سودارس : النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين

الفرصة ما تزال متاحة لعقد حوار سوداني سوداني.. البرهان يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا الهلال يتعادل مع سانت لوبوبو بالكونغو سلوت: هدف إيزاك يحمل أهمية خاصة.. وأشعر بالارتياح الجيش السوداني يسيطر على 4 مناطق عثمان ميرغني يكتب: بل هي مؤتمر آخر بلا جدوى.. وزارة الثقافة تنفي صلتها بعقد مزعوم مع الصحفي اليمني أنيس منصور إطلاق سراح آخر الضباط المتهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري أثناء الحرب ميسي يحطم رقما قياسيا ويتوج بلقب جديد شاهد بالصور والفيديو.. "جرتق" العروسين (سعد وكادي) يشعل مواقع التواصل السودانية والعروس تكتب لعريسها: (انتو م فاهمين عمق الحب ال بحبه لهذا الرجل) التعليم العالي: فتح التقديم للطلاب الوافدين على نظام النفقة الخاصة بالجامعات السودانية 5 تحذيرات مهمة بشأن الكركم المريخ يواجه غوريلا في لقاء الانتصار ومصالحة الأنصار أيّهما صحي أكثر.. الدجاج أم السلمون؟ حفيظ دراجي يكتب: المنتخب بطل كأس العرب السهم الجنيد ينازل دلوت في دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة وفاة رئيس نادي الهلال السوداني الأسبق الوفد الإداري لنادي الصفا الأبيض يحل أزمة سكن البعثة بمدني شاهد بالصور والفيديو.. "جرتق" العروسين (سعد وكادي) يشعل مواقع التواصل السودانية والعروس تكتب لعريسها: (انتو م فاهمين عمق الحب ال بحبه لهذا الرجل) شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يهاجم قيادات الحرية والتغيير خلال مخطابته جمع غفير من الحاضرين: (قحاتة يا سجم الرماد) وأحد الحضور يخصص خالد سلك والعطا يرد عليه: (كلهم سجم رماد) شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يهاجم لاعبي صقور الجديان بعد فوزهم على لبنان: (في زول عاقل بغلب منتخب لبنان؟ هم أساس البطولة ودائماً بتقدوا الشغل ومافي حل غير بعد دا غير تجيبوا الكأس) شاهد بالصور والفيديو.. مسيرات هادرة تسير معهم.. البرهان وأفورقي يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان العطش يضرب القسم الشمالي، والمزارعون يتجهون للاعتصام إخطار جديد للميليشيا ومهلة لأسبوع واحد..ماذا هناك؟ في الشتاء.. 4 أنواع من الفاكهة يجب ألا تستغني عنها إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة ترامب: أي وثيقة وقعها "النعسان المتعجرف" بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر الرئيس الأمريكي يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول "العالم الثالث" الشرطة في السودان تعلن عن إحباط المحاولة الخطيرة الميليشيا ترتكب خطوة خطيرة جديدة إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية مخاوف من تأثر أسواق دارفور بقرار منع حظر خروج السلع من الشمالية بالصورة.. مذيعة سودانية كانت تقيم في لبنان: (أعتقد والله اعلم إن أنا اكتر انسان اتسأل حشجع مين باعتبار اني جاسوسة مدسوسة على الاتنين) والجمهور يسخر: (هاردلك يا نانسي عجرم) وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة إبراهيم شقلاوي يكتب: الكهرباء وفرص العودة إلى الخرطوم شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المثيرة للجدل سماح عبد الله تسخر من الناشطة رانيا الخضر والمذيعة تغريد الخواض: (أعمارهن فوق الخمسين وأطالبهن بالحشمة بعد هذا العمر) شاهد بالصورة والفيديو.. بثوب فخم ورقصات مثيرة.. السلطانة تشعل حفل غنائي بالقاهرة على أنغام "منايا ليك ما وقف" والجمهور يتغزل: (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير التوب) مصر.. تحذيرات بعد إعلان ترامب حول الإخوان المسلمين شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم "نفير الأغاني".. رهان على الفن من أجل السلام لجنة عودة المواطنين للعاصمة تتفقد أعمال تأهيل محطات المياه والكهرباء بمحلية الخرطوم لماذا لا ينبغي التعويل على تصريحات ترامب ادارة مكافحة المخدرات ولاية النيل الابيض تضع حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وتهريب الحبوب المخدرة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. شاهد.. صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان مع علم السودان تتصدر "الترند" على مواقع التواصل والتعليقات تنفجر بالشكر والثناء مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان) الطيب صالح ناهض استعلاء السلطة عبر "الكتابة السوداء" الطاهر ساتي يكتب: مناخ الجرائم ..!! الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!! "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين

معهد العربية للدراسات نشر في حريات يوم 14 - 04 - 2013

تحمل عبارة النزاع الحدودي معاني مختلفة، فهي تمثل تلك الخلافات التي تحدث بين الدول المتجاورة بشأن الحدود المشتركة بينها، أو هي ادعاءات معارضة للدول المتجاورة بشأن تعيين الحدود التي تفصل أقاليمها أو تخطيطها. كما تعني الخلاف الذي يثور بين دولتين أو أكثر، إما بسبب الرغبة في التوسع أو إما بسبب ظهور موارد معدنية أو نفطية. أو هي تلك الخلافات حول تعيين المسار الصحيح لخط الحدود بين بلدين جارين.
كما يقصد بالنزاع الحدودي نزاع دولي، ينصب بشكل أساسي على المسار الصحيح للخط الفاصل بين دولتين، ويتضمن ادعاءات متعارضة حول السيادة على المناطق الجغرافية الواقعة علي جانبي الحدود موضوع النزاع.
ويرجع النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايب نظرا لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود، غالبا ما ينشأ مثل هذا النوع من المنازعات نتيجة وجود سندين مختلفين لتعيين خط الحدود الصحيح. كما ينصب علي تفسير السند القانوني المنشئ لخط الحدود موضوع النزاع، ويدخل هذا النزاع ضمن طائفة المنازعات القانونية التي يجب تسويتها من خلال إعمال حكم القانون، وإن كانت الخبرة العملية في هذا الخصوص تفيد بأن الدول أحيانا ما تفضل تسوية بعض هذه المنازعات عن طريق الوسائل السياسية للتوصل إلى حل توفيقي بعيدا عن حكم القانون، ويتميز بأنه يكتسب حساسية خاصة نتيجة كونه نزاع ينشب بين دول ذات حدود مشتركة مما يكون له أثر في تعكير صفو العلاقات الودية بين دول الجوار، ومن ثم فإنه يجب تلمس تسوية دون إرجاء حفاظا علي أوجه الصداقة وحسن الجوار بين الدولتين حتي تكون الحدود الدولية نقاط تلاق وتعاون بين الشعبين المصري والسوداني، وألا تكون مصدرا دائما للتوتر.
نبذة عن حلايب وشلاتين وأهميتهما للدولتين:
تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببورسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس – حلايب – بورسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً هاماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً هاماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين.
وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المنجنيز تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جداً لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الإستيراد، وكذا انتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة. كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة.
الجذور التاريخية للنزاع
يعد الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت إتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد “كرومر” المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الإتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من ناظر الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الإنتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م . وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
الدفوع التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما
أولاً : الدفوع التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
1. إن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م، وذلك بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل اليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين احدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين وقدموا تقريرا يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية وعلي ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار.
2. إن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
3. إن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الإستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة. فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، أيضا يتمسك السودان بأن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة الي عقد في القاهرة عام 1964م أقر هذا المبدأ.
4. وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
ثانيا:الدفوع التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
1. تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض انسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
واذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما كما الحاصل في الحالة التي نحن بصدد دراستها وذلك وفقا للقرار الإداري الصادر عن ناظر الداخلية المصري في عام 1902؛ حيث تنازلت مصر للسودان -الدولة المجاورة لها- عن ادارة بعض اجزاء من اقليمها –مثلث حلايب- إذ بموجب هذا التنازل تقوم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطاتها الإدارية علي هذه الأجزاء، دون أن يؤثر ذلك –بالطبع- علي حقوق السيادة الاقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن هذه الاجزاء.
فالحدود السياسية الخطية وحدها هي التي تتميز عن غيرها من انواع الحدود أو المفاهيم ذات الصلة بإقامة خطوط أو مناطق فاصلة بين الدول مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية ،وخطوط الهدنة أو وقف اطلاق النار.
إن الحدود الإدارية لا شأن لها –علي وجه الإطلاق- بتحديد نطاق السيادة أو الإختصاص الإقليمي للدول، فضلا عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها ازاء الإقليم أو المنطقة المعنية. فلا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية –حال وجودها- من خط الحدود السياسة، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقا واتساعا.
2. إن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.
جدير بالذكر أن الإحتجاج المصري علي الإجراءات السودانية المشار اليها لم يكن متباطئا أو متأخرا، وذلك للحؤول دون ادعاء السلطات السودانية أنها حازت حيازة فعلية هادئة مستقرة لهذا الإقليم من الأراضي المصرية.
3. أن التعديل الإداري علي اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عام 1899م لم يؤثر علي سريان وجريان وامتداد خط العرض رقم (22) والذي يعد الحد الفاصل بين الدولتين مصر والسودان، حيث يمتد خط العرض (22) حتي ساحل البحر الأحمر وتحديدا عند ميناء “عيذاب” المصري.
4. إن ادراة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها علي أية بقعة من بقاعها أو مصر من أمصارها فالحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م.
5. إن السلوك المصري اللاحق مباشرة للإجراءات التنفيذية السودانية المشار اليها عام 1958م لا يكشف من قريب أو بعيد عن ثمة ازعان من جانب الحكومة المصرية تجاه الإجراءات السودانية المشار اليها.
فلقد أشارت محكمة العدل الدولية في قضية ماليزيا ضد سنغافورة في قضية 23 مايو 2008م : “أن غياب ردود الفعل من جانب الطرف الأخر في نزاعات الحدود يعد ازعانا وقبولا للوضع الراهن”.
أيضا قضت محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين هنداروس والسلفادور بأن “احتجاج هنداروس جاء متأخرا جدا لكي يحدث تأثيرا في افتراض الإزعان، فسلوك هنداروس تجاه الحيازة الفعلية السابقة يكشف عن موافقة ضمنية من نوع ما علي الوضع”.
أيضا وفي النزاع الحدودي بين هنداروس ونيكاراجوا قررت المحكمة: “بأنه يمتنع علي الدولة التي تسلك سلوك ما يحقق لها نفعا أن تدعي لنفسها حقوقا تضر بدولة أخري علي نقيض هذا السلوك”.
وفي القضية المتعلقة بالنزاع حول جزيرة “كاسكيلي/سيدودو” بين ناميبيا وبتسوانا : رفضت المحكمة ادعاء ناميبيا بسيادتها علي الجزر لأنها حين استخدمت الجزر لم تدفع بسيادتها عليها، وحين ادعت ناميبيا بهذه السيادة فإن بتسوانا رفضت هذا الإدعاء.
6. إن ادارة السودان للمثلث المتنازع عليه منذ عام 1902م لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، ولا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته علي هذه المنطقة في تلك الفترة لكونه اقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطة -التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي اسبغت علي التواجد السوداني مظهرا اداريا لا يشكل مظهرا من ممارسة السيادة علي المنطقة.
وحين خرجت السلطات السودانية عن الحدود القانونية المرخصة لها من قبل السلطات المصرية عام 1958م فإن السلطات المصرية اعترضت رسميا علي هذه القرارات في العديد من مظاهر الإعتراضات الدبلوماسية الرسمية، وأيضا المبادرة ولأول مرة بتحريك وحدات وطنية من الجيش المصري الي المثلث المتنازع عليه.
7. تؤكد مصر إلى أنها لم تبرم اية معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة (دولية) على التعديلات الحدودية الإدارية.
8. ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض (22) درجة، فمصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
9. تذهب الدفوع المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليس مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر حول التقادم هي محل اختلاف.
10. أن التعداد أو الإحصاء السكاني الرسمي الأخير الذي اجرته الحكومة السودانية لم يتضمن إحصاء سكان حلايب وشلاتين.
11. رفضت أكبر القبائل التي تسكن مثلث حلايب وهم الرشايدة، العبابدة، البشايرة قرار المفوضة القومية للإنتخابات السودانية والتي تحدثت عن احقيتهم بالمشاركة في اإنتخابات واعلنت القبائل الثلاثة أثناء احتفالهم بانتصارات اكتوبر عام 2009م أنهم مصريون 100%.
12. لقد أكد حكم محمكة التحكيم الدولية الدائمة عام 1928م فيما يتعلق بالنزاع بين الولايات المتحدة وهولندا حول جزيرة بالماس، ضعف القيمة القانونية للخرائط حيث أكد في حكمه أنه، مهما كان عدد الخرائط المقدمة، ورغم قيمتها، يستحيل عليه تعليق اهمية ما عليها إذا ما تعارضت مع أعمال أو حقائق قانونية صادرة عن سلطات قائمة.
كما أكد بأن “جل ما تقدمه خريطة ما هو سوي اشارة غير مباشرة علي الأكثر. وباستنثناء حال إرفاق الخريطة بوثيقة قانونية، فهي لا تساوي وثيقة مماثلة علي صعيد البت بالإعتراف بحقوق مطلقة أو بالتخلي عنها”. ثمة إذا هرمية تخضع لها الوثائق الدولية في ما يتعلق بقدرتها علي الثبوتية، وفي هذه الهرمية تحتل الخرائط المتعلقة بالحدود الدولية المرتبة الاخيرة بعد النصوص والقرارات، إلا في حال ارفاقها بوثائق مماثلة. ويفهم من ذلك أنه وفق رأي الفقه الدولي فأنه يكون لتلك الخرائط أحيانا مجرد قيمة استدلالية فيما يتعلق بالمنازعات، وقد تكون لها حجة قاطعة.
حلايب تبرز وتختفي على خلفيات سياسية
رغم هذا التباين في وجهات النظر بين الجانبين المصري والسوداني حول أحقية كل منهما للسيادة على هذه المنطقة، فإن أي من البلدين لم يتخذ خطوة واحدة نحوعرض هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولية، أو أي من محاكم التحكيم الدولية، كما حرص البلدان على استمرار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الجارين وذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السياسية والقنوات الدبلوماسية لحل النزاع.
فبرغم قدم مشكلة حلايب بين مصر والسودان إلا أنها في جميع مراحلها التاريخية لم تبلغ مرحلة المواجهة العسكرية بين البلدين، ولا تثار هذه المشكلة وتبرز إلى السطح إلا حين يعمد أحد البلدان إلى إثارتها على خلفية تباين سياسي بين البلدين.
لقد أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة في بيان أصدرته بتاريخ 18-8-2002م أن الخرطوم لم تجدد مطالبتها لمجلس الأمن ببحث قضية حلايب مثلما أشارت إلى ذلك بعض التقارير،وجاء في البيان ” إن مشكلة حلايب ليست وليدة عهد ثورة الإنقاذ، وإنما ترجع لعام 1958م، وأن إدراجها في مجلس الأمن تم منذ ذلك التاريخ، وظلت طوال هذه الفترة تجدد تلقائياً عند مراجعة مجلس الأمن لجدول أعماله.
خاتمة
ومن جانبنا فإننا نري أن المفاوضات المباشرة بين الدولتين هي أكثر الوسائل الدبلوماسية فاعلية لتسوية هذا النزاع بين الدولتين، فالمفاوضات وسيلة مرنة لتسوية المنازعات بالسبل السلمية من نواح عديدة، من حيث أنها يمكن أن تطبق علي جميع أشكال المنازعات سواء كانت سياسية أو قانونية أو تقنية، وبما ان المفاوضات لا تشمل سوي الدول الإطراف في النزاع، خلافا للوسائل الإخري المدرجة في المادة 33 من الميثاق، فإن بإمكان الدول أن ترصد جميع مراحل العملية من بدايتها حتي نهايتها، وأن تجريها بأكثر الطرق التي تجدها ملائمة، فضلا عن انه في واقع الحياة الدولية تعتبر المفاوضات -بوصفها واحدة من وسائل التسوية السلمية للمنازعات- الوسيلة التي تلجأ اليها الدول في الغالب لحل القضايا موضع النزاع، وفي حين أنها ليست ناجحة دائما، إلا انها تفيد في حل معظم المنازعات.
أجرى الدراسة أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.