لن نُجمِّل الواقع بأكثر ممّا يحتمل ونقول إنّ العلاقات السودانية المصرية بخير، منذ أن كثر الحديث عن مُعاناة السودانيين في مصر بسبب عدم التزامها ب (الحريات الأربع)، أحسست أن تحت الرماد وميض نار وما زلت أخشى أن يكون له ضرام، الاحتقان الماثل في المشهد الآن والأحداث المُؤسفة التي تَعَرّض لها بعض مُواطنينا في مصر تغذي غضب السودانيين ممّا يحدث لأبناء جلدتهم في أقرب البلدان إلى الوجدان مصر. البُعد الاستراتيجي في العلاقات الثنائية يظل قائماً وإن عبثت بها الأجندة التكتيكية التزمنا بالحريات الأربع ونرفض المساس بأيِّ سوداني الخطر على العلاقات بين الخرطوموالقاهرة يأتي من مصر ينبغي أن نوفر الحماية الكاملة للمصريين في السودان لأمثال هاني رسلان من (جوقة المُخرِّبين) نقول (…..) ما يتم تداوله الآن من تصعيد به جنوح خطير لإثارة ضارة لن يفيدنا إنكار الأزمة جُملةً وتفصيلاً ولن تجدي إزاء الوضع الماثل عبارات (الطبطبة الدبلوماسية)، ولن يشفع تكرار (الجُمل الموسيقية) التي نعزفها في آذان بعضنا البعض عن أزلية وحميمية العلاقات التي تباركها الجغرافيا ويبجلها التاريخ، نحن في مُواجهة أزمة حقيقية تقتضي أن نعمل مزيداً من الملح على جراح وادي النيل ونعقمها من أذى لحق بها إن كُنّا جادين في إبرائها، أما ان نواجه ما يحدث بدفن الرؤوس في الرمال فهذا هو الخطر بعينه والهروب واقع يتفاقم كل يوم ويحدث هَزّات وهَزّات في مسار العلاقات بين البلدين ويُعَمِّق الأزمة بين الشعبين. في ظل هذا التصعيد الذي ينتظر تحركاً دبلوماسياً مُشتركاً لإطفاء نار الفتنة، يجدر بنا تحديد بعض المفاهيم ونؤكد على:- * إن الاحتجاج على مُعاملة السودانيين في مصر أمر مشروع ولا يعني بأي حال من الأحوال الانقلاب على أزلية العلاقات وإهمال خصوصيتها والسعي لتعكير الأجواء وإشعال الحرائق. * من حقنا الأصيل أن نعترض ونرفض المساس بأي سوداني طالما أن سياستنا تجاه مصر اتسمت بالصدق والالتزام بما تم الاتفاق عليه وسنظل نردد مع سعادة عبد المحمود عبد الحليم سفيرنا بالقاهرة (إن كرامة السودانيين في مصر خط أحمر)، وعلى الدبلوماسية المصرية الإجابة على السؤال الذي ظلّ يردده كل الشامتين والشانئين لإحراج الحكومة السودانية: لماذا يحتاج السوداني الى تأشيرة لدخول مصر، بينما يدخل المصري السودان بلا تأشيرة؟ الاحتجاج الذي اكتملت حلقاته سياسياً ودبلوماسياً لا يمنح أي شخص أو جهة الحق في توتير العلاقات بين الشعبين، ولا يفوض أي مواطن لا نتزاع حقه بيده، ينبغي أن نوفر الحماية الكاملة للمصريين في السودان وننأى عن العنف في التعامل معهم لأن الخلافات الماثلة الآن وإن ارتبطت بمُواطنينا في مصر لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف الشعب المصري. * هنالك حقيقة لا جدال فيها إنّ بعض المحسوبين على الإعلام المصري من (جوقة المُخرِّبين) لديهم ارتباطات مع جهات مشبوهة لا تريد التقدم للعلاقات السودانية المصرية، لابد من مُحاربة هؤلاء وعَدم منحهم المساحة الكافية للتحرك والإجهاز على ما تحقق من تطور على مُستوى بنية العلاقات الثنائية خلال المرحلة المُنصرمة خاصةً بعد اللقاءات المُتكرِّرة للرئيسيْن البشير والسيسي. التصريحات اليَتيمة التي صَدَرت عن الخارجية المصرية وعلى لسان المُتحدِّث الرسمي المستشار أحمد أبو زيد لم تشف غليل الأسئلة لأنها تواطأت بالنفي مع الاتهامات وأنكرتها جُملةً وتفصيلاً، المسلك الدبلوماسي في التعامل مع المذكرة التي رفعتها السفارة السودانية بالقاهرة كان يقتضي الحديث عن إجراء تحقيق بواسطة الخارجية المصرية في الاتهامات والتعهد بمحاكمة كل من يتورط في إساءة التعامل مع سودانيين خَاصّةً وإنّ السودانيين يتحدثون عن شواهد ماثلة تعزز من الإفادات الواردة في المذكرة الأوضح من حيث النوايا تجاه السودان وشعبه كانت تصريحات المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في الخرطوم عبد الرحمن ناصف والتي نقلتها هذه الصحيفة بالأمس وأكد خلالها الرجل أن هنالك إجراءات لكنها لا تستهدف السودانيين وأن (العلاقات مع السودان مُش لعبة)، وتابع: (إن ما يجمع الشعبين أكبر من أي شئ آخر وإن السودانيين أشقاء ولا يُمكن استهدافهم على هذا النحو). * الخطر على العلاقات بين الخرطوموالقاهرة يأتي من مصر الآن والتي يسعى بعض إعلامييها من شاكلة هاني رسلان وتوفيق عكاشة وآخرين للاصطياد في الماء العكر وربط احتجاجات السودان على مُعاملات أبنائه بملف سد النهضة وتصويرها على أنها مُحاولة للانقلاب على مصر والتحالف مع أثيوبيا وكسب وُد السعودية وتصعيد ملف حلايب وشلاتين، للأسف هذا ما يَستخدمه بعض الكُتّاب في مصر للتغطية على حملات طالت السودانيين، السودان لم يكن دوماً تابعاً في علاقاته الخارجية وقد كان قريباً من مصر في الظروف التي عايشتها مؤخراً، وظل يسدد فواتير باهظة لاحتفاظه بمواقف تعلي من قيمته كدولة ذات سيادة وعزة وكرامة ولولا دوره المتقدم في ملف سد النهضة وتوسطه المشهود والمحمود لحدث ما لا يحمد عقباه بين مصر وأثيوبيا.. أما قضية حلايب وشلاتين فهي محورية في علاقات السودان مع مصر ولا أظنها تحتاج إلى مُناسبة تصعد بها إلى منصة المطالب ولو كان السودان مثلما يدعون لطرح مطالبه في هذا الملف ومصر تعايش أزماتها العَميقة في أعقاب انتهاء نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. على الجانب المصري إزالة مُثيرات الحَسَاسية عبر التصدي للاتهامات المثارة بدلاً عن إنكارها وإبداء الجدية اللازمة في التعامل مع هُمُوم ومَطَالب الدبلوماسية السودانية خاصةً في ملف الحريات الأربع. يستحق المواطن السوداني أن تجرّد له السلطات المصرية كتائب التقصي عن أوضاعه الراهنة في القاهرة وبقية مُحافظات الكنانة، ويجدر بالدبلوماسية المصرية أن تتقدم خطوات في ما يلي تنفيذ تعهداتها للخرطوم أُسوةً بما يفعله السودان مع الإخوة المصريين. ما يتم تداوله الآن من مُحاولات للتصعيد به جنوح كبير لإثارة ضارة وغير مُنتجة، فالبعد الاستراتيجي في العلاقات مع مصر يظل قائماً وان عبثت الأجندة التكتيكية والمرحلية بطبيعة العلاقات التي لا تحتمل مثل هذه الخلافات. تابعنا كثيراً وفي حقب مُختلفة انتكاسة العلاقات السودانية المصرية، لكنها سرعان ما كانت تعود إلى طبيعتها، لن يصمت السودان إزاء الإساءة لرعاياه وستظل حلايب سُودانية ويبقى الحوار ووسائل التعبير الرسمية هي الطريق الأوحد لنيل الحُقوق ورَدّ المظالم، المُهم أن تكون هنالك إرادة مشتركة لإزالة العوائق وتطوير العلاقات لاستيعاب جُملة من المَخاطر المُستقبلية على وادي النيل بحكم تطورات الأوضاع في المنطقة. مازلنا حريصين على أن نسمع ونرى إجراءات وقرارات من القاهرة تؤكد أن حب السودانيين لمصر لم يكن (من طرف واحد)، انتهى زمن وضع ملف السودان في درج مدير المخابرات واعتباره جُزءاً من السياسة الداخلية المصرية، هذه الطريقة أضرت كثيراً بملف العلاقات الثنائية وأدخلتها نفق الأزمة المتطاولة، نتطلع الآن الى تعاون أساسه الندية والاحترام المُشترك والالتزام بالاتفاقيات المُبرمة وفي مُقدمتها (الحريات الأربع) إن كنا نحلم بشعب واحد في بلدين، أسوأ ما في السياسة إنّ جراحها المرتبطة بجوانب الإنسانية والكرامة لا تندمل سريعاً، نحتاج إرادة سياسية قوية في مصر تُخاطب الواقع الراهن بلغة الحرص المُشترك على شعب السودان، لابد من إدارة الأزمة بهدوء يقودنا إلى حُلول حقيقية، وإلا فإنّ العلاقات ستكون قريبة ل (غرفة الإنعاش) تمرض وتنتكس وتصل مَشارف الموت وما أن تعود إليها الحياة حتى تنتكس مرة أخرى. محمد عبد القادر
