جاءت فتاوى متتالية لنائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامى لتثير جدلاً ساخناً ولتأخذ مساحة كبيرة من اهتمام المصريين، وهو مبدأ تتبعه السلطات العربية لاشغال مواطنيها عن مشاكلهم الأساسية. على كل الأحوال لم يكن برهامي الأول أو الأخير الذي يصدر هذه الفتاوي الجنسية. موقع (اليوم السابع) جرد هذه الفتاوي على النحو التالي: الموز والخيار ممنوع.. من أغرب الفتاوى على مر التاريخ تحريم لمس المرأة الخيار والموز وجميع الفاكهة والخضراوات التى تشبه العضو الذكرى، وقد نشرت صحيفة «الديلى ميل» البريطانية، حيث الصحيفة الشعبية ذات الانتشار الواسع أن أحد مشايخ المسلمين -لم تسمه- فى أوروبا قد أطلق فتوى تحرم على النساء والفتيات ملامسة الخضراوات والفاكهة التى تتخذ شكل العضو الذكرى للرجل بدعوى أن هذا المنتج ربما يؤدى إلى إثارتهن أو إغوائهن؟! وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الشيخ المجهول أطلق دعوته عبر موقع السنوى الإخبارى والتى قال فيها، إنه يجب على النساء عدم ملامسة الخيار أو فاكهة الموز لأنها قد توحى إليهن بأفكار جنسية تسهم فى إغوائهن على، تكمل الصحيفة بقولها، إنه فى حالة إذا أرادت سيدة أو فتاة تناول أى من هذه المنتجات التى تتخذ شكلا ذكوريا فإن على طرف ثالث أن يعد هذا الطعام عبر تقطيعه لأجزاء صغيرة تبعده عن شكلة الأصلى المثير للفتن. الفتوى العجيبة لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى وجوب تقطيع هذه الخضراوات أو هذه الفاكهة إلى قطعتين أو أكثر قبل الاحتفاظ بها فى المنزل كى لا ترى المرأة مظهر هذه الخضراوات الرجولى. الفتوى بالطبع أثارت حفيظة المسلمين عبر العالم على الإنترنت، الذين رفضوا هذا الكلام الغريب الذى أفتى به شيخ مجهول الهوية، وأوضحوا أن مثل هذه الافتراءات العجيبة لا تجوز فى وقت يحارب فيه مسلمو أوروبا من أجل وقف حملات التشويه ضد الدين الحنيف. إرضاع الكبير.. ومن الفتاوى التى أثارت جدلاً واسعا فتوى الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث فجر عام 2007 مفاجأة من العيار الثقيل عندما أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها فى العمل منعًا للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما فى غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما. وأكد عطية فى فتواه أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وأن المرأة فى العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالبًا بتوثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب فى العقد أن فلانة أرضعت فلانًا، إلا أن هذه الفتوى قوبلت بالرفض الشديد. عن أغرب الفتاوى يقول محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية ل«اليوم السابع»: «هناك عدة أسباب تقود لانتشار مثل هذه الفتاوى المثيرة ومن هذه الأسباب أنها تصدر من شخص غير مؤهل وليس لديه قدرة فهم على مع النصوص واستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية». وأضاف: «كما أن من يسأل ناس أميون بالأمور الدينية وأسئلة لا تصلح أن يكون الإجابة عليها إجابة شرعية لأنها أسئلة عديمة الجدوى والمقصود منها تحقيق أغراض خبيثة، وتريد أن تصل لأمر معين، ولذلك تكون إجابات هذه الأسئلة موجهة وتثار على أنها رأى الدين الإسلامى الحنيف رغم أنها لا تصيب كبد الحقيقة وافتئات على الشريعة الإسلامية وتشوه سماحة الدين الإسلامى». وقال «الجندى»: من أجل انتهاء هذا النوع من الفتاوى يجب أن تتم فى مسارها الصحيح فيقول الله تعالى: «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأهل الذكر هم أهل الاختصاص لكل الفنون، فلكى تسأل عن حكم شرعى تتوجه للأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث. وأشار إلى أنه قد سمع نوعا من الفتاوى مثل أن الإخوانية لا تتزوج إلا إخوانيا، مضيفًا أن هذه الفتوى تعتبر من أغرب الفتاوى لأن الشريعة الإسلامية أباحت زواج المسلم من غير المسلمة، فكيف تصدر فتوى ألا يتزوج عضو جماعة الإخوان إلا بإحدى عضوات الجماعة. وتابع: «هناك فتاوى أخرى غريبة صدرت من نوعية عدم جواز لمس المرأة الخيار والموز لأنها تشبه الأعضاء التناسلية» مضيفاً: «للأسف الشديد هذا الكلام يصيب الإنسان بالملل والغثيان» متسائلا: هل هذا اهتمام المسلمين فى عصر العلم والحضارة والتكنولوجيا، مثل هذه الفتاوى الشاذة توحى بأن المسلمين خارج عصر التنمية وليس لنا اهتمام بعمارة الأرض وتنمية المجتمع وطلب العزة التى نوه الله إليها فى كتابه: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» كما قال الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ». وتابع: «مثل هذه الفتاوى لا تعبر عن الإسلام الصحيح الذى جاء للعالم كرحمة للناس لا يمكن أن يتمثل فى مثل هذه الأسئلة التافهة التى تعبر عن خلل فكرى وغريب عن الفطرة السوية». فتوى تحريم الجلوس على الكراسى أصدرها الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ الزواج من كتابى.. ومن الفتاوى المثيرة للجدل، إجازة الزعيم الإخوانى السودانى الدكتور حسن الترابى زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابى «مسيحيا كان أو يهوديا»، واصفا القول بحرمة ذلك، بمجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل الهدف منها جر المرأة إلى الوراء. وقال الترابى، إن شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوى شهادة رجل واحد، وقال: «ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول فى الأفكار الظلامية التى لا تمت للإسلام فى شىء».. واعتبر الترابى «الحجاب» للنساء، يعنى الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، «ولا يعنى تكميم النساء»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التى نزلت بخصوص الحجاب والخمار. الجدير بالذكر أن هذه الفتوى تلتها توابع عجيبة، حيث عقدت مراسم زواج امرأة مسلمة من مسيحى فى العلن، وكانت أول رد فعل لفتوى الدكتور حسن الترابى، وجرت مراسم زواج الفتاة السودانية من الرجل الإثيوبى الجنسية على مدى ساعات فى إحدى كنائس مدينة القضارف، حيث منزل أهل الفتاة، ونقل شهود عيان عن الفتاة قولها: «إنها سعيدة بزواجها من عريسها المسيحى ومقتنعة بالفكرة وأنها تستند إلى فتوى الدكتور الترابى فى هذا الخصوص». ورفض مفتى المملكة العربية السعودية آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله كل ما قال به الدكتور حسن الترابى فى السودان من فتاوى حول جواز زواج المرأة المسلمة من مسيحى أو يهودى، وأن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل، وأن الخمار لا يقصد به تغطية الوجه بل تغطية الصدر ومحاسن الجسم. وأكد أن بعض هذه الفتاوى تخالف ما جاء فى القرآن مخالفة صريحة، كما أنها تخالف إجماع علماء المسلمين، حيث وصف من أفتى بجواز زواج المسلمة من مسيحى أو يهودى بأنه «ناقض إجماع المسلمين وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وعمل المسلمين جميعا»، كما وصف من قال بتساوى شهادة الرجل والمرأة بأنه «مضاد للقرآن». كما جاء فى فتاوى الأزهر الشريف: صحيح أن الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة -مسيحية أو يهودية- ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، وللوهلة الأولى يُعد ذلك من قبيل عدم المساواة، ولكن إذا عرف السبب الحقيقى لذلك انتفى العجب، وزال وَهْمُ انعدام المساواة، فهناك وجهة نظر إسلامية فى هذا الصدد توضح الحكمة فى ذلك، وكل تشريعات الإسلام مبنية على حكمة معينة ومصلحة حقيقية لكل الأطراف. بموجب هذه الفتوى فإن كل من خلع ملابسه أمام زوجته عليه أن يتزوجها من جديد لأنها بحكم الطالق التعرى حرام.. من أعجب الفتاوى التى فجرت نوعا من الجدل الشديد فتوى الدكتور رشاد حسن خليل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر السابق، بتحريم تجرد الزوجين التام من الملابس أثناء المعاشرة، وكونه مبطلاً لعقد الزواج، إلا أن هذه الفتوى قوبلت برفض شديد من جانب علماء وشيوخ الأزهر، الذين أكدوا رفضهم الفتوى باعتبار الاستمتاع بين الزوجين من المقاصد الشرعية ليعف كل منهما الآخر. الدكتور رشاد حسن خليل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر السابق، أكد فى الفتوى التى صدرت بداية عام 2006، أنه لا يجوز شرعاً للزوجين التجرد التام من الملابس أثناء الجماع والمعاشرة لأن هذا حرام شرعًا ويبطل عقد الزواج، وهو ما رفضته بشدة وقتها الدكتورة سعاد صالح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وأكدت أنه يجوز شرعاً للزوجين فعل كل ما يؤدى إلى التقريب والتحبيب بينهما، وأنه لا يوجد حرام فى ذلك، إلا إتيان الزوجة فى الدبر أو أثناء فترة الحيض أو الإحرام فى الحج. وأوضحت، أن تعرى الزوجين بصورة تامة من الملابس «غير مستحب» وفقًا للآداب والإرشاد النبوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعنى التحريم لأن فاعل الحرام «آثم» ومعاقب شرعًا، وهو ما لا ينطبق على التعرى الكامل للزوجين أثناء المعاشرة بينهما، مضيفة: للزوجين أن يأتيا كل ما يؤدى إلى الاستمتاع والتحبيب بينهما، واستشهدت بقول الله تعالى: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم»، ولم يكن الدكتور رشاد المنفرد بفتوى عدم جواز التجرد التام من الملابس أثناء الجماع والمعاشرة لأنه يبطل الزواج، فقد أفتى وفقا لقناة العربية الشيخ المعروف نفس الفتوى قائلا: فى بيان منسوب له: أيها الموحدون اعلموا أن خلع جميع الملابس أثناء ممارسة العلاقات الزوجية يبطل عقد الزواج. فلا تتشبهوا بالكفار. وبموجب هذه الفتوى فإن كل من خلع ملابسه أمام زوجته عليه أن يتزوجها من جديد لأنها بحكم الطالق. القتل لا يجوز.. من الفتاوى التى تحولت إلى مادة إعلامية مثيرة للجدل تتناولها الصحف فتوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، التى ملخصها أنه لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها إلا برؤية الفَرْج فى الفَرْج. أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها «لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج». وقال برهامى، رداً على السؤال: «قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبى- «بشرط رؤية الفَرْج فى الفَرْج» هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا فى الدنيا ادعاؤه «إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين»، وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعى والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة فى الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج. جاء ذلك رداً على سؤال له على موقع «أنا السلفى» الناطق بلسان الدعوة السلفية ينص على «زوج رأى زوجته تزنى مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هى وعشيقها الزانى بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله فى الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط فى قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما فى وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزنى مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعى فى الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل فى القضاء الشرعى بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبى عارٍ تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع فى ذلك وجزاك الله خيرًا».
