أصدرت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن لمدة عام بجانب الغرامة «10» آلاف جنيه، في مواجهة المدير السابق لمؤسسة التنمية الاجتماعية فرع بحري، فيما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ (358.500) جنيهاً تعويضاً للمؤسسة الشاكية في البلاغ، لإدانته بالتبديد والإهمال الفاحش وإهدار أموال المؤسسة، كما ألحق بها خسارة غير مشروعة. وقالت المحكمة إن المتهم لم يراعِ ضوابط البيع داخل المؤسسة الحكومية وحقق لغيره كسباً غير مشروع، وإنه لم يأخذ أي ضمانات من المشتري واستلم منه قيمة (39) عجلاً عن طريق (4) شيكات ارتد منها (3) لعدم الرصيد وأن المشتري اختفى. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم أشرف على برنامج تجريبي لولاية الخرطوم على المؤسسة لتشغيل الخريجين، وتمثل المشروع في تربة (100) عجل لتوفير اللحوم بالخرطوم على أن تشتري العجول وزارة الزراعة وبعد فشل الوزارة في شراء العجول رأت المؤسسة بيعها في السوق بإشراك الخريجين وإستشارة المستشار القانوي بالمؤسسة، إلا أن المتهم اتفق مع مشتري أحضره أحد الخريجين وتعاقد معه على بيع العجول دون أخذ الإذن من المدير العام و استشارة القانوني بالمؤسسة وأن التاجر سلمه (4) شيكات ارتد منها (3) ودفع المتهم بأن العجول نفق منها (7) وأصبح العدد (93) وأن البيع تم بدون أخذ ضمانات من المشتري ودفع بأنه قام ببيع العجول بناءً على توجيه.
