أصدرت محكمة المال العام قرارها في مواجهة مدي مؤسسة التنمية الاجتماعية فرع بحري بحبسه عاماً وتغريمه 10 آلاف جنيه وألزمته تعويض (300) للجهة الشاكية، وذلك بعد أن توصلت المحكمة الى إدانته بإهدار المال العام، وتصرفه في بيع عجول مشروع الخريجين، وحسب قضية الاتهام فان مؤسسة التنمية الاجتماعية قامت بتمويل مشروع تربية وبيع العجول للتدريب وتأهيل 25 خريجاً، وأن المتهم مدير فرع بحري تصرف ببيع 92 عجلاً، واختلاس المبالغ التي كانت مخصصة لمشروع دعم الخريجين دون إعلام المدير العام للمؤسسة حيث تم تدوين بلاغ في مواجهته وتقديمه للمحاكمة.