“أردوغان” وخلال أيام معدودة قام بتوقيع اتفاقية كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، في الوقت الذي كان فيه رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو يوقع اتفاقية مماثلة في أذربيجان، بالتزامن مع إعلان حكومة إقليم كردستان العراق استعدادها لتلبية احتياجات أنقرة من الغاز الطبيعي، في خطوات اقتصادية متسارعة بنكهة سياسية أفشلت الزخم الذي روجته روسيا لعقوباتها الاقتصادية ضد تركيا. أوضحت القدس العربى فى مقال للكاتب الصحفى “جمال إسماعيل ” أن الغاز الطبيعي يعتبر أبرز أوراق التهديد الاقتصادي من روسيالتركيا، حيث تستورد الأخيرة منها أكثر من 55 ٪ من احتياجاتها من الغاز، ويستفيد الاقتصاد التركي من 5 مليون سائح روسي سنوياً، وتبادل تجاري بعشرات المليارات يجمع المحللون أن استخدامه هو «سلاح ذو حدين» سيعود بالضرر على الاقتصاد الروسي الواقع تحت العقوبات الدولية بالدرجة نفسها التي سيعود بها على الاقتصاد التركي الذي يعمل على احتواء تبعات الأزمة بكافة جوانبها. وأضافت الكاتب أنه في مؤشر جديد على نجاح أنقرة في احتواء الأزمة الاقتصادية المتوقعة، وإفراغ التهديدات الروسية من محتواها، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نبرته تجاه تركيا، معتبراً أنه «إذا ظن أحد أن رد روسيا على إسقاط تركيا لطائرتنا سيقتصر على العقوبات التجارية فهو مخطئ بشدة»، مهدداً بأن «الأتراك سيندمون على فعلتهم». وأبرز الكاتب العلاقات الاقتصادية التى تربط أنقرة بموسكو، حيث بلغ حجم التبادل بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 18.5 مليار دولار أمريكي، وتقوم تركيا بتصدير المواد النسيجية والمنتجات المعدنية، بالإضافة إلى الخضار والفواكه . ومن ناحية أخرى أوضح الكاتب أن تركيا تستهلك سنوياً قرابة 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتحصل على احتياجاتها منه من إيرانوروسياوأذربيجان عبر خطوط الأنابيب، ومن الجزائر ونيجيريا تحصل عليه مسالاً، لكن تبقي الحصة الأكبر (55 ٪ ) تأتي من روسيا، ومن ثم إيران، وباقي الدول هي كميات قليلة. وعلى الرغم من عدم تلويح روسيا المباشر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي، إلا أن المستوى السياسي في تركيا تعامل مع الأمر بجدية عالية وتحرك كبار المسئولين الأتراك على كافة الأصعدة في محاولة لاحتواء التهديد وبعث رسائل قوة لبوتين ورسائل طمأنة للمواطنين الأتراك الذين بدا عليهم الكثير من القلق من هذا التهديد. الوجهة الأولى لتركيا كانت قطر الحليف القوي لها في المنطقة، حيث وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، الأربعاء، على 15 اتفاقية مشتركة تتضمن مذكرة تفاهم بين شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل وبشكل منتظم. وبدأ الجانبان بالإعداد من أجل تشكيل أرضية للاتفاق الأساسي، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي يحتوي على تفاصيل مدة الاتفاق وكمية الغاز الطبيعي المسال المزمع استيراده من قطر، خلال وقت قريب، وعن ذلك قال أردوغان: «شركة البترول القطرية كانت لديها نية بالاستثمار في هذا المجال بتركيا، وقد تباحثنا حول الخطوات التي من الممكن أن نقدم عليها في هذا الخصوص، كما أبلغنا الجانب القطري عن إمكانية امتلاك تركيا لبنية تحتية تمكنها من تخزين الغاز الطبيعي». ولدى تركيا مخزون من الغاز الطبيعي يكفيها ل14 يوماً فقط، حيث تم إنشاء أول مصنع احتياطي للغاز الطبيعي في تركيا، في منطقة «سيليفري» في عام 2007، ويتم تشغيل المصنع من قبل الشركة التركية للبترول، وتبلغ سعة المخزن 2.6 مليار متر مكعب، وتصل السعة القصوى للإنتاج في اليوم الواحد إلى 20 مليون متر مكعب، يذكر أن الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي في تركيا يصل خلال أيام الشتاء إلى 230 مليون متر مكعب. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أعلن، الخميس، أن بلاده توصلت إلى اتفاق من أجل إنجاز مشروع «تاناب» (خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، والذي ينقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا) قبل عام 2018 وهو التاريخ المحدد للانتهاء من المشروع. وأوضح داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، في العاصمة الأذرية باكو أنهم سيعملون ليل نهار من أجل إنجاز المشروع، مضيفاً «سيتم القيام بما يترتب من أجل مشروع تاناب داخل الحدود التركية والأمر ذاته ساري على أذربيجان». من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة في برلمان إقليم شمال العراق، شركو جودت، إن الإقليم يمكنه تلبية احتياجات أوروبا وتركيا من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الإقليم غني بمكامن البترول والغاز، التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، وقال: «الإقليم وتركيا وقعا اتفاقًا استراتيجيًا، بشأن نقل غاز الإقليم إلى أوروبا عبر تركيا، يدخل حيز التنفيذ عام 2017»، لافتًا إلى أن «الإقليم يمكنه سد حاجة أوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي عنها». كما أكد رئيس الطاقة العامة في الإقليم طوني هايوارد أنه سيتم استخراج ما يقارب 5 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة، وهذا المقدار يكفي لتلبية احتياجات تركيا للغاز الطبيعي لخمسين عاما. في السياق ذاته، توقع نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك أن الجانب الروسي لن يقوم بقطع تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، و»في حال فعل ذلك فإن تركيا ستقوم برفع حجم وارداتها من الغاز من إيرانوأذربيجانوالجزائروقطر» على حد تعبيره، مشيراً إلى أن «تركيا لديها مخططات لاستبدال الغاز الطبيعي بوسائل بديلة لتوليد الطاقة». العقوبات الروسية شملت منع استيراد جزء كبير من الفواكه والخضراوات والبضائع التركية، وتكدست مئات الشاحنات على المعابر الحدودية بعد أن منعت السلطات الروسية دخولها، بالإضافة إلى أوامر بوتين بوقف تصدير السياحة إلى تركيا حيث كان قرابة 5 مليون سائح يصلون تركيا سنوياً ويدخلون الملايين لخزينة الدولة. لكن داود أوغلو طمأن المصدرين الأتراك من أن الصادرات التركية لن تتأثر بالأزمة الروسية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بكل التدابير اللازمة من أجل دعم المصدرين، وكلف نائبه محمد شيمشيك بتكوين لجنة خاصة لمتابعة تداعيات الأزمة مع روسيا على الاقتصاد التركي، حيث أكدت الحكومة أنها مستعدة لتوفير البدائل المترتبة عن انقطاع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. وأشار داود أوغلو إلى أن الحكومة ستتحرك بسرعة لحل أزمة الشاحنات العالقة والتي أعادتها السلطات الروسية وهي محملة بالخضار والفواكه قبل أن تتعرض للتلف، مؤكداً أن الحكومة التركية أن لديها خطط بديلة في حال قررت روسيا تنفيذ تهديداتها بالمقاطعة. من جهته، أكد شيمشيك أن الحكومة لديها خطة بديلة في حال قام الجانب الروسي بتنفيذ تهديداته، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالصادرات التركية إلى روسيا «هناك أسواقًا بديلة للبضائع التركية في الشرق الأقصى وفي الأسواق الأوروبية، وستعمل الحكومة التركية على فتح تلك الأسواق للبضائع التركية» أما فيما يتعلق بالسياحة «فسيتم عمل حملات ترويجية للسياحة في تركيا بأسعار تفضيلية بحيث تنتعش السياحة التركية وتسد العجز الذي قد ينتج عن المقاطعة الروسية» بحسب المسؤول التركي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الكثير من المنتجات التي كانت تصدر إلى روسيا في السوق التركي، حيث تقدر أوساط اقتصادية انخفاض أسعار الطماطم إلى النصف، وانخفاض في أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه بنسب تصل إلى 30 ٪ ، وبنسب تصل إلى 50 ٪ في حال تواصلت الأزمة خلال الفترة المقبلة. الحكومة التركية من جانبها وبعد اجتماع مطول للجنة خاصة شكلتها في لهذا الأمر، اتفقت على مسودة قرار يضع روسيا في إطار ما يسمّى «الخط الأحمر»، ومن المتوقع أن يتم تقديم المسودة إلى رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، لتصديقها. وتتضمن الخطة إعادة الخضار والفواكه التي تم إيقافها عمدا في الجمارك الروسية، والتواصل مع المصدّرين لإيجاد سوق بديلة لتقييم المواد الغذائية التي ستعاد من الجمارك، ووضع المنتجات الروسية في إطار ما يسمّى «الخط الأحمر» بحيث يتم عد المنتجات كلها التي تأتي من روسيا، وفحصها بشكل دقيق. كما تنص المسودة على دعم الملابس الجاهزة، بحيث سيتم التوجّه إلى أسواق أخرى لتسويق الملابس الجاهزة، إلى جانب الأجهزة الكهربائية، والمواد الكيميائية، والبحث عن بدائل فيما يتعلق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وخصوصا فيما يتعلق التعهدات، والغاز الطبيعي. وطالبت المسودة بإبطاء عمل وسائل النقل التي تحمل اللوحة الروسية، والتي تستخدم تركيا كمعبر، وتخفيفها، وفحص المواد المحملة على متن الشاحنات بشكل دقيق، بالإضافة إلى إعادة النظر في اتفاقيات السوق الحرة بين البلدين، وتبطيء الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن، ومعاملة رجال الأعمال الروس بالمثل، إذ سيتم سؤالهم عن تذكرة العودة، وذلك ردا على طريقة معاملتهم لرجال الأعمال الأتراك. وبحسب صحيفة القدس كانت العقوبات الروسية قد تضمت «منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل»، ومنع كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، وتعليق السفر بدون تأشيرة بين روسياوتركيا من طرف واحد، فضلًا عن منع الشركات السياحية من تنظيم رحلات إلى تركيا، ووقف رحلات الطائرات المستأجرة من قبل الشركات (شارتر)، بين البلدين، وتشديد الرقابة على شركات الشحن التركية الناشطة في روسيا، والناقلات البحرية التركية في البحر الأسود وبحر آزوف.
