فرغت محكمة إختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس سماع قضية دفاع مدير سابق لمؤسسة التنمية الاجتماعية فرع بحري والذي يواجه الاتهام بإختلاس أموال تمويل مشروع الخريجين، واستمعت المحكمة لآخر شهود دفاع للمتهم تمثل في مندوب بنك السودان والمراجع العام. وأفاد مراقب مصرفي ببنك السودان المركزي وحدة التمويل الأصغر بوصفه شاهد دفاع عن المتهم بأن العقد مستند الاتهام أطرافه مؤسسة التنمية الاجتماعية متمثلة في المتهم، وأن من مضمون العقد أن هناك طرفاً ثالثاً قام بشراء السلعة «العجول» منه وأن ذلك لا يخل بالعقد المرابحي. كما أن هنالك طرف ثالث قامت المؤسسة بالشراء منه غير واضح، وأن العقد لم يوضح أرباح المؤسسة وإنما جملها في الشراء.. وأضاف بأن العجول موضوع التعاقد انتقلت إلى المتهم، وأن اكتمال البيع تم بشيكات بإسم المؤسسة، وإذا كان التمويل بغرض التدريب يكون العقد مرابحة وإذا قامت المؤسسة بإستلام العجول يعتبر ذلك مخالفة وليس مرابحة وأن المرابحة تكون في حالة تسليم العجول للخريجين. وفي السياق أشار المراجع العام مصعب مالك بأنه قام بمراجعة كل المستندات ووجدها مطابقة للقانون، وتضمن عقد مرابحة بين المؤسسة والخريجين، وعقد بيع بين صاحب المؤسسة وصاحب العجول ونماذج من ايصالات استلام. وأشار إلى ان التمويل لم يكن مكتملاً في جوانبه، موضحاً بأنه تلقى تمويلاً من المؤسسة.. ومن جهته طالب المستشار أبو قراط عبد الله بإستبعاد شهادة المراجع طاعناً فيها بالمصلحة بزعم تلقيه تمويل، واعترض الدفاع بأن أخذه للتمويل هو حق للجميع وأرجأت الفصل في الطلب لحين مرحلة وزن البينة.
