فيما تتواصل ردود الفعل والتعليقات على حديث الرئيس السوداني عمر البشر بخصوص مثلث حلايب، والتي أذاعتها قناة العربية ضمن أحد برامجها مساء أمس السبت، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن مسألة حلايب وشلاتين وأبو رماد أصبحت قضية بلا قضية، فقواعد القانون، والمنطق، والجغرافيا تأبي جميعها إثارة مثل تلك المزاعم . وأضاف سلامة تعليقا على تصريحات البشير: في مثل تلك الحالات إذا رأي مجلس الأمن الدولي أن القضية موضع المذكرة من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين يمكنه أن يوصي أطراف النزاع باتباع الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق هيئة الأممالمتحدة، والتي تنص علي أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله عن طريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية. وأكد سلامة: إن الحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م، وإدعاء الرئيس البشير بأن ممارسة السودان “سيادتها الفعلية” على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم بحدوده المعنية؛ هو إدعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة. والسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب، ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تذعن أو تقبل مثل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء. ومن الناحية التاريخية يشير سلامة إلي أن الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، ووقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد “كرومر” المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من ناظر الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت هذه التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين. وأضاف أن المراجع التاريخية تشير إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م، وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وهو ما يكشف أن مصر لم تعترف أو تسلم قط بسيادة سودانية عليها. وقال سلامة إن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بين مصر والسودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية، وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المنطقة واقتصر أثرها علي هذا الدور فقط. فالحدود الإدارية لا شأن لها بتحديد نطاق السيادة أو الاختصاص الإقليمي للدول، فضلا عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها ازاء الإقليم أو المنطقة المعنية، فلا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية – حال وجودها – من خط الحدود السياسية، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقا أو اتساعا.
