مصر والسودان.. غض الطرف أفضل لم تعد خافية المعركة الإعلامية التي اشتعلت في بعض وسائل الإعلام السودانية. والوسائط الإلكترونية رداً علي بعض ما يتعرض له بعض السودانيين في مصر بسبب حملهم عملات أجنبية. ووصل الأمر أن خاطبت السفارة السودانية في القاهرة وزير الخارجية المصري. السيد سامح شكري. الذي استقبل السفير السوداني عبدالمحمود عبدالحليم. والقنصل العام خالد الشيخ. وأكد لهما أنه لا يوجد استهداف للسودانيين في مصر. وأن السودانيين محل تقدير واحترام ووعد باستجلاء حقيقة الأمر من جهات الاختصاص. ولخطورة مثل هذا الموضوع. وخطورة تجاهله يجب مناقشته وطرحه بقوة وصراحة ووضوح. خاصة وأن هناك جهات عدة لها أجندة خاصة. دخلت علي الخط لمزيد من الاشعال للنار التي لا تزال مشتعلة. وأقول ابتداءً إن أي إجراء تتخذه مصر لضبط حركة النقد الأجنبي. لا يستطيع أن يعيبه أحد. والسودان تعود علي إجراءات مماثلة. وقد كانت أشد في بعض الاحيان. ولكن مصلحة مصر تقتضي نظرة خاصة. ومعاملة استثنائية للسودانيين الذين يهبطون أرضها. فبصرف النظر عن خصوصية العلاقة بين الشعبين والبلدين. فان السودانيين يعتبرون الأعلي نسبة من السياح الذين يزورون مصر. ويدخلون معهم مليارات الدولارات سنوياً. ولهم في مصر عقارات تقدر بعشرات المليارات. صحيح أن بعض هذه الأموال لا يدخل عبر المنافذ المشروعة. ولكن الطريقة التي تدخل بها تضر الاقتصاد السوداني. وقد تفيد المصري. مثل عائد بيع الإبل السودانية. التي من المفروض أن تعود عملات حرة يبيعها تجار الابل لسودانيين في مصر. ينفقونها علي العلاج أو التسوق أو السياحة. ولذلك من الأفضل لمصر أن تغض الطرف عن هؤلاء؟ أما بالنسبة للسودان. فإن الأعداد التي ألقت السلطات المصرية القبض عليهم. وأودعتهم السجون ونقل الإعلام بعض ما عانوه من سوء معاملة. لا تعادل أعدادهم نسبة تذكر أمام السودانيين الذين يذهبون إلي مصر بغرض العبور غير المشروع عبر البحر إلي أوربا. أو الذين يقصدون الهجرة إلي إسرائيل. وكل هؤلاء كوم. وكوم آخر. من السودانيين والذين يحملون جوازات سودانية من غير السودانيين ويعيثون في مصر فساداً. ويأتون بأفعال يستحي المرء عن ذكرها. بقلم: جمال عنقرة “كاتب سوداني”
