توثقت قوى “نداء السودان” على إزالة النظام الحالي وإقامة حكومة انتقالية عبر التفاوض أو الانتفاضة، على أن تنحصر مهامها في إزالة آثار التمكين الحزبي الاقصائي، وإعادة توطين النازحين واللاجئين وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، وإجراء إحصاء سكاني، وإجراء انتخابات عامة على ضوء الدستور الجديد. وأفاد محرر التغطيات ب(الصيحة) “محجوب عثمان” أن قوى نداء السودان انهت امس، اجتماعاتها المنعقدة منذ الثلاثاء الماضي بباريس، وأنها اتفقت على مجلس تنسيق رئاسي من قادة المكونات الرئيسية، ليخاطب قضايا تطوير العمل القيادي بما في ذلك المواثيق والهياكل والتوسعة بمراعاة التمثيل الإقليمي والنوعي والعمري، وفقا لما جاء في وثيقة آليات ووسائل العمل المشترك الموقعة في 2 مارس 2015″. وأقر المجتمعون بحسب البيان الذي تلقت “الصيحة” نسخة منه اعتماد ميثاق العمل المشترك الموقع بأديس أبابا في ديسمبر 2014 كميثاق لقوى “نداء السودان”، وتشكيل لجنة برئاسة مبادرة المجتمع المدني لتطوير الميثاق بناءً على مساهمة القوى السياسية، ومخرجات مشروع السياسات البديلة، وإسهام المفكرين والمثقفين والخبراء، على أن يصدر الميثاق بشكله النهائي خلال شهر. كما اتفقت الأطراف على الالتزام بعدالة انتقالية، تكشف الحقائق، وتحاسب على الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، وتجبر الضرر، ونوهت إلى أن “النظام لن يقبل الانتقال إلى دولة الحقوق والحريات بالوعظ أو الاستجداء، وإنما بتعديل توازن القوى وتكثيف الضغوط الشعبية التي تضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه، أو انتفاضة تدك حصون الاستبداد والفساد بحيث لا تبقي فيها حجر على حجر”. واقترح اتفاق القوى المعارضة، خارطة طريق لتحقيق الانتفاضة الشعبية السلمية، عبر مواصلة حملات (إرحل)، وتدشين حملات إيقاف الحروب ومكافحة الغلاء وتدهور الخدمات، وحملات (نحن الشعب)، وصولا للانتفاضة الشعبية، على أن يضع مجلس التنسيق الرئاسي برامج العمل الملائمة للتعبئة والتنظيم. وبشأن الحل السياسي الشامل أكدت المعارضة قبولها بالقرار الأفريقي (539) وبانحياز مجلس السلم والأمن الأفريقي لمطلوبات حوار قومي جامع ذي مصداقية يمهد لسلام عادل وديمقراطية حقيقية، وفقا لمقررات قوى “نداء السودان” في وثيقة الموقف من المؤتمر التحضيري الموقعة ببرلين في 28 فبراير 2015. ودعت قوى نداء السودان إلى إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الإقليمية والدولية، وتلتزم بالمساواة في المواطنة وتكفل الحرية السياسية والدينية وحق كافة المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديمقراطية، على أن يكون السودان دولة لا مركزية تكفل للأقاليم حقوقها في عدالة توزيع السلطة والثروة في الدستور. وأشارت إلى أهمية إصلاح مؤسسات الدولة بما يحقق قوميتها، والدعوة لنظام اقتصادي قائم على الرعاية الاجتماعية يحقق كفاءة الإنتاج والمنافسة ويركز على مكافحة الفقر والتهميش الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب، والصرف على الصحة والتعليم والإسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية.
