رفض وزير العدل د. عوض الحسن النور شطب الاتهام في مواجهة المتهمين عبد الرحمن علي نافع، وأحمد عمر حسن نمر، ومحمد بابكر أحمد، على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة تحت وطأة التعذيب. وأصدر الوزير قرارًا قضى بإعادة الأوراق إلى النيابة المختصة والتي بدورها حولت البلاغ الى المحكمة وفقاً للمواد “130، 22، 25 75” من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة ب “القتل العمد، الاشتراك والتحريض والامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية”. وأفاد مسؤول شؤون الولايات ب(الصيحة) محمد احمد كباشي أن هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي قدمت طلباً لمحكمة شندي أمس، تحت المواد 106 ، 114 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بحجة أن وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أمر بالإفراج عن المتهمين في مقتل الراعي عطا المنان بموجب المادة 105 عن طريق الضمانة العادية، ما يعني مخالفته للمادة 106 التي تحظر إطلاق سراح أي متهم تحت 130 القتل العمد بالضمانة العادية. وطالبت هيئة الاتهام، المحكمة بالاستناد الى المادة 114 التي تعطي المحكمة الحق في إعادة القبض على المتهمين، خاصة إن إطلاق سراحهم جاء مخالفًا لنص المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تمنع استخدام الضمانة العادية لإطلاق سراح المتهمين في قضايا القتل العمد. وحددت المحكمة جلسة يوم 23/11 الجاري للقضية، لسماع المتحري في القضية، وأيضاً لسماع رد محامي المتهمين، على أن تصدر قرارها مطلع ديسمبر بإعادة حبس المتهمين عبد الرحمن علي نافع، وأحمد عمر حسن نمر، ومحمد بابكر أحمد، على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة تحت وطأة التعذيب، بحسب ما نصت عليه المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم جواز الإفراج عن المقبوض عليهم خاصة الذين يواجهون عقوبات الإعدام أو القطع حداً. يذكر أن وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أمر بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية، ما اعتبرته هيئة الاتهام ينافي المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر إطلاق سراح المتهمين تحت المادة 130 القتل العمد. وكانت هيئة الاتهام قد تقدمت في الرابع من يونيو بطلب للوزير السابق لتحويل البلاغ للمحكمة ولكن لم يُفصل في الطلب حتى مغادرة وزير العدل السابق لمنصبه. ولقي “عطا المنان” الذي يعمل راعياً للمواشي، مصرعه في مارس 2014م، اثناء احتجازه بقسم شرطة شندي الذي جاءه مخفوراً من قسم شرطة “تميد النافعاب”، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مواشٍ مملوكة لأشقاء القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع. وكشف تقرير الطب الشرعي تعرض المواطن “عطا المنان حسن رحمة – 55 عاماً، من منطقة أبودليق وأب لخمسة أبناء” لعمليات تعذيب واسعة، وأكد التقرير أن أظافره قد نُزعت، وإشار الى وجود إصابة في رأس القتيل ونزيف داخلي بالمخ، ونزيف في البطن، ما تسبب في حدوث نزف يقدر بحوالي 4 لترات من الدم، فضلا عن وجود نزيف في الخصية يقدر بحوالي 300 ملم من الدم).
