أعلن والي القضارف ميرغني صالح عزم حكومته على محاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون على حدودها مع إثيوبيا، بجانب مكافحة الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب الذي يضر باقتصاد السودان وجارته الشرقية، وأضاف “نريد جعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة”. وأكد صالح الذي يشارك في مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية المشتركة بين السودان وإثيوبيا في دورة الانعقاد ال”17″ المقرر بدء أعماله يوم السبت بالدمازين، أكد أن المؤتمر يناقش القضايا السياسية والأمنية والزراعة والصحة والثقافة والشباب والرياضة بجانب التجارة والاقتصاد. وتشارك في فعاليات المؤتمر الحدودي ولايات كسلاوالقضارف وسنار والنيل الأزرق، والأقاليم الإثيوبية الأمهرا والتقراي وبني شنقول وقمز. وأضاف صالح قائلاً “الولايات المشاركة في المؤتمر ستطرح جميع القضايا التي تهم المواطنين وبلورة الرؤى مع الجانب الإثيوبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على علاقات حسن الجوار”. وشدّد والي القضارف على أهمية تفويت الفرصة على كل من يريد زعزعة أمن واستقرار الشريط الحدودي، والنيل من العلاقات السودانية الإثيوبية المتميزة والتي تعد مثالاً يحتذى لعلاقات حسن الجوار وتبادل المنافع بأفريقيا. وأشار إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الثقة وعلاقات الخرطوم وأديس الممتدة، مشيراً للنجاحات التي حققها المؤتمر في دورات ماضية في مجالات تجارة الحدود ومكافحة الأمراض المستوطنة والعابرة للحدود، ونقل التجارب وتبادل الخبرات بين الشعبين. ونبّه صالح إلى أهمية المؤتمر بالنسبة للقضارف، والتي تمتد بحدود مشتركة مع أقاليم الأمهرا والتقراي بطول 265 كيلومتراً، مؤكداً رغبة حكومته في معالجة القضايا المشتركة كافة بين الجانبين، وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة بإقامة مزيد من المشروعات. وأكد اهتمام الحكومة الاتحادية بأمر تطوير العلاقات الأزلية، وعزمها على إقامة المنطقة الحرة بالقلابات الحدودية، والعمل على إكمال الشريان الذي يربط القضارف بإقليم التقراي.