تقرير شجاع جداً للمراجعة العامة لولاية الخرطوم.. ويكفي الحكومة السودانية فخراً أن تنشر المراجعة فيها ما تريد أن تنشره حتى ولو كان كان ما تنشره يمكن أن يفسر بأنه ضعف في قيادة الدولة. المراجعة العامة لم تتقاعس عن عملها في كل ولايات السودان، ويمكن أن تقول إن الوضع المالي جيد أو سيئ. وقد كشف تقرير المراجعة بولاية الخرطوم للعامين «2013م 2014م» عن إهدار وزارة المالية للمال العام «من خلال فشل التعاقدات التي تبرمها مع شركات خاسرة». هكذا جاء في إحدى الصحف. والتقرير قد أشار بالفعل إلى أمثلة.. أشار إلى كوبري الدباسين وإلى التعويض الذي دفعته ولاية الخرطوم للشركة التي تعاقدت معها. وقبل التعليق على هذا الحال المائل دعونا أولاً نعيد هنا نشر أرقام التعليق المدهشة. فإن عقد مشروع كوبري الدباسين بلغ «6» ملايين و«200» ألف جنيه. وزيادة عليه تعويض الشركة تصبح التكلفة الجديدة مع شركة إستيل فريم «168» مليوناً و«560» ألف جنيه. وأيضاً مقاولة مجمع عيادات مستشفى أحمد قاسم.. كانت بمبلغ «7» ملايين و«247» ألف و« 313» جنيهاًَ و«80» قرشاً. و أيضا شراء أسهم شركة الجداول للمحميات بمبلغ «4» ملايين و«100» ألف جنيه. وبعد ذلك ماذا قال تقرير المراجعة العامة؟ قال بكل وضوح إن وزارة المالية أهدرت المال العام من خلال تعاقداتها مع شركات خاسرة.. تسببت في تحميل الولاية أعباء مالية كبيرة تمثلت في دفع تعويضات وتسويات إخلال بالعقود تسببت فيها إدارات الولاية المختلفة.. دون تحقيق أو مسائلة أو محاسبة. والتقرير أيضاً يبين أن تأخير تنفيذ المشاريع أحدث خللاً في برامج و خطط الولاية. تخيل، هذان هما العامان 2013 م و2014م. لكن يا ترى ماذا حدث في العام الماضي بالضبط، ومتى ستفيدنا المراجعة العامة لولاية الخرطوم؟ .. فهل «المشية صلحت العترة»؟ فشل لجنة متابعة المشروعات بولاية الخرطوم أشار إليه التقرير وهو يتحدث عن رهن موارد الولاية دون تنفيذ المشروعات الواردة ببرنامج التنمية التكميلي. إذن لماذارهن موارد الولاية دون جدوى؟؟ وماذا يمكن أن يعني هذا؟ وكيف فشلت لجنة متابعة المشروعات؟؟ فهل لم تكن مؤهلة وكان الفشل أصلاً في تعيينها أم اختارت هي الفشل؟! ثم البنوك.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فالتقرير يقول إن الولاية سددت مبالغ للبنوك دون تنفيذ للمشاريع. وقد وجهت المراجعة باسترداد المبالغ المسددة للبنوك وإعادة تقييم المشاريع غير الملتزمة. أما رصيد الاستثمارات بالولاية فإن الخبر ماذا يقول.. والخبر منشور طبعاً؟! يقول إن المراجع قد تحفظ على رصيد استثمارات الولاية الظاهر في الحساب الختامي.. وإنه قد شكك في صحة الأصول المالية الواردة في حساب الاستثمارات. ثم تغني المراجعة حتى الصحافة عن التعليق على كل هذا.. فيقول تقرير المراجعة إن هناك وجود إهمال في حفظ أموال الولاية وإنها معرضة للضياع وأن مواردها المالية مفقودة وإن هناك صعوبة في معرفة عائد الاستثمارات. والتقرير يتحدث عن الحالة المالية لولاية الخرطوم لعامي 2013م و2014م. فماذا بقي للصحافة أن تقوله؟.. لم تترك المراجعة لها شيئاً غير أن تقول إن عام 2015م قد مضى وننتظر تقرير المراجعة له.. وأن عام 2016م هذا لو اتعظت فيه حكومة الولاية بهذا التقرير سيكون الشكر للحوار الوطني.. حتى و لو كانت تستحقه حكومة الخرطوم الجديدة هذي. وسيقول بعض الذين وضعوا قلم المعارضة وأسكتوا لسانها.. ووضعوا سلاح التمرد وشاركوا وسيشاركون في الحكومة، إن مشاركتهم هي التي أوقفت مثل كل الحالات التي ذكرها تقرير المراجعة لولاية الخرطوم هذا. أي سيجقلب خيل إدارة عبدالرحيم محمد حسين للولاية وسيكون الشكر لحماد المعارضة والتمرد العائدين. غدًا نلتقي بإذن الله
