كشف د. عبد الماجد محمد أحمد بوصفه شاكي مفوض في قضية إختلاسات منظمة د. مجذوب الخليفة الخيرية والتي يواجه فيها الاتهام المدير المالي بإختلاس مبلغ (١.٦٠٠ مليار جنيه بأن المتهم هو رئيس الحسابات وفق النظام الأساسي، وهو المسؤول من عن دفاتر الشيكات والموازنة وإعداد الميزانية الدورية والسنوية، وتحرير الشيكات.. وانه مدير الصرف والمسؤول المالي الوحيد بالمنظمة ولديه توقيع واحد للحساب الجاري للمنظمة. وأشار د. عبد الماجد عند مثوله بمحكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم بأن مبلغ الوديعة هو تبرع من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، واستلمته المنظمة في العام ٢٠٠٨م في بداية عملها، وفتح به حساب لدي بنك الاستثمار المالي عبارة عن شهادات شهامة «وديعة» بتوقيع رئيس المنظمة وعضو مجلس الإدارة، على أن تكون هذه الوديعة وقف من أوقاف المنظمة لا يتم التصرف فيها إلا بناءً على طلب الموقعين على الحساب، وهي تتبع لمسؤولية مجلس الإدارة، وكانت المنظمة تستلم منها أرباحاً سنوية. وقال المفوض بأنه عندما اتصلت المنظمة ببنك الاستثمار لتوفير مبلغ (001) ألف جنيه لتغطية الحساب بعد ارتداد شيك لتمويل مشاريع للمنظمة، اكتشف بأن الوديعة سلبت وسحبت في العام ٢٠١٣م بموجب تفويض مزور باسم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يفوض فيه المتهم لإستلام المبلغ، علماً بأن المدير التنفيذي أو أي شخص ليس لديه تفويض لحساب الوديعة، وتم سحب المبلغ عن طريق شيكات، وبعض المبالغ تم تحرير شيكات لأفراد لا تعلم المنظمة عنهم شيئاً، وشيكات أخرى حولت للحساب الجاري ببنك التضامن وتم سحبها، وهي شيكات مزورة وأن كل المبالغ التي تم توريدها لم تستلمه المنظمة ولا تعلم عنه شيئاً، ولم تستلم ايصالات توريد، وأضاف عبد الماجد بأن المنظمة طالبت بنك الاستثمار بمدها بكل المستندات بجانب الكرت الذي تم به فتح الحساب. وزاد د. عبد الماجد بأنه حالياً لا يشغل منصب مدير تنفيذي لتجميد نشاطه بالمنظمة لحين انتهاء البلاغ، وأن البلاغ دون في 52/6/5102م بنيابة الخرطوم شرقو، وأن النيابة وجهت بمضاهاة التوقيعات الخاصة به ورئيس المنظمة، مشيراً في أقواله إلى أنه منذ العام 8002م لم يعقد اجتماع مجلس أمناء بالمنظمة، ولم تراجع المنظمة قانونياً في العامين ٢٠١٣-٢٠١٤م ولن تودع ميزانية، وأن تجديدها لدى المفوضية حتى العام 4٢٠١٤م. ومن جهته اعترض الدفاع على مستندات الاتهام والتمس من المحكمة رفضها لأنها صور وليست أصل، وطالب بتقديمها بعد مضاهاتها، وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب لحين مرحلة وزن البينة. وحددت جلسة أخرى لمواصلة إجراءات الدعوى.
