حثت السياسات التمويلية للبنك المركزي للعام 2016م، المصارف على التوسع في استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي، وعلى تشجيع المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى (خلاف المرابحة) مثل السلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة مع الاستمرار في استحداث واستنباط صيغ تمويل إسلامية جديدة وذلك وفقاً للضوابط المنظمة الصادرة من البنك المركزي. وحظر البنك في سياساته للعام 2016م طبقاً ل (سونا) امس، على المصارف تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة، وتبلغ كلفة التمويل في حالة التمويل بصيغة المرابحة 12% في العام وفقاً لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة في ذلك الصدد، وذلك للتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية. ومن النشاطات والقطاعات المحظور تمويلها وفقاً للسياسات التمويلية الجديدة شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والأراضي، على أن يستثنى من ذلك ما جاء في أحكام المنشور الصادر من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي في مايو 2014م، وحظر تمويل شراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية. كما حظرت السياسات الجديدة سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة وتمويل شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية وكذلك الاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته. كما حظرت سياسات البنك المركزي الجديدة تقديم التمويل المباشر وغير المباشر لعدد من الجهات إلا بموافقة من البنك المركزي، وشمل ذلك الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر.
