ، الا ان الوقت مازال باكرا للحكم على مخرجات هذه اللجنة وقدرتها في ازالة الغبن وايقاف الاحتراب . تقرير سعاد سوار
