في الثامن من نوفمبر من الشهر الجاري وضع الحادبين علي مستقبل ولاية النيل الأزرق وخاصة الأمهات يدهم علي قلوبهم للمصير المجهول الذي ستؤول اليه إدارة التحصين بعدما أصدر وزير الصحة بالولاية قراره المفاجئ والغير مبرر بنقل مدير إدارة التحصين الحالي الأستاذ أحمد محمد الأحيمر إلي إدارة الوبائيات!!. واضح أن وزير الصحة قد إتخذ قراره المؤسف هذا دون النظر إلي التبعات التي يمكن أن تقوض جهود إدارة التحصين بالولاية ، وعرقلة جهود وزارة الصحة الإتحادية ، فمنظومة التحصين بالبلاد ، منظومة قومية تضع سياساتها بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة العالمية لرعاية الطفولة ( اليونيسف ) الممول الرئيس لهذا البرنامج الذي يقدم خدمات التطعيم ورعاية الطفولة مجانا . لذلك تحرص وزارة الصحة الاتحادية علي إختيار أفضل ضباط الصحة بالبلاد لإدارة فروع إدارات التحصين بالولايات. بشهادة معظم سكان الولاية ، يعتبر المدير المنقول ( الأحيمر ) من أفضل ضباط الصحة علي مستوي القطر ، ولكفاءته في الإدارة كُلف من قبل إدارة التحصين الإتحادية بالاشراف أيضا علي إدارتي التحصين بولاتي سنار والنيل الأبيض. لذلك ، فقد كان من الأحري ، إذا لزم الأمر ، الرجوع إلي إدارة التحصين الإتحادية والتنسيق معها لايجاد البديل باعتبار أن ذلك مسئولية إتحادية ، لا تشمل صلاحيات وزير الصحة الولائي ، أما إذا كان هناك ثمة أسباب منطقية تدعو إلي هذا النقل المفاجئ ، فقد كان بالإمكان التشاور مع المدير المنقول لترشيح من يخلفه من طاقم إدارته الذي تتلمذ علي يديه وهو بدوره يزكيه لدي السلطات المختصة بالصحة الإتحادية وهذا يعتبر من الإجراءات العقلانية في علم الإدارة. وزير الصحة الولائي حديث العهد بالولاية ، إذ لم يكمل عامه الأول بعد منذ تقلده مهام الوزارة ، لذلك ، ربما لم تسنح له الفرصة للتعرف علي مدي التطور الذي حدث بادارة التحصين بالولاية منذ تأسيسها علي يد الأستاذ الأحيمر في عام 82 ، فقد بدأ العمل من مكتب متواضع عبارة عن غرفة مجهزة ب ” تربيزة” وعدد أربعة مقاعدة وعربة لاند روفر واحدة موديل 81 ثم طور الإدارة منذ ذلك الوقت وحتي الآن لتصبح صرحا ومعلما بارزا بالولاية ، سواء علي مستوي المباني الحديثة او علي مستوي البني التحتية من ثلاجات الحفظ الضخمة ومستودعات الدعم المنفذة وفقا للمعايير الدولية ، بالإضافة الي إسطول من العربات وصل عددها الي 18 عربة وعدد 3 تراكتورات واكثر من 14 سائقا وأطقم تطعيم ، كلها جاهزة لتغطية حملات التطعيم المبرمجة في كل أنحاء الولاية ، بما في ذلك مناطق الحرب ، ويشهد علي ذلك الجهات العسكرية والأمنية والشرطية بالاضافة إلي وزارة الصحة الإتحادية. هو قرار متهور إذن ، يفتقر إلي المبررات الموضوعية ، لم تعرف أبعاده الحقيقية بعد ، إلا أن الكثيرين من مواطني الولاية يرون أن الأطماع قد إمتدت إلي تلك الإمكانات المادية واللوجستية الهائلة التي تمتلكها إدارة التحصين ، من رصيد مالي مقدر ، مخصص لتغطية حملات التطعيم المبرمجة علي مدار العام ، إلي عربات وتجهيزات لا توجد في أي جهة تابعة لحكومة الولاية تحت قيادة إدارة ناجحة وفاعلة ونشطة. تعلم وزارة الصحة الإتحادية ، القيم الفعلي علي وزارات الصحة الولائية ، أن التحصين عمل قومي بالغ التعقيد ، يتطلب دراية وحنكة وخبرة إدارية عالية المستوي ولا يحتمل التهور والعشوائية في إتخاذ القرارات ذلك لأنه مرتبط إرتباطا وثيقا بصحة ومستقبل أجيال من الأطفال لا تحتمل العبث ، وربما يكون قد وصلها العلم بهذا الموضوع بشكل أو بآخر ، ولابد أن تعلم أيضا أن معظم مواطني ولاية النيل الأزرق قد باتوا يخشون الآن أن يأتي اليوم الذي لا يجدون فيه لقاحا لتحصين أطفالهم ، أو أن يصدر قرارا ولائيا يقضي بتحديد رسوم لقاء تطعيم الأطفال !!. ولنا عودة ، فالموضوع لا زال مقتوحا علي مصراعيه. الدمازين في : 14/11/2015 محمد عبد المجيد أمين (براق) [email protected]
